مزد منطقه‌ای حلّال مشکل بیکاری نیست
عضو هیات مدیره کانون شورای اسلامی کار با بیان اینکه منطقه‌ای کردن دستمزد کمکی به حل مشکل بیکاری نمی‌کند، گفت: تا زمانی که شرایط ثبات به اقتصاد برنگردد و بنگاههای تولیدی از حالت رکود خارج نشوند، نمی‌توان از تعیین مزد منطقه‌ای صحبت کرد.
به گزارش تفاهم آنلاین ، علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، منطقه‌ای کردن دستمزد را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: ماده ۴۱ قانون کار در خصوص دستمزد کارگران تعیین تکلیف کرده و کف دستمزد و مبنای حداقل حقوق را مشخص کرده است ولی در قانون چیزی به اسم مزد منطقه‌ای نداریم و قانونگذار طرح طبقه‌بندی را مصوب کرده تا چنین مشکلاتی حل شود.
تعیین مزد منطقه‌ای مشکل اشتغال را حل نمی‌کند
وی ادامه داد: درست است که مزد منطقه‌ای در کشورهای دیگر اجرا می‌شود ولی اگر بخواهیم از آنها الگوبرداری کنیم باید در گام نخست از قانون تبعیت کنیم.در فرانسه و کانادا و حتی ترکیه هر آنچه که در قانون اساسی دیده شده به اجرا درمی‌آید؛ لذا تا وقتی که دغدغه اجرای قانون نداشته باشیم صحبت کردن از مزد منطقه‌ای بی معنا است.
عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان اینکه اگر مزد را منطقه‌ای کنیم مشکل اشتغال و عرضه و تقاضا در بازار کار حل نمی‌شود، گفت: زمانی مناطق آزاد و کارگاه‌های زیر 10 نفر را از قانون کار خارج کردیم با این هدف که اشتغال ایجاد شود و نرخ بیکاری پایین بیاید ولی با مقایسه‌ای که در این مناطق صورت گرفت دیدیم که نرخ بیکاری حتی با خارج کردن این مناطق از قانون کار، رشد نکرد.
منطقه‌ای کردن مزد بدون ثبات اقتصادی ممکن نیست
این مقام مسئول کارگری ثبات اقتصادی را در منطقه‌ای کردن مزد موثر دانست و گفت: تا زمانی که شرایط ثبات به اقتصاد برنگردد و بنگاههای تولیدی از حالت رکود خارج نشوند نمی‌توان از مزد منطقه‌ای صحبت کرد.
اصلانی به پیامدهای منطقه‌ای کردن دستمزد هم اشاره کرد و گفت: مزد منطقه‌ای نیازمند کار کارشناسی است و باید به آثار و پیامدهای آن هم توجه کرد.مثلا اگر به دنبال اجرای مزد منطقه‌ای کارگر یک کارخانه در تهران ماهی ۵ میلیون تومان حقوق بگیرد و همان کارگر در سیستان و بلوچستان ماهیانه دو میلیون تومان دریافتی داشته باشد به طور حتم آنجا نمی ماند و برای دریافت حقوق بهتر راهی تهران می‌شود.
به گفته وی درحال حاضر نزدیک به ۷۰ درصد مردم در شهرها و ۳۰ درصد در شهرستانها زندگی می‌کنند و با چنین رویه‌ای روستاها خالی از سکنه شده و حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ گسترش می‌یابد.
در قانون کار اشاره‌ای به تعیین مزد به شکل منطقه‌ای نشده است و برابر ماده ۴۱ قانون کار، همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین می‌شود.
