موضوع مهریه و نحوه اجرای آن، بار دیگر در مرکز توجه افکار عموم قرار گرفته است. چندی پیش، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی، بحثی را کشود که به محض طرح در صحن علنی، موج گسترده ای از واکنش ها را در جامعه برانگیخت؛ از تحلیل های کارشناسی تا نگرانی ها و امیدهای مردم در باره آینده یکی از حساس ترین نهادهای حقوقی در خانواده ایرانی.
در رأی گیری اخیر نمایندگان، کلیات این طرح با ۱۹۷ رأی موافق تصویب شد تصمیمی که به معنای پذیرش اصل تغییر در سازوکار ضمانت اجرای مهریه است. مهم ترین این تغییرات، کامش سقف ضمانت اجرای کیفری از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است؛ عددی که می تواند مسیر اجرای مهریه و نحوه رسیدگی به پرونده های مرتبط را دگرگون کنند. هرچند متن نهایی هنوز در دست تدوین است و باید مسیر قانونی خود را سپری کنند. این تحولات در ادامه مسیری است که قانونگذاری مهریه در دهههای گذشته پیموده؛ تلاشی مداوم برای ایجاد تعادل میان حمایت از حقوق مالی زنان و جلوگیری از زندانیشدن گسترده مردان. اما اکنون با پیشنهاد کاهش رسمی سقف ضمانت کیفری و پیشبینی ابزارهای جایگزین اجرایی، بحثها وارد مرحله تازهای شده است که نیازمند تحلیل دقیق کارشناسان، از جمله وکلای دادگستری است.
هدف اصلی تغییر شیوه برخورد با محکومان مالی است
در رابطه با ماده ۱ طرح جدید و تبصرههای الحاقی آن هدف اصلی این تبصرهها، تغییر شیوه برخورد با محکومان مالی است؛ یعنی بهجای مجازات حبس، از ابزارهایی مثل نظارت الکترونیکی استفاده شود. این روش در بسیاری از محکومیتهای کیفری هم اجرا شده و نتایج قابلقبولی داشته، بنابراین تعمیم آن به محکومان مالی هم اقدامی مناسب است. یکی از دلایل اصلی اختلاف رویه در دادگاهها این است که برخی قضات صرفِ وجود دین را یک اماره قضایی بر توانایی پرداخت بدهکار میدانند؛ بهویژه در پروندههای مهریه. همین تصور باعث میشود که زوج را به پرداخت پیشقسطهایی محکوم کنند که چندین سکه است و بخش زیادی از زندانیان مهریه، به همین دلیل راهی زندان شدهاند. به همین خاطر است که تصویب این ماده میتواند بسیاری از مشکلات فعلی را برطرف کند. پیشنهاد من این است که اگر دادگاه حکم به تقسیط دین میدهد، نمیتواند صرفاً به دلیل وجود دین، بدهکار را ملزم به پرداخت پیشپرداخت کند. چنین اصلاحی، عدالت را رعایت میکند و از ورود بیمورد افراد به زندان جلوگیری خواهد کرد.
بی توجهی به نوسانات شدید سکه اصلاح می شود
در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باید گفت: یکی از مهمترین مشکلات این ماده بیتوجهی به واقعیت نوسانات شدید قیمت سکه است. در عمل، ما بارها با افرادی مواجه می شدیم که تا قبل از جهش بازار، توانایی پرداخت اقساط خود را داشتند، اما با چند برابر شدن قیمتها عملاً از ادامه پرداخت ناتوان شدهاند.
مشکل از همینجا شروع میشود. با وجود اینکه ناتوانی واقعی است و این فرد «مماطل» یا بد حساب نیست، محکومله درخواست بازداشت میدهد و به دلیل پرداخت نکردن اقساط، فرد روانه زندان میشود.این در حالی است که حبس محکومعلیه تنها باید برای افراد مماطل و کسانی که عمداً از پرداخت فرار میکنند به کار گرفته شود، نه برای کسی که فقط قربانی نوسانات بازار شده است.وقتی قاضی برای صدور حکم قطعی، وضعیت مالی و توان پرداخت فرد را در نظر گرفته، حالا که شرایط اقتصادی بهطور ناگهانی تغییر کرده، بازداشت او چندان منطقی و حتی قانونی بهنظر نمیرسد.
طبق این طرح عبارت «از تاریخ ابلاغ دادخواست مطالبه دین یا ابلاغ اظهارنامه دین یا ابلاغ درخواست اجرای ثبت به مدیون» به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اضافه میشود، می توان اینگونه بیان نمود : رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشورعملاً دایره شمول جرم «معامله به قصد فرار از دین» را محدود کرده است و اگر فردی پیش از صدور حکم قطعی اقدام به انتقال اموال خود به دیگری کند، رفتار او مشمول عنوان اتهامی معامله به قصد فرار از دین نخواهد بود؛ موضوعی که در عمل، بازدارندگی این ماده قانونی را تا حد زیادی کمرنگ کرده و زمینه سوءاستفاده برخی بدهکاران متقلب را فراهم کرده است. در طرح پیشنهادی جدید تلاش شده این نقیصه مهم برطرف شود. بر اساس ماده پیشبینیشده در طرح، در صورت تصویب، رویه فعلی تغییر خواهد کرد و امکان تعقیب افرادی که قبل از محکومیت اموال خود را منتقل کردهاند در صورت احراز سایر شرایط قانونی فراهم میشود. هرچند تصویب چنین مادهای ممکن است از برخی جهات با اصل برائت، قاعده درا و همچنین اصل تفسیر به نفع متهم در تعارض به نظر برسد، اما از منظر حفظ حقوق طلبکاران با روح قوانین سازگار است.
