مناطق آزاد و دیپلماسی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران

مناطق آزاد تجاری صنعتی در ناسیه و باور نظام برنامه نویسی مجالس و دولتمردان طی سه دهه گذشته، سازوکاری برای برون رفت از عقب ماندگی‌های توسعه‌ای و گام نهادن در مسیر توسعه تلقی شده؟! موضوعی که بیانگر عمق کج فهمی و برداشت ناصحیح از ماهیت، کارویژه و به تبع آن کارکرد‌های مناطق آزاد است.

مناطق آزاد از دهه هفتاد قرن گذشته میلادی در راستای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در بستر جهانی شدن مناسبات اقتصادی، توسعه یافت و اساساً دولت ها، مناطق آزاد را جهت بازتعریف منافع مشترک اقتصادی میان بخش خصوصی و سرمایه گذاران کشور متبوع خویش و کشور‌های همسایه، جذب برند‌های بین المللی و شرکت‌های سرمایه گذاری چندملیتی، در دستور کار قرار داده اند.

ظرفیت‌های مناطق آزاد جهت گسترش همکاری‌های منطقه‌ای

۱) مزایا و معافیت‌های قانونی؛ در حالیکه براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت با سهم ۱۰۰ درصدی در ثبت شرکت و فعالیت اقتصادی برای سرمایه گذاران خارجی ممنوع بوده؛ این امکان در مناطق آزاد وجود دارد. از سوی دیگر ارائه معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی، انبارداری، واردات مواد اولیه و خطوط تولید؛ فرصت کم نظیری برای سودآوری بیش از پیش سرمایه گذاری در مناطق آزاد را مهیا نموده است.

۲) مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران بعد از پایان جنگ تحمیلی هشت ساله در راستای سیاست خارجی تنش زدایی دولت وقت و جذب ایرانیان خارج از کشور (همچون الگوی دنگ شیائوپنگ که مدعی بود حضور چینی‌های مهاجرت کرده به بازار‌های داخلی زمینه اعتماد شرکای خارجی آنها برای سرمایه گذاری در چین را فرآهم می‌کند) تأسیس گردید. طرفه اینکه علی رغم تمام انتقادات و تحدید‌های اعمال شده علیه این مناطق در اردیبهشت ۱۴۰۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی به فعالیت هفت منطقه آزاد جدید در معادلات اقتصادی ایران صادر کرد. به عبارت دقیق‌تر در اوج تحریم‌های ترامپ، نهاد مشورتی مقام معظم رهبری (براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی) در راستای بسترسازی برای تحقق نقطه نظرات ایشان جهت گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های همسایه، مصوبه شروع به کار مناطق آزاد جدیدی را ابلاغ نمود که همه آنها در جوار کشور‌های همسایه قرار دارند.

۳) از وجوه متمایز هفت منطقه آزاد فعال و جدید، واقع شدن در مسیر کریدور‌های عبوری از کشورمان است. انزلی، اینچه برون، مازندران، قشم و چابهار به همراه ارس در مسیر کریدور شمال جنوب قرار داشته و مناطق، چون انزلی از قابلیت ایفای نقش در ابتکار یک کمربند یک جاده چین نیز برخوردار می‌باشند. به این مهم می‌توان ظرفیت ایجاد کریدور‌های زمینی، ترکیبی جدید مابین کشور‌های هند-پاکستان با ترکیه-عراق (توسط مناطق آزاد چابهار و ماکو) از یک سوی، کشور‌های آسیای میانه با دریای عمان (سرخس، اینچه برون با چابهار و مکران) افغانستان-پاکستان با عراق-ترکیه ازسوی دوغارون و چابهار با ماکو، بانه-مریوان و.. را اضافه نمود. مزیت نسبی مناطق آزاد فعال کنونی و برخی مناطق آزاد جدید (بوشهر) بهره مندی از زیرساخت‌های مناسب حمل و نقلی، لجستیکی در کنار وجود مزایا و معافیت‌های قانونی برای شرکت‌های خارجی است.

