واقعیت این است که کاغذ بازی و بوروکراسی اداری همچنان یکی از چالش های اساسی در فرآیندهای اداری و اجرایی در ایران است. علل متعددی را می‌توان برای این مسئله برشمرد و ساعت ها می توان در باره اش صحبت کرد. شاید مهم ترین آن عدم اراده سیاسی قوی در کشور باشد. چرا که با وجود برنامه ریزی های متعدد و اجرای طرح های مختلف برای کاهش بوروکراسی اداری، همچنان اراده سیاسی لازم برای حل ریشه ای این مسئله وجود ندارد.
عدم پیگیری جدی این موضوع از سوی مسئولان و نبود فشار عمومی مؤثر مانع اصلی در این زمینه است. باید پذیرفت که ساختار پیچیده و متمرکز نظام اداری در ایران، امکان انعطاف و تغییر را محدود کرده است. این مسئله موجب شده فرآیندها و مقررات اداری بروکراتیک و زمان‌بر باقی بمانند. با مقایسه اجمالی این روند در کشور با کشورهای توسعه یافته تفاوت فاحش آن برای هر مراجعه کننده ای در سیستم اداری کشور قابل لمس است. از اینرو علی‌رغم پیشرفت های تکنولوژی در سال‌های اخیر، هنوز از ظرفیت کامل فناوری های نوین در حذف کاغذ بازی اداری استفاده نشده است. به‌کارگیری ناقص سامانه های الکترونیکی و عدم آموزش کافی کارکنان اداری از جمله دلایل این مسئله است.
در طول سال‌ها، فرهنگ بوروکراتیک و کاغذ بازی در نظام اداری ایران ریشه دوانده است. تغییر چنین فرهنگی نیازمند برنامه ریزی و اقدامات فرهنگی گسترده است که همواره بسیار دشوار است. البته وجود برخی افراد و گروه هایی که از وضع موجود منفعت می برند، مانع اصلی تحول در این زمینه است. آن ها با ایجاد محدودیت‌ها و مقاومت در برابر تغییرات، مانع اجرای اصلاحات گسترده در این حوزه می‌شوند.
برای کاهش مقاومت کارکنان در برابر اصلاحات اداری، قطعا می توان راهکارهای مفیدی را انجام داد. درگیر کردن کارکنان در طراحی و اجرای اصلاحات اداری در کنار ایجاد حس مالکیت و تعلق در کارکنان نسبت به اصلاحات بسیار موثر است. البته عدم آگاهی کارمندان را در این پروسه نمی توان نادیده گرفت. برگزاری دوره‌های آموزشی برای ارتقای مهارت‌های فناوری و فرآیندی کارکنان و ایجاد نظام پاداش و تشویق برای ایده‌های نوآورانه و بهبود فرآیندها قطعا می تواند در این حوزه کارساز باشد. بله، تجربیات موفق دیگر سازمان‌ها در اجرای اصلاحات اداری وجود دارد که می‌توان از آنها الگوبرداری کرد. سنگاپور در دهه‌های گذشته با اجرای برنامه‌های منسجم اصلاحات اداری توانست به یک دولت کارآمد و شفاف تبدیل شود. تقویت پاسخگویی مدیران، مبارزه با فساد، ایجاد انگیزه برای کارکنان و بهبود ارائه خدمات به شهروندان بود.
حتی اصلاحات اداری در دولت استرالیا نیز با رویکرد قابل توجهی همراه است. استرالیا با رویکرد نوین مدیریت عمومی توانست دولت خود را کارآمدتر و پاسخگوتر کند. اقداماتی مانند خصوصی‌سازی برخی خدمات، ایجاد رقابت و استفاده از مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات دولتی از جمله این اصلاحات بود. این رویکرد منجر به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های اداری شد.
کره جنوبی نیز با اجرای برنامه‌های فراگیر اصلاحات اداری، دولت خود را به سمت شفافیت و کارآمدی سوق داد.
محوریت این اصلاحات بر بهبود فرآیندها، توسعه فناوری اطلاعات و ارتقای مهارت‌های مدیریتی کارکنان دولت بود. نتیجه این اقدامات، افزایش رضایت‌مندی شهروندان و ارتقای جایگاه بین‌المللی کره جنوبی در زمینه حکمرانی الکترونیک بود. این تجربیات نشان می‌دهد با اتخاذ رویکردهای جامع و هدفمند، می‌توان فرهنگ سازمانی را به سمت شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی سوق داد و اصلاحات اداری موفقی را پیاده‌سازی کرد.
