الزام مشاغل به نصب کارتخوان، راهی به سوی شفافیت نظام مالیاتی
۱۵ گروه از فعالان اقتصادی، یعنی حدود ۵۰ شغل از شهریور امسال ملزم به استفاده از کارتخوان شدند که نایب رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است اجرای آن به شفافیت نظام اقتصادی، نظام مالیاتی و معاملات کمک می‌کند.
به گزارش ایسنا، قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» آبان ماه از سوی رئیس جمهوری برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. این قانون با عنوان لایحه «نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)» به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۴ بهمن ۱۳۹۴ هیات وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود.
بر اساس قانون فوق، بانک مرکزی موظف شد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آن ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص این شناسه، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حساب بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی مکلف است اطلاعات این تراکنش‌ها شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان به صورت بر خط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
بنابراین سازمان امور مالیاتی از شهریور سال گذشته معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت‌نام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند. در این راستا، صاحبان مشاغل باید از ابتدای امسال ملزم به استفاده از کارتخوان می‌شدند اما از آنجا که در پی شیوع ویروس کرونا بسیاری از تکالیف مالیاتی به تعویق افتاد، این موضوع شامل حال این تکلیف مالیاتی هم شد و طبق اعلام رئیس سازمان مالیاتی الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان به ماه‌جاری منتقل شد.
اصناف در این باره چه می‌گویند؟
در این رابطه جلال الدین محمد شکریه، نایب رئیس اتاق اصناف ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از طرفی به دلیل مشکل فروش نفت و تحریم‌ها، درآمدهای مالیاتی اهمیت بیشتری پیدا کرده است و از طرف دیگر در دنیا نصب دستگاه‌های مکانیزه فروش برای مالیات نهادینه شده و در ایران هم باید این اتفاق بیوفتد.
وی همچنین معتقد است که مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده باید به صورت آنلاین دریافت شود و بهتر است سیستم مالیاتی به سمتی حرکت کند که از فرآیند ارائه اظهارنامه مالیاتی و تبصره ماده ۱۰۰ خارج شود و واحدها مجهز شوند تا همان لحظه که فروش کالا یا خدمات صورت می‌گیرد مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد کسر شود و عدالت مالیاتی رعایت شود.
به گفته نایب رئیس اتاق اصناف قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین نصب دستگاه کارتخوان می‌تواند به شفافیت نظام اقتصادی، نظام مالیاتی و انجام معاملات کمک کند و جلوی بسیاری از معاملات زیرزمینی و خارج از چارچوب اقتصاد و دارایی را بگیرد.
دریافت مالیات از مشاغل باید آنلاین شود
شکریه در پاسخ به اینکه آیا نصب کارتخوان می‌تواند جلوی دریافت موارد غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان را بگیرد، تصریح کرد: اگر مالیات بر ارزش افزوده روی دستگاه کارتخوان به صورت آنلاین دریافت شود این مشکلات تا حد زیادی برطرف می‌شود. در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده به صورت فصلی دریافت می‌شود، یعنی سه ماه نزد واحد صنفی می‌ماند و بعد او نسبت به مبلغی که مالیات بر ارزش افزوده دریافت کرده خوداظهاری می‌کند. اما بهتر است که همان زمانی که مشتری کارت می‌کشد مالیات به صورت آنلاین به حساب سازمان امور مالیاتی ریخته شود.
وی با بیان اینکه اجرای این فرآیند باعث ایجاد عدالت مالیاتی و جلوگیری از خطاها می‌شود، تصریح کرد: با اجرای این فرایند واحدهای صنفی اجازه ندارند تحت عنوان مالیات از مشتری پول نقد دریافت کنند. به عبارت دیگر با نصب کارتخوان و اتصال شماره حساب به سازمان امور مالیاتی خطاهایی که در گذشته انجام می‌شده برطرف می‌شود.
شکریه با بیان اینکه البته تا زمانی که کل فرآیند آنلاین و برخط نشود اجرای آن فایده ندارد، تصریح کرد: باید بلافاصله بعد از خرید مشتری مبلغ مالیات از حساب واحد صنفی مشمول مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی منتقل شود.
