تامین‌مالی طرح جهش تولید مسکن در هاله‌ ای از ابهام

به گزارش تفاهم آنلاین به نقل از فارس، یکی از مهم ترین گلوگاه‌ های پروژه‌ های تولید انبوه واحد مسکونی بحث پیرامون تامین مالی آنهاست. در سال‌ های اخیر پروژه‌ های تولید انبوه با استفاده از شیوه‌ های متفاوت تامین مالی شده‌ اند. در همین ارتباط، طرح 2 فوریتی جهش تولید و تامین مسکن مجلس شورای اسلامی که ساخت حداقل 1 میلیون واحد مسکونی به مدت 4 سال پیاپی را به دولت تکلیف می‌ کند، قرار است تامین مالی خود را از منابع داخلی بانک‌ ها تامین نماید.

در همین راستا، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این نکته که تامین مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن بر مبنای هدایت تسهیلات بانکی طرح‌ ریزی شده است. عنوان کرد:« در حالی که کمیسیون عمران تصمیم بر اختصاص 25 درصد از تسهیلات پرداختی بانکی گرفته بود، مقرر شد، 40 درصد از تغییر مانده تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار بگیرد.»

*پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها تناسبی با نیاز به مسکن ندارد

در شرایطی که در طرح ابتدایی مجلس تامین مالی ساخت مسکن از اختصاص 25 درصد از تسهیلات پرداختی انجام می‌ شد، مرکز پژوهش‌ های مجلس ضمن مخالفت با این شیوه تامین مالی پیشنهاد هدایت 35 درصد از تغییر مانده تسهیلات بانکی را به کمیسیون عمران ارائه داده بود. پس از جلسه کمیسیون عمران به منظور تعیین تکلیف تامین مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن، پیشنهاد مرکز پژوهش‌ ها با نظر نمایندگان مردم در کمیسیون مذکور به اختصاص 40 درصد از تغییر مانده تسهیلات بانکی تغییر کرد.

همان طور که از نام مبحث تامین مالی استنباط می‌ شود، این منابع مالی باید با واحدهای مسکونی تعبیه شده در این طرح همخوانی داشته باشد. در همین ارتباط و در ادامه گزارش نسبت به بررسی همخوانی پیشنهاد مرکز پژوهش‌ ها و تعداد واحدهای مسکونی تعبیه‌شده در این طرح اقدام می‌ کنیم.

*ساخت حداقل 1 میلیون واحد مسکونی به 210 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد

محاسبه میزان منابع لازم برای ساخت مسکن مشخص‌کننده آن است که اگر حداقل متراژ واحدهای مسکونی طرح جهش تولید و تامین مسکن 75 متر در نظر گرفته شود و ساخت این واحدهای بر اساس قیمت‌ گذاری سال 98 معادل 3.5 میلیون تومان در نظر گرفته شود.

همچنین به طور میانگین 80 درصد از هزینه ساخت مسکونی نیز توسط تسهیلات تامین شده و 20 درصد آورده خانوارهای متقاضی مسکن در این طرح باشد؛ ساخت حداقل 1 میلیون واحد مسکونی در هر سال نیاز به 210 هزار میلیارد تومان تامین مالی دارد.

در همین ارتباط، بررسی آمار منتشر شده از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی (دایره آمارهای پولی) بیانگر آن است که میزان تغییر مانده تسهیلات بانکی بدون احتساب تغییر مانده بانک‌های تخصصی که از این قانون مستثنا شده‌اند، در سال 98 معادل 261 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است که 40 درصد از این عدد معادل 104 هزار میلیارد تومان می‌شود که تناسبی با 210 هزار میلیارد تومان مورد نیاز برای ساخت طرح جهش تولید و تامین مسکن ندارد.

*پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها تنها 50 درصد از نیاز به مسکن را پاسخ می‌دهد

نقطه قابل توجه اینکه تغییر مانده تسهیلات پرداختی در سال 98 بیشترین میزان خود را تجربه کرده و نسبت به سال گذشته معادل 42 درصد افزایش داشته است. این یعنی میزان تامین مالی به شیوه اختصاص 40 درصد از تغییر مانده با آمار سال 98 که بیشترین میزان تغییر مانده را در بر دارد، تناسبی با منابع مالی مورد نیاز نداشته و کمتر از 50 درصد از هزینه ساخت موردنیاز برای ساخت 1 میلیون واحد مسکونی در سال را تامین می‌ کند.

در حقیقت اگر میزان تغییر مانده تسهیلات بانکی در سال 97 مد نظر قرار گیرد، تنها 73 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار طرح جهش تولید و تامین مسکن قرار می‌گیرد که برای پوشش 34 درصد از واحدهای مسکونی طرح جهش تولید و تامین مسکن کافی می باشد.

*تغییر مانده تسهیلات بانکی قابل‌اتکا نیست

در همین ارتباط و به منظور پاسخ به این سوال که چرا تغییر مانده تسهیلات در سال جاری افزایش یافته است، به سراغ حمید احمدی کارشناس مسائل اقتصادی رفتیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این نکته که یکی از دلایل افزایش تغییر مانده تسهیلات بانکی مسئله افزایش مانده تسهیلات در سال جاری است، عنوان کرد:« شیوع ویروس کرونا و به سبب آن افزایش رکود اقتصاد زمینه ناتوانی در بازپرداخت اقساط را به وجود آورده و همین امر مانده تسهیلات را افزایش می‌ دهد، از سوی دیگر بخشی از تسهیلات بانکی نیز در سال 98 دریافت نشد که به افزایش میزان مانده کمک کرد.»

احمدی در بیان این نکته که رونق اقتصادی زمینه کاهش میزان مانده تسهلات را فراهم می‌ کند و تغییر مانده تسهیلات بانکی قابل اتکا نیست، اظهار داشت:« آمار تغییر مانده تسهیلات بسیار متغیر است و در نظر گرفتن 40 درصد از این منابع هیچ تناسبی با نیاز به مسکن ندارد.»

انجام شده مشخص‌کننده آن است که پیشنهاد مرکز پژوهش‌ های مبنی بر هدایت 40 درصد از مانده تسهیلات تناسبی با ساخت حداقل 1 میلیون واحد مسکونی در سال ندارد و به نظر می‌ رسد، مجلس شورای اسلامی به‌منظور پیشبرد  طرح معیشتی خود باید هدایت 25 درصد از تسهیلات پرداختی بانکی را بار دیگر در دستور کار قرار دهد.