نوسان قیمت‌ها، باورپذیری نرخ تورم را کاهش می‌دهد
رییس مرکز آمار درباره همخوان نبودن برخی آمار در کشور گفت: اصل بی‌طرفی از اصول بنیادین مرکز آمار است و عدم همخوانی به دلیل نوسان زیاد قیمت‌ها موجب کاهش باورپذیری نرخ تورم و بیکاری در جامعه شده است.
مطابق قانون اساسی مرکز آمار به عنوان مرجع ارائه آمار در کشور شناخته می‌شود که در سال‌های اخیر بارها در بوته نقد قرار گرفته و اعلام شده که در آمار ارائه شده مصالح سیاستگذاران را رعایت می‌کند و یا اینکه آمار آن دقیق نیست؛ در این خصوص گفت‌وگوی مفصلی با «جواد حسین‌زاده» رییس مرکز آمار انجام شده است که در ادامه می‌آید.
در این سال‌ها بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم، اقلام خوراکی، اجاره بهای مسکن و مواردی از این دست را اعلام می‌کرد. در حال حاضر مرجع رسمی اعلام آمار کشور کجاست؟
در کشور تنها نهادی که با اهداف آماری تاسیس شده، مرکز آمار است. در دنیا نیز سازمان‌های ملی آمار و مراکز آماری با هدف آماری تشکیل شده‌اند. بین هدف آماری و اهداف دیگر تفاوت‌هایی وجود دارد و من تاکید می‌کنم که مرکز آمار با هدف آماری تشکیل شده است. یعنی اینکه مرکز آمار به دنبال تولید آمارهای رسمی و ایجاد هماهنگی در نظام آماری کشور و مباحثی از این قبیل است و تمام مباحث در قانون مصوب ۱۳۵۳ تاکید شده است.
در ماده ۳ این قانون شرح وظایف مرکز آمار مشخص شده است و بندهای مختلفی دارد، از جمله انجام سرشماری مختلف به خصوص سرشماری عمومی نفوس و مسکن که هر ۱۰ سال یکبار در کشور انجام می‌شود.
اجرای طرح‌های آمارگیری به نوعی تدوین استانداردهای آماری، استانداردسازی تعاریف و مفاهیم و تولید حساب‌های ملی و شاخص‌های قیمت که عملا محصول اصلی حساب‌های ملی رشد اقتصاد و محصول شاخص‌های قیمت، نرخ تورم است.
از سال ۱۳۵۳ مطابق با قانون تولید این شاخص‌ها برعهده مرکز آمار بوده است و متناسب با این وظایف تشکیلات مرکز آمار چیده شده است. برای نمونه برای تولید شاخص‌های قیمت، دفتری برای این منظور تورم سالیانه، صادرات، واردات و انواع قیمت تولید می‌شود و آمارها مطابق با آخرین استانداردهاست.
همچنین دفاتر موضوعی نیز داریم که آمارهای حساب‌های ملی را تولید می‌کنند، همچون دفاتر آمارهای کشاورزی، بازرگانی و خدمات، جمعیت، نیروی کار، صنعت، معدن که آمارهای بخشی و مورد نیاز حساب‌های ملی را تولید می‌کنند.
دفتر نظارت بر استانداردهای آماری وظیفه دارد استانداردهای تولید آمار در دنیا و مراجع بین‌المللی را که تدوین می‌شود را بومی کند و طبقه‌بندی های لازم را انجام دهد.
تشکیلات مرکز آمار متناسب با وظیفه‌ای است که قانون برعهده آن قرارداده و پژوهشکده‌ای در مرکز آمار است که پژوهش‌ها و نیازهای آماری در آنجا انجام می‌شود و این اقدامات متناسب با توصیه‌های بین‌المللی است.
ماده هشت و ۹ قانون مرکز آمار می‌گوید که دستگاه‌های اجرایی باید آمار و اطلاعات مورد نیاز این مرکز را در اختیار آن قرار دهند و در تولید آمار از استانداردهای مرکز آمار پیروی کنند.
