شرکتهای سرمایه گذاری استانی در بورس پذیرش نشده‌اند/80 درصد اعضای هیات مدیره شرکتها صلاحیت ندارند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اعلام آزاد سازی سهام عدالت از چند هفته قبل، سوالات و ابهامات زیادی در خصوص شیوه مدیریت مستقیم یا غیر مستقیم سهامداری در بین مردم ایجاد شد که برای پاسخگویی به برخی از این ابهامات درباره شیوه مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت که با محوریت شرکت های سرمایه گذاری استانی صورت می گیرد، به سراغ علی قربانی کارشناس اقتصادی که پژوهش های زیادی درباره سهام عدالت و شیوه های مدیریتی آن در سال‌های اخیر انجام داده و نویسنده گزارش «دادن اختیار فروش سهام به مردم؛ تنها راه نجات سهام عدالت» است، رفتیم.
علی قربانی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره زمان شروع فعالیت شرکتهای سرمایه گذاری استانی گفت: شرکتهای سرمایه گذاری استانی کار خود را از سال 85 با استناد به آیین نامه مصوب هیات دولت شروع کردند به این گونه که دولت سهام شرکتهای سرمایه پذیر به شرکتهای سرمایه گذاری استانی واگذار کرد و مردم هم سهامدار شرکتهای سرمایه گذاری استانی شدند.
قربانی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت حقوقی فعلی شرکتهای سرمایه گذاری استانی اظهار داشت: شرکت سرمایه گذاری استانی یک شرکت سهامی خاص هستند که در هر استان توسط تعاونی عدالت شهرستانی ایجاد شده‌اند و دولت هم بخشی از سهام شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت را به این شرکتها واگذار کرده است.
*هیچ ارتباطی بین مردم و نمایندگان آنها در شرکت سرمایه گذاری استانی وجود ندارد
این کارشناس اقتصادی درباره نقش مردم و مشمولین سهام عدالت در مدیریت شرکتهای سرمایه گذاری استانی بیان داشت: بر اساس اساسنامه‌ی ارکان سهام عدالت، قرار بود مردم از ابتدا عضو تعاونی‌های عدالت شهر و روستای محل زندگی خود باشند و بر اساس مجمع عمومی که تشکیل می‌دهند، ابتدا هیات مدیره تعاونی‌های شهری و بعد هم هیات مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی را تشکیل بدهند اما آنچه که اتفاق افتاد، چیزی غیر از طراحی اولیه بود چرا که در عمل، صندلی‌های هیئت مدیره شرکتهای تعاونی و سرمایه گذاری استانی، توسط افرادی که لابی و قدرت فراوانی در سطوح بالای تصمیم گیری کشور داشتند، اشغال شد.
قربانی افزود: این افراد براساس روابط و لابی گری، وارد تعاونی‌ها و شرکتهای سرمایه گذاری استانی و از آنجا وارد شرکتهای سرمایه پذیر شدند و خود را به عنوان نماینده مردم معرفی کردند در حالی که هیچ رابطه‌ای بین آنها و مردم نبوده و نیست تا جای که هیچ کدام از مشمولین سهام عدالت در هیچ انتخاباتی برای انتخاب نمایندگان خود در تعاونی‌ها و سرمایه گذاری‌های استانی سهام عدالت شرکت نکردند.
*بیش از 80 درصد اعضای هیات مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی، صلاحیت کافی ندارند
وی با تاکید بر اینکه اکثر نمایندگان و اعضای هیات مدیره سهام عدالت با لابی روی صندلی مدیریت می نشینند و تخصص لازم را هم ندارند، گفت: در حال حاضر، نمایندگان سهام عدالت توسط کانون کشوری سهام عدالت تعیین می‌شوند اما از آنجایی که انتخاب خود اعضای کانون هم سازکار تخصص‌گرایانه‌ای ندارد و غالبا با لابی‌گری انتخاب می‌شوند، بنابراین نماینده‌های سهام عدالت بدون تخصص‌های لازم و صرفا بر اساس روابط شخصی با اعضای کانون کشوری سهام عدالت به مجمع شرکتهای سرمایه‌پذیر معرفی شده و از آنجا نیز وارد هیات مدیره می‌شوند؛ لذا اطلاعات لازم و کافی پیرامون مسائل مربوط به مدیریت بنگاه‌ها را ندارند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: همچنین بیش از 80 درصد افرادی که عضو هیات مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی هستند، صلاحیت کافی نداشته که برخی از آنها عزل هم شده‌اند و برخی دیگر علیرغم اعلام سازمان خصوصی سازی مبنی بر عدم صلاحیت و لزوم عزل آنها، همچنان در عضویت هیات مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی باقی مانده‌اند.
قربانی در پاسخ به سوالی درباره سازوکار نظارت بر تصمیمات مدیریتی نمایندگان و اعضا هیات مدیره شرکت های سهام عدالت اظهار داشت: هیچ سازوکاری برای نظارت و تضمین حسن عملکرد و تصمیم‌گیری نمایندگان سهام عدالت در هیات مدیره شرکتها وجود ندارد؛ لذا اعضا هیات مدیره، هیچ گونه الزامی در راستای عملکرد مناسب و اتخاذ تصمیم‌هایی پیرامون بهره‌وری و همچنین عدم انجام فسادهای مالی، احساس نمی‌کند.
