حضور بخش خصوصی را جدی بگیرید
بخش خصوصی و حضورش در فعالیت های اقتصادی، یکی از مهم ترین ارکان موفقیت و پیشرفت کشورهای توسعه یافته در تمام دنیاست و شاخصه کسب وکار نشان دهنده قدرت بخش خصوصی در این جوامع است. تقویت فعالیت های کارآفرینانه و گسترش هر چه بیشتر آن ها در راستای تقویت تولیدات ملی و اشتغال می تواند برگ برنده ی دولت هایی باشد که برای بخش خصوصی در اقتصادشان جایگاه ویژه ای قائل اند.
حضور پررنگ بخش خصوصی در جوامع و کشورهای توسعه یافته غیرقابل انکار است و این در حالی است که اقتصاد ایران در همه ی سال ها ، علی رغم تاکید همیشه نسبت به کاهش مداخله گری اقتصادی و تاکید بر کوچک سازی دولت، با رشد بخش های دولتی روبرو بوده و در نهایت با اقتصادی روبرو هستیم که درصد بالایی از آن را اقتصاد دولتی و شبه دولتی تشکیل می دهد و شرایطی که این روزها شاهد آن هستیم ، این است که دولت همچنان در حال بزرگ تر شدن و بخش خصوصی هم کماکان در حاشیه قرار دارد. انحصار دولت در بسیاری از بخشها ، فضای رقابتی را از بین می برد و نبود رقابت هم معنایی جزساکن شدن و رکود در برندارد. به عبارتی اگر خواهان ارتقای کیفیت در همه حوزههای اقتصادی هستیم ، لازم است یک فضای رقابتی بین بخشهای خصوصی ایجاد شود.
کاهش تصدی گری دولت از ضروریات است و در جهان مدرن امروز، آینده اقتصادی ایران و هیچ کشور دیگری بدون حضور و فعالیت بخش خصوصی قوی به توسعه ختم نخواهد شد و اگر شرایط به همین منوال پیش رود ، ما بی قید و شرط نیازمند حضور پر رنگ بخش خصوصی در اقتصاد برای گذر از توفانهای مهیب بحرانهای اقتصادی خواهیم بود.
باید پذیرفت، یکی از عوامل عقب ماندگی در حوزه های اقتصادی که به شدت از آن غفلت شده و باعث هدررفت منابع و نیروی انسانی و پیشرفت نکردن بسیاری از پروژه های در دسترس عملیاتی شده است ، حضور کم رنگ بخش خصوصی و سرمایه گذاران این حوزه در اقتصاد ایران است. چرا که جذب سرمایه گذار در حوزه های مختلف همواره عاملی برجسته برای تداوم رشد اقتصادی به شمار می رود. نتایج مطالعات از حضور بخش خصوصی تاکنون در کشور نشان می دهد که اجرای برنامه های خصوصی سازی، تا حدود زیادی از اهداف اولیه خود منحرف شده و به همین علت حضور بخش خصوصی را در بسیاری از وادی ها با مشکل روبرو ساخته است.
کارشناسان به همین علت ،عامل اصلی در تحقق اهداف توسعه های اقتصادی را نه فقط کمبود سرمایه، بلکه وجود موانع پیش روی سرمایه گذاران و عدم وجود بسترهای مناسب برای گسترش و توسعه هر چه بیشتر فعالیت های اقتصادی آن هاست. کمبود تجربه، دانش و مهارت های مدیریتی در سازمان های تصمیم گیرنده و سازمان های وابسته به آن ها و عدم ثبات خطی و مشی های بسیاری از سازمان های وابسته به آن در حوزه سرمایه گذاری و از همه مهم تر،پایین بودن میزان آینده نگری و توجه نکردن به مصالح بلند مدت ، سبب ایجاد عدم تمایل در سرمایه گذاری سرمایه گذاران بخش خصوصی شده است. از این رو یکی از معضلات مهم سرمایه گذاران بخش خصوصی، وجود بروکراسیهای پیچیده ی اداری و قوانین و مقررات مزاحم سرمایه گذاری، رشد حباب گونه بخش خدمات، فقدان نقشه جامع سرمایه گذاری و همچنین نرخ تورم بالا، نوسانات ارزی ، تعارض منافع و ناکارآمدی بازار سرمایه در تامین پروژههای سرمایه گذاری از عمده ترین موانع حضور بخش خصوصی در بسیاری از پروژه های بزرگ اقتصادی است.
تقویت جایگاه بخش خصوصی با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران درگیر شدید ترین تحریم هاست، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند مطالبه گری، سرمایه گذاری، دیپلماسی اقتصادی و در یک کلام ، نقش آفرینی کارآفرینان و فعالان اقتصادی در کشور هستیم.
بدین جهت هرچه دولت، شرایط ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی کشور را فراهم سازد و ضمن برداشتن موانع پیش روی آن ها و با پیشنهاد بسته های تشویقی و امکانات مضاعف برای فعالیت هر چه بیشتر آن ها را ترغیب نمایند، شاهد توسعه هرچه بیشتر تولیدات داخلی و شرایط اقتصادی کشور خواهیم بود. قطع به یقین با ورود بخش خصوصی به پروژه های بزرگ اقتصادی علاوه بر سامان یافتن حوزه های بی در و پیکر پروژه های دولتی، انتفاع سرمایه گذاران، بخشی از سنگینی هزینه های مورد نیاز اجرای این طرح ها از دوش دولت برداشته می شود و دولت ها در قالب قراردادهای مختلف از ظرفیت آنان برای توسعه هر چه بیشتر فعالیت های کارآفرینانه بهره مند می شوند. امید است که با تقویت روحیه همکاری های مشترک موانع موجود برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی مرتفع گردد و با اخد تمهیدات لازم زمینه های مساعد برای پروژه های مشارکتی بخش خصوصی بیش از پیش تسریع گردد.
حسین یحیایی – مدیر مسئول روزنامه تفاهم