ماده هفت نیز می‌گوید که هر شخص ایرانی و اتباع خارجی باید اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار را در قالب پرسشنامه در اختیار این مرکز قرار دهد و مرکز آمار نیز مسوول حفظ و محرمانگی این آمار است و نباید این اطلاعات را در اختیار مراکز مالیاتی ومراجع قضایی قرار دهد.
در ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه تاکید شده که مرجع رسمی تولید، اعلام و انتشار آمار کشور، مرکز آمار است و این مرکز وظیفه یکپارچه‌سازی، ساماندهی، رفع موازی کاری در این نظام برعهده شورای عالی آمار است و این شورا متناسب با این وظیفه ورود کرده است.
بر اساس مصوبه بیست و دوم مردادماه امسال شورای عالی آمار مجدد بحث مرجعیت مرکز آمار ایران در تولید آمارهای رسمی تورم و رشد اقتصادی را تاکید می‌کند.
نظام آماری کشور ما نیمه متمرکز است و تمام آمارها در مرکز آمار تولید نمی‌شود و بخش عمده‌ای از این آمارها در دستگاه‌های اجرایی تولید می‌شود و هماهنگی آن برعهده مرکز آمار است.
در طول سال‌های گذشته همواره فهرست آمارهای رسمی محل مناقشه بود، اولا اینکه آمارهای رسمی کدام است؟ زیرا گاهی اوقات بین آمارهای رسمی و تخصصی دستگاه‌ها اختلاف‌هایی وجود دارد. برای رفع این موضوع فهرستی را به کمک دستگاه‌های اجرایی تهیه کردیم. در اغلب کشورهای دنیا آمارهای رسمی در قالب یک فهرست تهیه می‌شود و تقسیم کار ملی از طریق این فهرست انجام می‌شود و تکلیف هر یک از دستگاه‌ها، زمان انتشار و اطلاعات شناسنامه‌ای اقلام آمارهای رسمی تعیین می‌شود.
با توجه به اینکه آمارها باید از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشند تا به عنوان آمار رسمی تلقی شوند، براین اساس چارچوبی را با کمک دستگاه‌ها تدوین کردیم تا منطبق با این چارچوب آمارها را تولید کنند و آمارهایی که این چارچوب را رعایت کنند، نشان کیفیت دریافت می‌کنند. سپس در دستگاه مربوطه و پایگاه اطلاعات آماری به عنوان آمار رسمی، منتشر می‌شود. انجام این فرآیندها موجب می‌شود که کاربران، دستگاه‌ها و ذینفعان مطمئن می‌شوند که آمارها ا ز کیفیت لازم برخوردار هستند.
تهیه آمارها تا چه میزان مطاق استانداردهای بین‌المللی است؟
یکی از نکاتی که در تولید آمارها باید دقت شود این است که قابلیت مقایسه‌پذیری داشته باشد. اگر نرخ بیکاری در کشور تولید می‌شود باید در کنار نرخ بیکاری سایر کشورها قرار گیرد، بنابراین باید از استاندارد یکسانی تبعیت کنند. تمام شاخص‌های عمده کشور برای تولید باید از توصیه نامه‌های بین‌المللی بومی شده، استفاده کند بنابراین آمارهای مرکز آمار همه منطبق با استانداردهای بین‌المللی است.
یکی از دفاتر ما ارتباط تنگاتنگی با سازمان‌های بین‌المللی و مراکز آمار سایر کشورها دارد و به محض اینکه استانداردی تهیه و ابلاغ می‌شود ترجمه و بومی سازی می‌شود. برای نمونه برای تولید رشد اقتصادی همه کشورها از استاندارد واحد سیستم حساب‌های ملی استفاده می‌کنند که آخرین ویرایش آن مربوط به سال ۲۰۰۸ میلادی است و ما نیز در کشور از آن تبعیت می‌کنیم.