۴) ایفای نقش موثر در مولفه‌های پدافند غیرعامل در بستر همکاری‌های منطقه ای؛ مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران در نقاط مرزی کشور که دارای اشتراکات قومی، فرهنگی، مذهبی با کشور‌های همسایه بوده، واقع شده اند؛ با تکیه بر مزیت‌های قانونی و موقعیت جغرافیایی خود در استان متبوع خویش، قادرند زمینه‌های جدید همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک میان دو سوی مرز را توسعه و تنوع بخشند. این مهم یعنی تهدیدات امنیتی گریز از مرکز، به فرصت‌های همکاری تبدیل می‌شود.

۵) فعال سازی ظرفیت‌های همکاری در حوزه سازمان‌های بین المللی؛ جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با کشور‌های منطقه، به صورت همزمان در نهاد‌های بین المللی، چون اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری اکو، سازمان همکاری شانگهای و کریدور‌های شمال-جنوب، تراسیکا، و… دارای همکاری است و مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران از بالاترین ظرفیت برای عملیاتی سازی توافقات منعقده در قالب سازمان‌های صدرالاشاره از طریق تعریف همکاری‌ها و سرمایه گذاری‌های مشترک را دارا می‌باشند.

۶) همکاری با قطب‌های اقتصادی قرن بیست و یکم؛ در بستر مناطق آزاد و کریدور‌های عبوری از این مناطق قابل تحقق است. به عبارتی ایران در ارتباط با چند راهگذر بین المللی با دولت‌های چین و ترکیه از یک سوی؛ روسیه و هند از سمت دیگر براساس ظرفیت‌های مناطق آزاد خود قادر به تعریف منافع مشترکی است که می‌تواند منافع اقتصادی آنها را به خود گره زده تا هم ایستادگی اقتصاد خود در برابر تحریم‌های بین المللی شده امریکا تقویت نماید و هم در چرخش قدرت‌های اقتصادی جهانی، شرکای اقتصادی خود را از غرب به شرق افزایش دهد.

۷) مناطق آزاد در نقاط جغرافیایی از کشورمان قرار گرفته اند که از تنوع آب و هوایی-جغرافیایی (اکوتوریسم)، فرهنگی، اجتماعی قابل توجهی برخوردار بوده و این مزیت در کنار مزایای قانونی برای حضور گردشگران و اجرای تور‌های گردشگری، فرصت مناسبی برای گسترش و افزایش حضور توریسم، رونق اقتصاد گردشگری و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای با کشور‌های منطقه فرآهم می‌کند.

۸) از ابتدای قرن جای یکی از مهمترین کارکرد‌های مناطق آزاد در سطح بین المللی ایفای نش حمایتی و جذبی برای حضور کسب و کار‌های نوین، شرکت‌های دانش بنیان، برگزاری دوره‌های علمی، آموزشی، مهارت‌های تخصصی نیروی کار می‌باشد؛ موضوعی که در مناطق آزاد ایران با توجه موقعیت جغرافیایی نسبت به استان و استان‌های همجوار، وجود مرز‌های زمینی، هوایی و دریایی؛ امکان برپایی و میزبانی از دوره‌های آموزشی بین المللی با همکاری زیرمجموعه‌های سازمان ملل، و سایر نهاد‌های جهانی و منطقه ای؛ وجود دارد. برنامه‌ای که کشورمان را به یکی از قطب‌ها و برند‌های آموزشی-پژوهشی بدل می‌کند.

