تأمین هزینه بانک‌ها از جیب مردم ؟!
در روزهای اخیر مصوبه جدید بانک مرکزی دغدغه تازه‌ای برای مردم ایجاد کرده است. افزایش کارمزد خدمات بانکی موضوع جدیدی است که در نگاه اول فشار تازه‌ای بر مردم وارد می‌کند. اما بررسی دقیق جزئیات این طرح و دلایل مسئولان نشان می‌دهد این موضوع فشار چندانی به عموم مردم وارد نخواهد کرد.
به گزارش تفاهم آنلاین، در روزهای اخیر خبر اجرای مصوبه بانک مرکزی در مورد افزایش کارمزد خدمات بانکی از آذرماه، نگرانی تازه‌ای برای مردم ایجاد کرد. مردم آن قدر تحت فشار هستند که هرگونه افزایش قیمتی خارج از تحمل آنان است. برخوردهای فوری مخالفانی نظیر انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان و تلاش برای لغو این مصوبه نیز ناشی از همین سرریز شدن صبر مردم است.
در دیدگاه عموم مردم بانک‌ها جزو اقشار مرفهی هستند که کمبود بودجه آنها قابل باور نیست. اما حقیقت این است که بسیاری از بانک‌ها مشکلات ساختاری فراوانی دارند و حتی ورشکستگی آنها به این سادگی نمایان نمی‌شود. به همین خاطر شاید استثنائاً واکاوی این مسئله ضرورت افزایش کارمزد خدمات بانکی را اثبات نماید.
اهمیت کارمزد خدمات بانکی
درآمد بانک‌ها به دو بخش درآمد مشاع و درآمد غیرمشاع تقسیم می‌شود. درآمد مشاع بانک‌ها از سود تسهیلات اعطایی و سود سرمایه‌گذاری‌های بانک حاصل می‌شود. درآمد غیرمشاع نیز حاصل کارمزدهایی است که بانک‌ها برای خدمات خود از مردم دریافت می‌کنند.
در تمام دنیا بخش عمده درآمد بانک‌ها یعنی 30 تا 50 درصد درآمد آنها از کارمزد خدمات است. در حالی که در کشور ما این کارمزدها تنها حدود 10 درصد درآمد بانک‌ها را تأمین می‌کند. نکته مهم این است که در بانک‌های خارجی این امر در مورد تمام خدمات صدق می‌کند. به عنوان مثال خدمات ساده‌ای مثل مشاهده مانده حساب نیز کارمزدی حدود ده سنت دارد که قابل مقایسه با ایران نیست.
حقیقت این است که به عنوان یک منبع درآمد، تغییرات کارمزد خدمات مطابق با شرایط اقتصادی کاملاً منطقی است. در کشور ما آخرین تغییرات مربوط به ده سال پیش است. نظام بانکی همواره به دلیل تبعات اجتماعی افزایش کارمزد از درخواست خود صرف‌نظر کرده است. ولی در شرایط فعلی برای ارائه خدمات بهتر این افزایش ضرورت دارد.
افزایش کارمزد خدمات بانکی با کمترین فشار بر مردم
در پاسخ به انتقادات، مسئولان بانک مرکزی با اعلام این نکته که جزئیات طرح به گونه‌ای تنظیم شده تا کمترین فشار به عموم مردم وارد شود به دفاع از خود پرداختند. این جزئیات عبارتند از:
– برای فشار حداقلی به مردم، نرخ کارمزدها به صورت گام به گام تغییر می‌یابد حتی اگر هزینه خدمات را به طور کامل پوشش ندهد. به عنوان مثال کارمزد صدور کارت 2300 تومان بوده که در مصوبه جدید به 3000 تومان افزایش می‌یابد.
– برای رعایت عدالت اجتماعی تلاش شده تا افزایش کارمزد تراکنش‌های کلان اولویت داشته باشد تا به عموم مردم با تراکنش‌های خرد فشاری وارد نشود. در همین راستا کارمزد کارت به کارت تنها 20 درصد افزایش یافته و از 500 تومان به 600 تومان افزایش می‌یابد.
– علیرغم روال عادی تعیین کارمزد در تمام دنیا برای دریافت پول از خودپرداز در مصوبه جدید نیز کارمزدی تعیین نشده است.
– افزایش ویژه مربوط به کارمزد خدمات “ساتنا” بوده که مربوط به جابجایی مبالغ سنگین است. بدیهی است پرداخت 25000 تومان برای فردی که یک میلیارد تومان جابجا می‌کند مبلغ زیادی نیست. مضاف بر اینکه برای کارمزد ساتنا نیز سقف 25000 تومان تعیین شده است.
بدون تردید با افزایش کارمزد خدمات بانکی درآمد بانک‌ها افزایش قابل توجهی خواهد داشت. ولی ظاهراً این افزایش درآمد به حق بوده و بر اساس اصول بانکداری در دنیا تعیین شده است. به نظر میرسد مردم باید بیش از پیش هوشیار باشند زیرا گاهی اوقات صداهایی که در جامعه به عنوان صدای مردم بلند می‌شود در واقع حمایت از منافع سرمایه‌‌داران است نه منافع عموم مردم.