تکلیف تمام بخش‌ها در آن مشخص است و بدون استفاده از این توصیه نامه‌ها امکان محاسبات ملی که قابلیت مقایسه با محاسبات ملی سایر کشورها باشد ندارد.
ما جزو کشورهایی هستیم که در کنار حساب‌های ملی، حساب‌های منطقه‌ای داریم که از سیستم حساب‌های ملی تبعیت می‌کند و هماهنگی بالایی بین آنها وجود دارد. منظور از حساب‌های منطقه‌ای این است که مجموعه آمارهای اقتصادی و تولید ناخالص داخلی استان‌هاست که برخی از کشورها این را ندارند.
مرکز آمار کشور در استان‌ها واحدهای مشخصی برای تولید حساب‌های منطقه‌ای دارد.
آمارهای کار (اشتغال و بیکاری) از دستورالعمل سازمان بین‌المللی کار تبعیت می‌کند همچنین برای سرشماری‌ها که در سال یک بار اجراه می‌شود از توصیه نامه‌های یو ان تبعیت می‌کنیم.
۴۸ فرآیند باید طی شود که آمار از مرحله نیازسنجی به انتشار برسد و متناسب با این فرآیندها، فعالیت‌هایی در مرکز آمار انجام می‌شود. کیفیت سازی، نیازسنجی، ارزیابی، استخراج و ارتقای کیفیت ریزداده‌ها و موارد دیگر از جمله فرایندهایی است که در مراکز آمار طی می‌شود.
در مجموع اصلا امکان ندارد که آمار رسمی از طریق غیر از استفاده از استانداردهای بین‌المللی انجام شود و در مقام مقایسه بارها آمارهای تهیه شده مورد آزمون قرار گرفته است زیرا هدف مرکز آمار، تولید آمار است.
با توجه به اهمیت آمار در برنامه‌ریزی، چه برنامه‌ای برای ارائه آمارهای تخصصی به دستگاه‌هاو بخش‌های مختلف دارید؟
تهیه آمار مربوط به دستگاه‌ها از وظایف ذاتی مرکز آمار آست و گاهی هم خود دستگاه‌ها خواهان تهیه آمارهای تخصصی توسط این مرکز هستند. در این سال‌ها مرکز آمار همکاری خوبی با برخی دستگاه‌ها دارد برای نمونه در زمینه تهیه حساب ملی سلامت با وزارت بهداشت، تهیه حساب ملی محیط زیست با بسیاری از دستگاه‌ها سازمان محیط زیست، تهیه حساب گردشگری با وزارت گردشگری، تهیه شاخص ادراک فساد با سازمان امور اداری و استخدامی، تهیه شاخص علم و فناوری با معاونت علمی رییس جمهوری و بسیاری موارد دیگر، به شکل تلفیقی با دستگاه‌ها همکاری می‌کند.
فهرست آمارهای رسمی نیز از جمله فرآیندهای زمان‌بری است که با همکاری مشترک دستگاه‌ها تدوین شده است و علاوه بر آن برنامه ملی توسعه آمار کشور با همکاری دستگاه‌ها را طراحی کردیم و چون خود را جدا از دستگاه‌ها نمی‌بینیم از همگرایی مرکز آمار و دستگاه‌ها آمارهای بهتر با کیفیت بیشتر تولید می‌شود.
شعار ما همگرایی ملی برای مدرن سازی نظام آماری کشور است و احساس ما این است که بدون همگرایی و همفکری، هم افزایی ایجاد نمی‌شود و نیاز داریم با همکاری تمام دستگاه‌ها کار نظام آماری و تولید آمار رسمی و تامین نظام آماری نظام برنامه‌ریزی را پوشش دهیم.
تعیین سال پایه آماری برچه اساس و معیاری است و تغییری خواهد داشت؟
در تهیه آمارهای مختلف ضرورت تعیین ساله وجود ندارد. برای نمونه برای دو شاخص، همچون قیمت و حساب‌های ملی سال پایه تعریف می‌کنیم.