مهمترین مشکلات پیش روی مناطق آزاد جهت ایفای نقش در روابط بین المللی ایران

بی تردید مهمترین مشکل کج فهمی نسبت به مفهوم مناطق آزاد است که به تبع آن نظام برنامه ریزی، هدفگذاری و پایش عملکردی آن را متفاوت نموده؛ در حالیکه اگر نگاه فکری حاکم بر دولت و مجلس، مناطق آزاد را در بستر همکاری‌های منطقه‌ای (دیپلماسی اقتصادی و ترانزیتی و.) تلقی نماید، طبعاً و قطعاً به حوزه همکاری برای اجرا و اعمال قانون و مقررات تسهیل، تسریع و توسعه بخش سرمایه گذاری‌های خارجی و ایرانیان خارج از کشور افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر عدم اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد از سوی اعضای شورایعالی (برخی وزارتخانه‌های عضو)؛ تعمیم قوانین و آئین نامه‌های داخلی به محدوده جغرافیایی اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد، از سوی ارگان‌های دولتی و مصوبات مجلس شورای اسلامی؛ آرای صادره دیوان عدالت اداری علیه امکان فعالیت بانک‌های خارجی و معافیت‌های مالیاتی حقوق نیروی کار؛ زمانی که با عدم توجه به اجرای ماده ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مفاد مختلف سیاست‌های کلی توسعه دریا محور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه که توسط شورای نگهبان ابلاغ گردیده، به عنوان قطعات تشکیل دهنده یک پازل رفتار در ارتباط با مناطق آزاد کنار یکدیگر قرار داده شوند؛ در یک فراتحلیل از سوی سرمایه گذاران داخلی و خارجی به بی اعتمادی نسبت به ضمانت اجرای مزایا و معافیت‌های قانونی و التزام عمل به منویات مقام معظم رهبری در حوزه مناطق آزاد منجر می‌شود و این فراتحلیل هزینه-ریسک سرمایه گذاری، به واسطه عدم اعتماد به اجرای قانون-مقررات در دوره زمانی بیست ساله متعهد شده از سوی دولت ایران در مناطق آزاد کشورمان توسط شرکت‌های بین المللی را افزایش داده و می‌دهد؛ موضوعی که در شاخص‌های جذب سرمایه گذار خارجی و ایفای نقش محوری در فرصت‌های ترانزیتی کشورمان توسط این مناطق قابل مشاهده است.

نتیجه گیری: 

سرمایه گذاری در کشورمان به دلایلی مانند هزینه‌های پایین انرژی (برق، گاز، نفت، گازوئیل)، حمل و نقل، نیروی کار و کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با بسیاری از کشورها؛ دارای ارزش افزوده مناسبی است. اما ایران عزیز ما و به ویژه مناطق آزاد تجاری صنعتی آن دارای موقعیت‌های ویژه و مزیت نسبی، رقابتی و مطلق در مولفه‌های ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک، ژئواکونومی در شاخص‌های ترانزیتی، سرمایه گذاری تولیدی-صنعتی، ارائه خدمات بازرگانی، گردشگری، فنی-مهندسی، برگزاری دوره‌های آموزشی و… برخوردار بوده؛ مضاف براین در حوزه جغرافیایی مناطق آزاد فاصله کم میان مبادی ورودی-خروجی کالا از مرز‌های بین المللی تا مراکز تولید و فرآوری در قیاس با سرزمین اصلی یک مزیت رقابتی بی نظیر در راستای کاهش هزینه‌های تولید در این مناطق محسوب می‌شود.

در نتیجه بایسته است در این زمینه عنایت ویژه‌ای به منویات و راهبرد‌های ارائه شده از سوی مقام معظم رهبری، در خصوص توسعه همکاری‌های منطقه ای، مقاوم سازی اقتصاد ملی با گره زدن منافع کشور‌های منطقه با مزیت‌های کشورمان جهت کاهش اثرات منفی تحریم و تبدیل تهدیدات به فرصت‌های جدید برای ایران و ایرانی گام برداشت و قطعاً مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی در این راهبرد از نقش، ظرفیت، توانمندی و مزیت رقابتی قابل توجهی نسبت به نمونه‌های داخلی و کشور‌های همسایه بهره‌مند بوده و باید در این مسیر چشم انداز دقیق و مبتنی بر واقعیت‌ها و توانمندی‌های موجود و قابل تعریف جدید از مناطق آزاد تدقیق نموده و دولت‌ها و مجالس مختلف متعهد به اجرای کامل، جامع و مانع آن باشند.