وزیر صمت: تحریم‌ها باعث رشد تولید و صادرات کشور شد
به گزارش تفاهم؛رضا رحمانی چهارشنبه شب در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی در مشهد افزود: بخش تولید با دو بال پرواز می‌کند که یک بال فناوری و بال دیگر صادرات است و کشورهایی مسیر توسعه و پیشرفت را طی کرده‌اند که صادرات کالا را جدی گرفته‌اند.
وی با اشاره به برنامه‌های امروز خود در استان خراسان رضوی ادامه داد: پروژه‌های افتتاحی امروز در این استان فوق‌العاده بود به طوری که بهره‌برداری از طرح توسعه شرکت نیان الکترونیک کشور را از واردات بی‌نیاز کرده و طرح فرآوری شمش طلا در بردسکن برای ساکنین آن اشتغالزایی فراوانی داشت.
وی گفت: امسال از نظر این وزارتخانه، صادرات پیشران بخش تولید قرار گرفته و شرایط ایجاب می‌کند که صادرات جدی گرفته شود.
رحمانی افزود: امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت هفت محور راهبردی را برای توسعه تولید و صادرات در نظر گرفت که یکی از آنها توسعه صادرات است.
وی ادامه داد: در ۱۰ ماه امسال صادرات کشور از نظر وزن ۱۸ درصد افزایش داشته که این رقم در خراسان رضوی ۲۱ درصد بوده است.
وی با اشاره به کاهش صادرات کالا طی این مدت از نظر ارزش گفت: دلیل این موضوع کاهش ۳۰ درصدی پایه ارزش صادراتی در گمرک است و گرنه افزایش ارزش صادرات نیز با افزایش وزن آن برابر بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس گزارش بانک مرکزی میزان تولید در کشور طی سال گذشته منفی ۱۲ درصد بود اما در دی ماه امسال رشد تولید به مثبت ۲.۳ درصد رسید.
وی با بیان اینکه راهبرد نخست این وزارتخانه در سال جاری حفظ تولید و اشتغال است، ادامه داد: افزایش ظرفیت تولید در واحدها و احیای واحدهای راکد در دستور کار قرار گرفت که در این راستا از ۲ هزار واحدی که در برنامه امسال قرار داشت تاکنون بیش از یک هزار و ۵۰۰ واحد راکد احیا شده و تولید خود را از نو آغاز کردند.
خودکفایی در تولید الکترود، نخستین گام برای شکست تحریم
وی با اشاره به رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خودکفایی در تولید گفت: کشور در حوزه صنعتی وابستگی‌هایی به خارج داشته و دارد که برخی از آنها خطرناک بوده و تبدیل به گلوگاه شده است و یکی از این موارد مربوط به الکترود گرافیتی بود که دشمنان چند مرتبه ارسال آن به کشور را تحریم کردند.
رحمانی افزود: هرچند الکترود کافی به میزان ۲ سال نیاز کشور وجود داشت، اما بعد از ۲۰ سال موفق شدیم واحد تولیدی را که مونتاژ است در کشور احداث کنیم که این واحد تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.
وی اظهار داشت: با وجود تحریم‌ها، امسال تولید فولاد در کشور نیز ۶.۵ درصد افزایش یافت.
وی گفت: ماده اولیه الکترود، کک سوزنی و اسفنجی است که در این زمینه تفاهمنامه‌ای به مبلغ یک میلیارد دلار با وزارت نفت منعقد شد تا دو شرکت فولاد و آلومینیم تولید کک اسفنجی و کک سوزنی را برعهده بگیرند.
رحمانی افزود: تاکنون توان کشور تولید ۳۰ درصد نیاز داخلی به لاستیک بود که اخیرا با افتتاح چند طرح تولیدی ظرفیت تولید داخلی در حوزه لاستیک به ۵۵ درصد رسید.
وی با بیان اینکه گلوگاه در حوزه وابستگی به خارج از کشور شناسایی شده است ادامه داد: با بهره‌برداری از چهار یا پنج طرح دیگر این گلوگاه ها برطرف و وابستگی به خارج از کشور کاهش می‌یابد.
وی گفت: در حوزه صادرات به دلیل تنظیم بازار کشور به رغم میل باطنی خود محدودیت‌هایی ایجاد کردیم اما هدف کلی افزایش تولید و کاهش واردات بود.
رحمانی تولید پارچه و بهره‌برداری از دو واحد تولیدی این محصول در آینده، سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری در حوزه آلومینیم و افزایش دو برابری تولید آن در کشور را از دیگر دستاوردهای امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت برشمرد.