سال پایه شاخص قیمت، پنج یا هفت ساله است و تغییر سال پایه کشورها بسته به تغییرات سبک زندگی و عادات مصرفی مردم است و با سرعت تکنولوژی، سرعت در تغییر سبک و عادات خانوارها صورت می‌گیرد و نیاز به تغییر پایه نیز بیشتر احساس می‌شود.
در شاخص قیمت هر ۱۰ سال یک بار سال پایه تغییر می‌کند و با همت مرکز آمار و استفاده از فناوری‌های جدید موفق شدیم سال پایه را هر پنج سال تغییر دهیم. در این شاخص سال پایه ۸۱، ۹۰ و ۹۵ شده است و برنامه داریم در سال ۱۴۰۰ نیز سال پایه شاخص قیمت را تغییر دهیم.
در مورد حساب‌های ملی، کار پیچیده است زیرا باید همه فعالیت‌های اقتصادی رصد شود. سال پایه حساب‌های ملی ۱۳۷۶ بود، بعد به ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ رسید و بنا داریم برای ۱۴۰۰ نیز تغییر دهیم.
یکی از انتقادها به مرکز آمار رعایت مصالح سیاستگذاران است و منتقدان این را برخلاف وظیفه قانونی این مرکز می‌دانند چه توضیحی در این خصوص دارید؟
هدف مرکز آمار، آماری است و در اصول بنیادین آمارهای رسمی، اصل اول بی طرفی است.
مرکز آمار نهاد سیاستگذار نیست و برای اثبات این ادعا می‌توانید سری زمانی آمارها را ملاحظه کنید. در دوره‌ای نرخ رشد اقتصادی منفی ۱۲ درصد و نرخ ۱۲ درصد هم داشتیم و این نوسان‌ها قابل توجه است.
گاهی نرخ‌های اعلامی مرکز آمار برخلاف نرخ‌های سایر مراکز، منفی است و هیچ تاثیری از سیاستگذار نگرفتیم و نمی‌گیریم و این برخلاف تکلیف اصول بنیادین مراکز آمار است.
در این سال‌ها آنچه که از طریق مراکز آمار و همکاران استانی تهیه شده است بدون کم و کاست منتشر شده است. اختلال در این فرآیند امکان‌پذیر نیست. برای نمونه برای محاسبه نرخ تورم در هر ماه هزاران نفر در تهیه آن فعالیت می‌کنند و پیش از اینکه ما از این آمار مطلع شویم، کارشناسان استانی دست اندرکار در تهیه این نرخ از آن مطلع می‌شوند و بعد این اطلاعات به دست ما می‌رسد بنابراین نمی‌توانیم تغییری در آن ایجاد کنیم.
همچنین شاخص‌ها به گونه‌ای تعیین شده است که امنیت دارند و امکان دستکاری وجود ندارد. برای مثال اگر در یک ماه تغییری در نرخ تورم و شاخص مربوطه داشته باشید این رقم تا سال پایه بعدی همراه شماست و نمی‌توانیم سری زمانی اعلام شده که در سایت ذخیره شده است را تغییر دهیم و ماه بعد اعلام کنیم نرخ اعلام شده درست نیست.
این ادعا که مرکز آمار همسو با سیاستگذاران است، نگاه عامیانه به موضوع، تکنیک‌ها و امور فنی آمار رسمی کشور است. مرکز امار ریزداده‌های آماری، یعنی آمار مربوط به هر واحد آماری را بعد از ناشناس سازی، در سایت مرکز آمار منتشر می‌کند و این اطلاعات قابل مشاهده است و متخصصین می‌توانند از آن استفاده کنند و بارها این افراد بر صحت آمار تاکید داشتند.
