اقتصاد دریا‌محور یکی از الگوهای نوین رشد اقتصادی در جهان است که بر استفاده هوشمندانه، پایدار و متوازن از ظرفیت‌های دریا و سواحل استوار می‌باشد. کشورهایی که دسترسی گسترده‌تری به آب‌های آزاد دارند، سالیان دراز است که با تمرکز بر این رویکرد توانسته‌اند بخشی عمده از تولید، صادرات و امنیت غذایی خود را تأمین کنند. ایران نیز با دارا بودن بیش از دو هزار و پانصد کیلومتر ساحل در شمال و جنوب، از جمله کشورهایی است که ظرفیت بالایی برای ورود جدی به این عرصه دارد. اما تحقق اقتصاد دریا‌محور تنها با داشتن دریا ممکن نیست؛ نیازمند برنامه، زیرساخت و نگاه راهبردی است.
در یک نگاه سنتی، دریا را بیشتر منبعی برای صید و نقل‌وانتقال می‌دانند. اما در اقتصاد دریا‌محور، مفهوم دریا فراتر از این است؛ بستری برای تجارت بین‌المللی، کشاورزی دریایی، انرژی‌های نو، گردشگری و حتی پژوهش‌های زیست‌محیطی. دریا می‌تواند یکی از مهم‌ترین حلقه‌های اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی باشد. کشورهای پیشرو مانند چین، سنگاپور، کره‌جنوبی و نروژ بخش عمده‌ای از درآمد خود را از فعالیت‌های مبتنی بر دریا به دست می‌آورند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که اگر از دریا با چشم توسعه و نوآوری نگاه شود، نه‌تنها منبعی طبیعی، بلکه موتور رشد اقتصادی خواهد بود.
اقتصاد دریا‌محور دارای طیفی گسترده از فعالیت‌هاست که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر درآمد ملی اثر می‌گذارند. از صید و پرورش آبزیان گرفته تا صنایع فراساحلی، حمل‌ونقل و تجارت دریایی، گردشگری، استخراج منابع معدنی و تولید انرژی از امواج و بادهای ساحلی. این تنوع باعث می‌شود وابستگی کشور به صنایع محدود کاهش یابد و پایه‌های اقتصاد مقاومتی تقویت شود. به ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران نیاز به متنوع‌سازی و کاهش اتکا به منابع نفتی دارد، بخش دریا می‌تواند یکی از راه‌حل‌های عملی و پایدار باشد.
دریا در ذات خود اقتصادی اشتغال‌زا دارد. بنادر، کشتی‌سازی، صنایع شیلات، گردشگری ساحلی و خدمات لجستیکی هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کنند. از کارگران و ملوانان تا مهندسان، کارشناسان محیط‌زیست و فعالان خدماتی، همه می‌توانند از اقتصاد دریا سهم داشته باشند. این نوع اشتغال نه تنها متمرکز در شهرهای بزرگ نیست، بلکه مناطق ساحلی دورافتاده را نیز به چرخه توسعه وارد می‌کند و از مهاجرت‌های بی‌رویه به مرکز کشور می‌کاهد.
اقتصاد دریا‌محور نه تنها جنبه اقتصادی دارد، بلکه امنیتی نیز هست. کشورهایی که توان بهره‌گیری از منابع غذایی، انرژی و مسیرهای دریایی را دارند، از قدرت چانه‌زنی بیشتری در عرصه جهانی برخوردار می‌شوند. توسعه ناوگان‌های حمل‌ونقل و ایجاد بنادر تجاری مدرن، باعث می‌شود ایران در مبادلات بین‌المللی موقعیت استراتژیک تری بیابد. افزون بر آن، پرورش ماهی و آبزیان می‌تواند به تقویت امنیت غذایی و کاهش وابستگی به واردات کمک کند، به ویژه در دوران خشکسالی یا تحریم‌های اقتصادی.
یکی از مهم‌ترین ابعاد اقتصاد دریا‌محور، استفاده از فناوری‌های نوین است. از کشتی‌های هوشمند و سیستم‌های ردیابی تا نیروگاه‌های بادی و خورشیدی در سواحل، همگی نمونه‌هایی از همزیستی فناوری با طبیعت‌اند. این رویکرد مبتنی بر توسعه پایدار است؛ یعنی بهره‌برداری از منابع دریایی به‌گونه‌ای که نسل‌های آینده نیز از آن بهره‌مند شوند. جلوگیری از آلودگی نفتی، محافظت از زیستگاه‌های مرجانی و استفاده از انرژی پاک از امواج، همگی از ویژگی‌های یک اقتصاد دریا‌محور مسئولانه محسوب می‌شوند.
دریا مسیر اصلی تجارت جهانی است؛ بیش از ۸۰ درصد جابجایی کالا در دنیا از طریق راه‌های دریایی انجام می‌شود. در امتداد این مسیر، بنادر نقشی محوری دارند. بندر چابهار، بندر شهید رجایی و بندر امام خمینی می‌توانند نقطه اتصال ایران با کشورهای جنوب و شرق آسیا و اروپا باشند. تقویت زیرساخت‌های بندری و کشتیرانی، توسعه ناوگان حمل‌ونقل، و ایجاد پایانه‌های صادراتی دریایی، از الزامات اصلی رشد اقتصاد دریا‌محور در کشور هستند. این امر می‌تواند ایران را به یکی از مراکز مهم ترانزیت کالا در منطقه بدل سازد.
گردشگری دریایی یکی از ظرفیت‌های مغفول مانده در ایران است. سواحل خلیج فارس، دریای عمان و خزر زیبایی‌های کم‌نظیری دارند که می‌توانند به مقاصد اصلی گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شوند. ساخت اسکله‌های تفریحی، اقامتگاه‌های پایدار، مسیرهای کروز و برنامه‌های طبیعت‌گردی دریایی، هم اشتغال می‌آفرینند و هم موجب رونق فرهنگی و اقتصادی مناطق ساحلی خواهند شد. اگر نگاه به دریا صرفاً صنعتی نباشد و جنبه انسانی و زیبایی‌شناسانه‌اش نیز دیده شود، اقتصاد دریا‌محور می‌تواند حامل توسعه چندوجهی و باکیفیت باشد.
البته اقتصاد دریا‌محور بدون چالش نیست. نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین، نوسازی زیرساخت‌ها، حفاظت از محیط‌زیست دریایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول از جمله موانع مهم محسوب می‌شوند. برای غلبه بر این موانع، باید نقشه‌ای ملی تدوین شود که وظایف هر نهاد مشخص گردد و مشارکت بخش خصوصی و دانشگاه‌ها در آن تضمین شود. قانون‌گذاری دقیق برای جلوگیری از بهره‌برداری بی‌رویه و اتحاد میان استان‌های ساحلی نیز از دیگر ضرورت‌هاست.
اقتصاد دریا‌محور برای ایران یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. سرزمینی با چنین گستردگی دریایی نمی‌تواند به خشکی محدود بماند. توسعه این اقتصاد نه‌فقط افزایش درآمد و اشتغال به همراه دارد، بلکه سبب ارتقای جایگاه ژئو‌اکونومیک کشور در منطقه خواهد شد. دریا مشروع‌ترین راه ایران برای پیوند با جهان است؛ راهی که اگر با دانش، فناوری و مدیریت پایدار همراه شود، می‌تواند آینده‌ای روشن، سبز و فراگیر برای اقتصاد ملی رقم زند.
