دریافت خدمات دولتی به شرط ثبت اطلاعات ملکی
بر اساس اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۵ آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، مبنای دریافت خدمات دولتی از قبیل یارانه، افتتاح حساب بانکی، پلاک خودرو، انشعابات خانگی، گذرنامه و بسیاری دیگر از خدمات، ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد بود که عدم ثبت نام به معنای قطع این خدمات است.
به گزارش تفاهم آنلاین، ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از دیروز پنجشنبه ۱۹ فروردین آغاز شده است. طبق این قانون «کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان درج کنند».
در بند ۷ از تبصره ۸ این قانون، موضوع مهمی وجود دارد که هموطنان لازم است به آن توجه کنند. طبق این بند «پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب باکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، کلیه ارایه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند».
به عبارت ساده تر، مفهوم این بند از قانون این است که در صورت عدم ثبت اطلاعات ملکی خود از یارانه، پلاک خودرو، خدمات بانکی، انشعابات خانگی، گذرنامه و … محروم خواهید شد. در واقع کسی که اطلاعات ملکی خود را ثبت می کند یک کد یکتا دریافت خواهد کرد که مبنای ارایه خدمات دولتی، این کد یکتا خواهد بود.
البته ثبت نام در این سامانه به معنای جریمه مالیاتی نخواهد بود. شما می توانید یک اقامتگاه اصلی و یک اقامتگاه فرعی غیر از شهر محل اقامت خود داشته باشید که مشمول مالیات نخواهند شد.
همچنین خانه های واقع در روستاها و شهرهای دارای جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر در صورت خالی بودن مشمول مالیات نمی شود. البته واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر ۱۰۰ نفر جمعیت و روستاها که مالک و بهره بردار آنها هریک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی و مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات سال اول این قانون خواهد شد.
واحدهای نوساز نیز پس از ۱۲ ماه و در طرح پروژه های انبوه سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند.
بر اساس قانون هر واحد مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه املاک و اسکان بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشد در سال اول مشمول شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مالیات متعلقه می شود.
مالیات متعلقه در واقع مالیاتی است که به خانه های اجاره ای تعلق می گیرد. طبق قانون واحدهای بالای ۱۵۰ متر در تهران و بالای ۲۰۰ متر در شهرستانها که اجاره داده می شوند مشمول مالیات هستند. بدین صورت که تا ۳ میلیون تومان درآمد اجاره مشمول ۱۵ درصد، بین ۳ تا ۱۰ میلیون مشمول ۲۰ درصد، بین ۱۰ تا ۲۵ میلیون شامل ۲۵ درصد، بین ۲۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان مشمول ۳۰ درصد و بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان شامل ۳۵ درصد مالیات خواهد شد.
حالا این رقمها با ضرایب شش برابر در سال اول مشمول خانه های خالی می شود. البته این بدان معنا نیست که قرار است از همه واحدهای اجاره ای مالیات دریافت شود بلکه ضرایب مالیاتی مربوط به خانه های اجاره ای بالای ۱۵۰ متر و بالای ۲۰۰ متر مبنایی برای محاسبه مالیات خانه های خالی قرار می گیرد. یعنی کماکان واحدهای اجاره ای کمتر از ۱۵۰ متر در تهران و بالای ۲۰۰ متر در شهرستانها از پرداخت مالیات معاف هستند.
همچنین در اصلاحیه موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، معافیتهای مشروط برای واحدهای مسکونی موقوفه، دانشجویان، طلاب، دانش آموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماری های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی در نظر گرفته شده است. واحدهای مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف و مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی در صورت درج در سامانه از مالیات معاف هستند. متن کامل قانون را می توانید در «قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مشاهده کنید.