گاهی اوقات شاهد بودیم که نرخ تورم و نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد، در این خصوص چه توضیحی دارید؟
یک سری گزارش‌ها و تحلیل‌های مرکز آمار درباره نبود همخوانی برخی آمار با ادراک عمومی جامعه منتشر شده است. در تمام مراکز آمار دنیا میانگین‌ها تولید می‌شود و ضروری است که درباره ادراک میانگین‌ها صحبت کنیم. برای نمونه وقتی میانگین نمرات شاگردان کلاس را مشاهده می‌کنیم این نمایانگر چیست؟ بیشتر مرتبط با معلم است یا دانش‌آموزان؟ وقتی میانگین ۱۵ باشد، فردی که نمره هشت کسب کرده است، می‌گوید که من رد شده‌ام و این میانگین برای من کاربرد ندارد بنابراین این معیار ارزیابی معلمان است و برای شاگردان مفهومی ندارد.
در اعلام آماری نیز در واقع شاخص‌های ارزیابی سیاست‌های حاکمیت و دولت مطرح است و نرخ‌های تورمی که اعلام می‌شود در واقع میانگین از کل است در حالیکه نرخ تورم تک تک افراد جامعه با هم متفاوت است.
وی درپاسخ به این سوال که آمارهای تولیدی مرکز آمار برای خانواده نیست گفت: اگر به ملاحظات توجه شود چنین مشکلی پیش نمی‌آید. برای کلاسی که نمرات دانش آموزان بین ۱۴ تا ۱۶ است میانگین ۱۵ باورپذیر است، اما وقتی نمرات بین صفر تا ۲۰ است و تغییرات نوسان بالاست باورپذیری و میانگین پایین می‌آید.
وقتی نوسان شاخص‌ها بالاست و برای نمونه نوسان سرمایه‌گذاری در فصول مختلف مدام در حال تغییر است، باورپذیری آمار برای افراد جامعه سخت است. ممکن است نرخ تورم در کشوری سال‌ها بر رقم ۱.۲ درصد ثابت باشد و تغییرات جزئی حتی در جهت منفی باورپذیری بیشتری دارد اما زمانی که نرخ تور بین ۱۰ و ۴۰ درصد در نوسان است باورپذیری آن برای مردم دشوار است.
تورم در واقع میانگین فشاری است که از ناحیه تغییر قیمت‌ها به همه مردم وارد می‌شود و این بیشتر برای سیاستگذار و برنامه‌ریز کاربرد دارد.
در مرکز آمار آنچه مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند قیمت تک کالاهاست برای مثال قیمت روغن، گوشت گوسفندی در دو ماه متوالی و استان‌های مختلف چه قدر است و این برای مردم قابل استفاده است و براین اساس مرکز آمار هر ماه بهای این اقلام را اعلام می‌کند.
شاخص تورم یک میانگین وزنی است، بهای گوشت گوسفند به تنهایی تغییرات قیمت مطلق است اما وقتی راجع به تورم کل گوشت صحبت می‌کنیم موضوع متفاوت می‌شود که ما چه میزان از گوشت گوسفند، گاو و ماکیان با هم مقایسه کنیم و تورم گوشت را بیان کنیم.
به چه شکل تجمیع کردن قیمت هر کدام به تنهایی سخت است و وقتی کنار آن اجاره مسکن، بهای لوازم خانگی نیز استفاده شود و خدمات را نیز مدنظر قرار دهیم کار دشوارتر می‌شود و مجموع اینها سبد معیشت افراد را تشکیل می‌دهد.
تورم خوراکی مثل گوجه فرنگی در آذرماه ۱۰۷ درصد بوده است و وقتی کنار اقلام دیگر قرار می‌گیرد، درمحاسبه میانگین نرخ تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی، نرخ کلی تقلیل می‌یابد.
برای نمونه برای اینکه تورم کارگران تعیین شود، ابتدا باید سبد مصرفی کارگران و وزن هر کدام از ۴۷۵ کالا و خدمات در مصرف آنها تعیین شود. شورای عالی دستمزد و وزارت کار می‌تواند وزن کالاهای مختلف در سبد کارگران را مشخص کند تا مرکز آمار نرخ تورم را اعلام کند.
