اقتصادهای برتر حهان سال هاست که به این باور رسیده اند که خصوصی سازی و توسعه سیاست های اقتصادی غیر دولتی و رقابتی یکی از مهم ترین راهکارهای توسعه ی پایدار اقتصاد است.
خصوصی سازی و تاثیرات شگرف آن در تحولات و پیشرفت های اقتصادی غیر قابل انکار است. بهبود کارایی و بدنبال آن انگیزه توسعه ی اقتصادی همراه با استفاده بهینه از منابع، اولین و مهم ترین مبحث قابل توجه در مزایای خصوصی سازی است.
این در حالی است که با گذشت قریب به دو دهه از ابلاغ اصل چهل و چهار قانون اساسی ، خصوصی سازی در کشور کماکان با مشکلات عدیده ای روبرو و همواره اقتصاد ایران با یک سئوال مهم و اساسی مواجه است. اصلی ترین علل عدم تحقق سیاست های خصوصی سازی در ایران چیست؟ چه موانع مهمی پیشروست و علی رغم تلاش های صورت گرفته در این حوزه، چرا شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بزرگی که در این پروسه قرار می گیرند، نه تنها در مسیر توسعه قرار نمی گیرند، بلکه متاسفانه دچار مشکلات عدیده ای شده و یا در پروسه ی تعطیلی یا ورشکستگی قرار می گیرند.
یکی از نتایج تلخ قصه ی خصوصی سازی در اقتصاد ایران، انتقال مالکیت از دولت به خصولتی هاست. خصولتی ها همان نهادهای وابسته به دولت و شبه دولتی هستند که فعالیت آن ها در نهاد غیر از رانت و فسادهای اقتصادی دستاورد دیگری نداشته است و فقدان سیاست خصوصی سازی هزینه‌های گزافی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
مهم‌ترین عوامل این ناکامی را می‌توان عدم فهم درست از مقوله خصوصی سازی توسط نهادهای دولتی دانست، نبود تعریف مناسب از این مقوله و فراتر از آن حرکت در مسیری بدون چشم‌انداز از پیش تعیین شده سبب شد تا خصوصی سازی ایران یکی از پروژه های شکست خورده در اقتصاد ایران باشد.
وجود فضای تورمی، بالاخص در چند سال اخیر و تاثیر تحریم ها شاید اصلی ترین ریشه های ناکامی سیاست های خصوصی سازی در کشور باشد، اما شاید هیچگاه دولت و سایر نهادها عزم جدی برای احقاق این مهم نداشته اند و بی توجهی به آزادسازی و سیاست‌های تنظیمی نامناسب از جمله عوامل مهمی بودند که ما را در شرایط کنونی اقتصاد ایران قرار داده اند.
به بیان ساده تر، بعد از دو دهه خصوصی سازی در ایران، غالب شرکت های برتر ایران از لحاظ درآمد و فروش، در مالکیت بخش خصولتی و دولتی قرار دارند. بسیاری از کارشناسان ، خصوصی سازی در ایران را عملا مثال معروف از این جیب به آن جیب می دانند.
با ایجاد یک حیاط خلوت فساد زا و تمام منافع غیر اصولی که بسیاری از بنگاه های وابسته به دولت از آن بهره مندند، به تعویق انداختن هر گونه حرکت اصلاحی در این حوزه امری طبیعی به نظر می رسد. چرا که در نهادهای خصوصی، خبری از ریخت و پاش ها و حیف و میل شدن بیت المال و منابع عمومی نیست و عموما کاهش هزینه ها و یا به عبارتی صرفه جویی در راس امور قرار دارد و از همین رو شرکت های خصوصی در اغلب موارد در مقیاس با بنگاه های دولتی کارایی بیشتری خواهند داشت.
مازاد بر اینکه عدم وجود مداخلات سیاسی در رفتار مدیران بخش خصوصی و ارجحیت شایسته سالاری های اقتصادی دست بسیاری از افراد ناکارامد را بر عرصه ی فعالیت های اقتصادی قطع خواهد کرد. چرا که بخش قابل توجهی از انتصابات و تصمیمات در بسیاری از دستگاه های دولتی از روی مصلحت ها و فشار های سیاسی صورت می پذیرد.
البته به گواه آمار در اکثریت بنگاه‌های دولتی با پدیده استخدام بیش از حد روبه رو هستیم و خصوصی سازی می تواند تعدیل کننده ی این موضوع آن هم به شکل اصولی و ضابطه مند باشد.در این راستا دولت موظف است تا از طریق توجه ویژه به کسب و کار و ثبات قوانین و سیاست های اقتصادی درست و تسهیلات لازم در توانمند سازی بخش خصوصی قدم های تاثیر گذاری بردارد.
اگر چه با گذشت این سال ها و نمونه های عینی موفق اقتصادی بسیاری از کشورهای توسعه یافته، هنوز بسیاری از مدیران دولتی به سیاست های غیر دولتی و یا به عبارتی خصوصی سازی اعتقاد چندانی ندارند، اما دولت باید به پیشبرد و توانمند ساختن بخش خصوصی نگاهی جدی و عمیق داشته باشد.