خراسان رضوی نخستین استان در تفویض اختیارات
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برای مقابله با تحریم چند مولفه در نظر گرفته شده که یکی از آنها توجه به مردم و مردمی کردن بخش تولید است.
وی تفویض اختیارات را از دیگر اولویت‌های مقابله با تحریم دانست و ادامه داد: در حوزه برگزاری روز ملی صادرات و انتخاب صادرکنندگان نمونه، مسوولیت به اتاق بازرگانی ایران تفویض شده و سال آینده این مراسم با مدیریت اتاق ایران برگزار می‌شود.
وی تسهیل امور را از دیگر مولفه‌های مقابله با تحریم ذکر کرد و گفت: انجام ثبت سفارش واردات کالا به استان‌ها تفویض اختیار شد و اختیار شورای معادن نیز به استان‌ها تفویض می‌شود لذا دیگر دلیلی بر ارسال پرونده‌های این بخش به تهران وجود ندارد.
رحمانی افزود: خراسان رضوی از نظر موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های اقتصادی شرایط ویژه برای دراختیار گرفتن برخی مسوولیت‌ها دارد و در این زمینه اختیاراتی از وزارت صنعت به استان تفویض می‌شود.
وی ادامه داد: خراسان رضوی نخستین استانی خواهد بود که تفویض اختیارات جدید از وزارتخانه به آن انجام می‌گیرد، این استان با برخورداری از چهار کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، توسعه صادرات، تنظیم بازار و شورای معادن به راحتی می‌تواند اختیارات ملی در تصمیم‌گیری اتخاذ کند.
وی گفت: هم اکنون مسوولیت کامل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در حوزه زعفران به خراسان رضوی واگذار شده اما با این حال در تفویض اختیارات برخی موارد کالایی ملاحظاتی وجود دارد.
۵۰ درصد رشد صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تفویض اختیارات در حوزه نمایشگاهی نیز افزود: در این حوزه تمرکززدایی خواهیم داشت به نحوی که مسوولیت برگزاری برخی نمایشگاه‌های تخصصی به استان‌ها واگذار می‌شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر مسوولیت برگزاری نمایشگاه‌های ایران در خارج از کشور نیز به استانهایی که با آن کشورها مجاو هستند واگذار می‌شود.
وی پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا را فرصت بی‌نظیر دانست و اظهار داشت: ایران مدت سه سال به عضویت موقت اوراسیا درآمده و این عضویت از پنجم آبان ماه امسال اجرایی شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اتحادیه اوراسیا برای تعرفه واردات ۱۰۳ قلم کالا از ایران تخفیف قرار داده که میانگین این تخفیف ۵۶ درصد است، در مقابل ایران نیز برای تعرفه واردات ۳۸۰ قلم کالا تخفیف قرار داده که میانگین آن ۳۲ درصد است.
وی افزود: انتظار داریم استان‌ها کمیته ویژه توسعه صادرات به کشورهای عضو اوراسیا که اغلب همسایه ایران هستند، تشکیل دهند که در این زمینه استان‌های شمالی کشور اقداماتی را انجام داده‌اند.
وی ادامه داد: از آبان ماه امسال تا پایان دی ماه که ایران به اتحادیه اوراسیا پیوسته است، میزان صادرات کشور به کشورهای عضو این اتحادیه ۵۰ درصد رشد داشته و نشان می‌دهد این مهم به نفع کشور است.
چین فرصت جدید صادراتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت، کشور چین را فرصتی برای صادرکنندگان ایرانی دانست و گفت: این کشور ۲ هزار میلیارد دلار در سال واردات کالا دارد که ۷۰۰ میلیارد دلار از این میزان مربوط به اقلامی است که در ایران تولید می‌شود.
وی افزود: اخیر محصولات ایرانی در نمایشگاهی در چین به نمایش درآمد که مورد توجه چینی‌ها قرار گرفت و پیشنهاداتی در این خصوص به کشور ایران ارائه شد.
وی ادامه داد: در این راستا مسوولیت شناسایی مزیت‌های صادراتی به چین و افزایش صادرات کالا به آن کشور در سال آینده به اتاق بازرگانی ایران واگذار شده است.
رحمانی با اشاره به سیاست‌های ارزی نیز گفت: سهم بخش خصوصی واقعی در تامین ارز برای کشور بسیار محدود است و بیش از ۸۰ درصد ارز مورد نیاز کشور توسط شرکت‌های مطرح از جمله شرکت‌های فولادی، پتروشیمی و مس تامین می‌شود.
وی افزود: ضروری است بخش خصوصی واقعی برای تامین ارز کشور وارد عمل شود.
