ضربه کرونا به بنیان اقتصاد آزاد
این روزها همه‌گیری ویروس کرونا و بحران اقتصادی ناشی از آن بهانه‌ای برای تشدید مخالفت‌ها با اقتصاد آزاد شده است. پناه آوردن کشورهای حامی اقتصاد آزاد به حمایت‌های دولتی و سهمیه بندی، مهمترین مدرک مستند این مخالفان است. اما سؤال اینجاست که آیا شرایط یک بحران مقطعی را می‌توان تعمیم داد؟
به گزارش تفاهم آنلاین، همه‌گیری ویروس کرونا و بحران اقتصادی حاصل از آن بار دیگر عبارت آشنای “اقتصاد آزاد؛ آری یا خیر؟” را نقل محافل کرد. در هجوم ناگهانی یک ویروس ناشناخته و رکود بی‌سابقه اقتصادی، تمام کشورهای دنیا متحمل ضررهای سنگین شدند.
وجه اشتراک دیگر تمام کشورها، دخالت دولت در شرایط اقتصادی کشور و تلاش برای کاهش آسیب به جامعه بود. حتی کشورهایی که طرفدار بی چون و چرای نظام سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد بودند از مواضع خود عقب‌نشینی کرده و حداقل برای مدت زمانی کوتاه به اقتصاد دولتی پناه آوردند.
حتی سازمان‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول راهکارهای منسوخی مانند ارائه تسهیلات حمایتی و سهمیه‌بندی را توصیه کردند. حال این شرایط خاص و این تغییر مواضع می‌تواند دلیل رد کارایی اقتصاد آزاد باشد؟
اقتصاد آزاد چیست؟
شاید پاسخ این سؤال تکراری برای همگان روشن باشد ولی گاه، تکرار، تنها راه درک حقیقت یک مطلب است. آنچه به عنوان اقتصاد آزاد توسط کارشناسان مطرح می‌شود عدم دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی و عدم استفاده از قدرت برای تعیین قیمت‌ها، دستمزدها و امثال آن است.
در حقیقت هدف این است که ساز و کار بازار و عرضه و تقاضای واقعی، ارزش محصولات، خدمات و مبادلات اقتصادی را تعیین کند. اما برخی این موضوع را این گونه تفسیر می‌کنند که اقتصاد آزاد به معنای گرفتن قدرت اقتصادی از دولت و سپردن آن به سرمایه‌داران است. در حالی که این تعبیر کاملاً اشتباه است. بازار مفهومی انتزاعی است که به مبادلات اقتصادی نظم می‌بخشد.
به عبارت دیگر، برآیند انتظارات مردم از طریق این مفهوم، ارزش مبادلات اقتصادی جامعه را تعیین می‌کند. بنابراین اصولاً اقتصاد آزاد باری از دوش دولت برداشته و بر عهده خود مردم می‌گذارد.
آیا کرونا دلیلی برای رد نظریه اقتصاد آزاد است؟
بدون شک هر عقل سلیمی می‌پذیرد که پدیده‌ای مانند همه‌گیری ویروس کرونا یک حادثه غیرمترقبه و یک بحران مقطعی است و نمی‌توان شرایط ناشی از یک بحران مقطعی را تعمیم داد. شرایط بحرانی فعلی ایجاب می‌کند دولت وارد عرصه شده و حمایت اقتصادی از مردم را در اولویت قرار دهد.
اما چه لزومی دارد این حمایت‌ها و تسهیلات دائمی باشد؟ اگر با امید خدا و تلاش کارشناسان، شرایط تحت کنترل درآید نهایتاً در یک دوره بازسازی اقتصادی نیز لازم است این حمایت‌ها تداوم داشته باشد. ضمن اینکه نباید فراموش کرد شاید اقتصاد دولتی و انحصاری دلیل واقعی آسیب‌پذیری بالای مردم باشد.
مردمی که نه تنها هیچ پس‌اندازی ندارند بلکه در اثر عواملی چون نوسانات غیرمنطقی ارز به ناگاه دارایی آنها نیز بی‌ارزش شده است. شاید اگر در سالهای قبل در جریان اقتصادی آزاد به فعالیت می‌پرداختند پس‌انداز و سرمایه‌ای برای روز مبادا داشتند.
اقتصاد آزاد برای ایران
در کشور ما سالهاست جدل بیهوده‌ای میان موافقان و مخالفان اقتصاد آزاد وجود دارد. مخالفان اقتصاد آزاد، موافقان را به حمایت از سرمایه‌داری، لیبرالیسم و نقض عدالت اجتماعی متهم می‌کنند. موافقان اقتصاد آزاد نیز مخالفان را عامل عقب‌ماندگی اقتصادی کشور و گسترش فساد و رانت در عرصه اقتصاد می‌دانند.
مسئله اینجاست که هر دو گروه بخشی از حقیقت را می‌گویند و نه تمام آن را. شرایط خاص کشور ما ایجاب می‌کند بخشی از جامعه مورد حمایت واقع شوند، شناسایی این گروه از افراد نیازمند بسیار سخت ولی امکان‌پذیر است.
از سوی دیگر تجارت آزاد و حذف انحصار دولتی بدون شک موجب رونق اقتصادی در کشور خواهد شد. حال سؤال اینجاست که آیا میان این همه کارشناس اقتصادی کسی نیست بتواند مدلی در میانه این مسیر تعریف کند که هم کشور از مزایای اقتصاد آزاد بهره‌مند شود و هم حمایت هوشمندانه و ضروری دولت برای تحقق عدالت اجتماعی صورت گیرد؟