وی با تاکید بر ضرورت وجود سازوکار برای اهلیت سنجی مدیران افزود: آن چیزی که طی این سالها اتفاق افتاده نشان می‌دهد که هیچ سازکار مناسبی برای اهلیت سنجی مدیران شرکتهای استانی وجود نداشته است و بسیاری از مدیران از میان کسانی انتخاب شده‌اند که حتی سابقه مدیریتی نداشته‌اند و در نتیجه، شیوه و سازکار انتخاب مدیران حتما باید اصلاح شود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی درباره میزان نظارت بر عملکرد این شرکت ها توسط نهادهای نظارتی بیان داشت: شرکتهای سرمایه گذاری استانی خود را بخش خصوصی قلمداد می‌کنند و برای همین اساس هم نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور امکان ورود به پرونده آنها را ندارند اما به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است تا خود شرکتهای سرمایه گذاری استانی نسبت به شفاف کردن صورت‌های مالی و حسابرسی خود اقدام کنند.
قربانی افزود: بررسی 30 شرکت سرمایه گذاری استانی نشان می‌دهد که 13 شرکت استانی یا اصلا صورت‌های مالی خود را منتشر نکرده‌اند یا صورت‌های مالی آنها مخدوش است و قابل استناد نیست، همچنین نکته جالب این است که از 17 شرکتی که صورت‌های مالی آن ها قابل اتکا بوده صرفا 10 شرکت دارای صورت‌های مالی حسابرسی شده هستند.
وی درباره وضعیت فعالیت تعاونی‌های شهرستانی که ذیل شرکتهای سرمایه گذاری تعریف می‌شوند، گفت: از 352 تعاونی شهرستانی سهام عدالت که در کشور وجود دارد حدود 19 درصد کل آن یعنی تنها 67 تعاونی به فعالیت اقتصادی مشغول هستند که میزان سرمایه گذاری این شرکتها حدود 185 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
* نماینده دولت به عنوان نماینده مشمولین سهام عدالت، در مجمع شرکتهای سرمایه پذیر شرکت می‌کند
این کارشناس اقتصادی درباره وضعیت فعلی شرکتهای سرمایه گذاری استانی اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل رانت و عدم تخصص اعضا هیات مدیره شرکتهای استانی که قبلا اشاره شد، وضعیت اعمال مدیریت شرکتهای سرمایه گذاری استانی بر شرکتهای سرمایه پذیر به حالت کنترلی در آمده است یعنی شرکتهای استانی حق اعمال مدیریت بر شرکتهای سرمایه پذیر را ندارند و به جای آنها نماینده دولت به عنوان نماینده مشمولین سهام عدالت، در مجمع شرکتهای سرمایه پذیر شرکت می‌کند.
قربانی در پاسخ به سوالی درباره شیوه تامین هزینه های جاری شرکت های استانی بیان داشت: یک تناقض جدی که در ماهیت شرکتهای سرمایه گذاری استانی وجود دارد. از طرفی، این شرکتها از یک طرف خود را تعاونی دانسته و بر مبنای قوانین آن حوزه کار می‌کنند اما از طرف دیگر دولت را موظف به پرداخت هزینه‌های جاری و حق الزحمه کارکنان خود می‌دانند و عملا با دریافت مبالغی در مقاطع زمانی مختلف و سرمایه گذاری نامولد آن، هزینه‌های خود را پوشش می‌دهند؛ همچنین بر اساس برخی شواهد اعضا هیات مدیره شرکتهای مذکور حقوق و پاداش‌های زیادی را هم دریافت می‌کنند و در مقابل حاضر به پاسخگویی در مقابل نهادهای نظارتی هم نیستند.
وی درباره راهکار کارآمد شدن فعالیت شرکت های سرمایه گذاری استانی در صورت تداوم داشتن فعالیت آنها گفت: اگر قرار باشد به هر دلیلی شرکتهای استانی حفظ شوند باید مکانیسمی طراحی کرد تا نظارت خوبی از سمت نهاد مختلف همچون سازمان بورس و سایر نهادها بر روی این شرکتها اعمال شود، همچنین لازم است تا سازکاری برای نظارت مردمی سهامداران بر این شرکتها هم در نظر گرفته تا تخلفات کاهش یابند.
*تاکنون هیچ کدام از شرکتهای سرمایه گذاری استانی شرایط پذیرش در بورس را کسب نکرده‌اند
این کارشناس اقتصادی درباره صحت ادعای شرکتهای سرمایه گذاری استانی مبنی بر اینکه یا در بورس پذیرفته شده اند یا در حال پذیرش هستند، اظهار داشت: متاسفانه تنها اطلاعات در دسترس، صورت‌های مالی برخی شرکتهای سرمایه گذاری استانی است که بر اساس آن می‌توان گفت که از 30 شرکت سرمایه گذاری استانی، 27 شرکت فقط نزد سازمان بورس ثبت شده‌اند و تاکنون هیچ کدام از این شرکتهای سرمایه گذاری استانی شرایط پذیرش در بورس یا فرا بورس کسب نکرده‌اند.
قربانی در پاسخ به این سوال که امکان طراحی مدل دیگری غیر از شرکت های سرمایه گذاری استانی برای مدیریت سهم مشمولین سهام عدالت وجود دارد یا نه، بیان داشت: این ظرفیت وجود دارد که مدلی طراحی شود که هم سهام عدالت آزاد شود و هم نیازی به شرکتهای استانی نباشد البته به نظر من الزامی وجود ندارد که حتما نهادی واسط بین مردم و شرکت سرمایه پدیر وجود داشته باشد اما اگر ضرورت نهاد واسط را پیش فرض بگیریم می‌توان از شرکتهای سبدگردان و صندوق‌های ETF استفاده نمود که نسبت به شرکتهای استانی مزیت‌هایی دارند