بیم افزایش آمار طلاق با اصلاحیه جدید
طبق قانون زوجه میتواند تا زمانی که مهریه به طور کامل به او تسلیم نشده از ایفای وظایف زناشویی امتناع نماید، گفت: این امر موجبات تضییع حقوق زوج را به شدت ایجاد نموده و موجب ایجاد عقد نکاح با اهداف نادرست مالی می گردد و اصلاح این موضوع مبتنی بر نیازها و ضرورت های رسیدگی در محاکم بوده تا از حق حبس سو استفاده نشود. طبق طرح پیشنهادی عبارت « تمکین خاص» جایگزین عبارت« ایفای وظایفی که در قبال شوهر دارد» شده است و طبق تبصره الحاقی، در صورت پذیرفته شدن اعسار زوج و یا تقسیط مهریه و پرداخت قسط اول و همچنین در صورتی که در دعوای تمکین زوجه به حق حبس خود استناد کند و دادگاه بخشی از مهریه را تعیین نموده و زوج آن را پرداخت نماید، حق حبس زوجه ساقط میشود. طبق مصوبه جدید، اگر یک سال از عقد گذشته باشد و زوجه آمادگی بذل تمام حقوق مالی خود را داشته باشد، دادگاه میتواند صدور حکم طلاق را مشروط به استرداد حقوق مالی دریافتشده یا اموال و هدایای اخذ شده کند؛ البته در صورتی که زوجه پیشتر بخشی از این حقوق را استیفا کرده باشد و زوج چنین درخواستی مطرح کند. این رویکرد با هدف ایجاد تعادل حقوقی میان زوجین در خانواده تصویب شده، اما در عین حال بیم آن میرود که در بلندمدت به افزایش آمار طلاق منجر شود و از جهت شبهه خلاف شرع بودن نیز ممکن است محل ایراد باشد.
این طرح خالی از اشکال نیست و نیاز به بازنگری دارد
هرچند محدود کردن حبس به زندان باز و استفاده از تجهیزات الکترونیکی در راستای «حبسزدایی» و کاهش فشار بر زندانها تنظیم شده و از نظر کلیات اقدامی مثبت ارزیابی میشود، اما خالی از اشکال نیست و ممکن است در عمل نرخ انجام تعهدات مالی در جامعه را پایین بیاورد. در رابطه با بخش دیگری از مصوبه کمیسیون که تجویز طلاق در شرایط «کراهت» یا «جدایی دو ساله متوالی متصل به ثبت دادخواست طلاق» را پیشبینی کرده است. این تصمیم نیز با هدف ایجاد تعادل در حقوق زوجین به تصویب رسیده، اما احتمال بروز آسیبهای جدی برای خانوادهها، زوجین و فرزندان وجود دارد و چهبسا در درازمدت آمار طلاق را افزایش دهد و از جهت احتمال مغایرت با شرع نیز ممکن است با ایراد شورای نگهبان روبهرو شود.
متمکن واقعی، حبس طولانی مدت را نمی پذیرد
قانونگذاری در حوزه محکومان مالی باید به گونهای باشد که نه حقوق محکومله تضییع شود و نه راه فرار از پرداخت دین برای بدهکاران متقلب باز بماند و فلسفه حبس محکومان مالی، وادار کردن فرد به پرداخت بدهی است، اما تجربه نشان داده اثر این حبس اغلب کوتاهمدت است و اگر کسی در واقع دارایی داشته باشد، تحمل طولانی مدت زندان را نمی پذیرد. هزینههایی که دولت برای نگهداری زندانیان مهریه و سایر محکومان مالی میپردازد، گاهی از مبلغ خود بدهی نیز فراتر میرود که این مسأله نیاز به بازنگری در سیاستهای موجود را آشکار میکند.
محکومان مالی ((مجرم)) به معنای کیفری نیستند
محکومان مالی «مجرم» به معنای کیفری نیستند و برخورد با آنها نباید مشابه افرادی مانند کلاهبرداران باشد. بسیاری از این افراد، کارآفرینان و تولیدکنندگان جامعهاند و زندانی شدن آنها موجب از بین رفتن نیروی فعال اقتصادی کشور میشود. حبس باید صرفاً علیه «مدیون متمکن» اعمال شود؛ یعنی فردی که تمکن مالی او بهطور قطعی اثبات شده و با وجود دارایی کافی، از پرداخت دین استنکاف میکند. از سوی دیگر، لازم است در کنار این محدودسازی، سازوکاری روشن برای احقاق حقوق محکومله چه در پروندههای مهریه و چه در سایر دعاوی مالی پیشبینی شود.
ناکارآمد شدن مهریه به عنوان ابزار زنانه
با توجه به سامانههای نوین دسترسی به اطلاعات مالی افراد، امکان شناسایی اموال محکومان بسیار آسانتر از گذشته شده است؛ بنابراین میتوان بهجای اتکای افراطی به حبس، از ابزارهایی مانند پابند و دستبند الکترونیک استفاده کرد و از برخورد مشابه با مجرمان حرفهای فاصله گرفت تا هم حقوق محکومله حفظ شود و هم نیروی انسانی و اقتصادی جامعه بیجهت از چرخه فعالیت خارج نگردد ، هرچند در خصوص محکومان مهریه این مهم را باید در نظر داشت که مهریه ابزاری بسیار مهم برای زنانی است که همسرانشان از حق طلاق خویش سوءاستفاده می کنند و در موارد عدیده میان حقوق طرفین تعادل برقرار می کند و طرح مذکور میتواند این ابزار زنانه را ناکارآمد سازد.
