راهکارهای موثر برای جلوگیری از “انحراف تسهیلات بانکی “

به گزارش پایگاه خبری تفاهم آنلاین، پرداخت تسهیلات به تولید و فعالیت های اقتصادی همواره جزو بایدهای اقتصادی بوده چرا که به رشد تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. از سوی دیگر اگر انحرافی در این بخش صورت گیرد و تسهیلات پرداختی به هدف اصابت نکند شاهد نقدینگی بیشتر و در نهایت تورم خواهیم بود ضمن اینکه بانک‌ها نیز متضرر می‌شوند چرا که عموما این نوع تسهیلات به بانک باز نمی‌گردد اما اگر تسهیلات پرداختی صرف فعالیت های مولد شود به رشد نقدینگی در سطح جامعه نمی‌انجامد و می‌تواند در رشد اقتصادی نیز تاثیرگذار باشد.
سیاست هدایت اعتبار، یکی از سیاست‌های حوزه پولی-بانکی است که اواخر سال گذشته مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت و به یکی از اولویت‌های رئیس کل بانک مرکزی در دوره جدید هم بدل شد. رهبر معظم انقلاب در این باره فرمودند: «فاصله بین رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، فاصله‌ای نجومی و غیرقابل قبول است و مصرف اعتبارات به شکلی است که این انبوه نقدینگی تأثیری در تولید ندارد، در حالی‌که باید دولت و بانک مرکزی به صورت فعال و با نظارت جدی، تسهیلات‌دهیِ بانک‌ها را منوط به هدایت اعتبار به سمت تولید کنند».
یکی از ابزارهای این سیاست می‌تواند طرح تامین مالی زنجیره‌ای باشد که به طور قطع در جلوگیری از انحراف تسهیلات بانکی نیز نقش موثری خواهد داشت.
آنطور که آمارها نشان می‌دهد دو سوم تسهیلات اعطایی از سوی شبکه بانکی به تولید برای سرمایه در گردش است که با اجرایی شدن طرح تأمین مالی زنجیره تولید می‌توان ضمن افزایش کارایی تخصیص منابع و تسهیل فرایندهای اعتباری، اشراف و نظارت بیشتری بر مصرف صحیح تسهیلات داشت تا شاهد انحرافات در شبکه بانکی نباشیم.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، یکی از اصلاحات حائز اهمیت در شبکه بانکی هدایت تسهیلات بانک‌ها به سمت تولید است و نظارت سیستمی بر مصرف صحیح تسهیلات، تعریف و بهره‌گیری از سامانه‌ها در بحث تأمین مالی زنجیره تولید و نیز تصویب لایحه درخصوص وضع مالیات برای فعالیت‌های غیرمولد از جمله فعالیت‌هایی است که موجب نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات خواهد شد.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که هدایت اعتبار تسهیلات تکلیفی یا سیاست پولی انبساطی و حتی تخصیص اعتبار ارزان قیمت به برخی پروژه‌ها نیست؛ بلکه هنر جهت دهی به خلق پول بانکی است به نحوی که به نفع بانک باشد. به اعتقاد برخی کارشناسان نیز، سیاست هدایت اعتبار راه حلی برای استقرار توازن منافع مردم و بانک ها و در واقع حقوق خصوصی و عمومی است.
در نتیجه با توجه به اینکه دولت سیزدهم به دنبال تقویت نظارت در نظام بانکی و راهکارهایی برای جلوگیری از انحراف تسهیلات است، طرح تامین مالی زنجیره‌ای که از ابتدای فصل زمستان 1400 آغاز شد می‌تواند دستاوردهای خوبی در این بخش داشته باشد تا نقدینگی مورد نیاز بخش‌های مولد به درستی و در جای مناسب خود قرار گیرد. در واقع با اجرای طرح تامین مالی زنجیره‌ای هر بنگاه اقتصادی می‌تواند به جای دریافت پول، برات الکترونیکی بگیرد و به زنجیره بعدی بدهد و این امر تا پایان زنجیره پیش برود.
چنین طرح‌هایی که در این دولت شکل اجرایی به خود گرفت، هم فشار به شبکه بانکی برای تأمین مالی واحدهای اقتصادی را کاهش می‌دهد و هم با هدایت منابع بانکی موجود به یک زنجیره تولیدی مشخص، بازدهی را بالا می‌برد. در این میان پرداخت تسهیلات برمبنای اعتبارسنجی نیز در جلوگیری از انحراف تسهیلات بانکی نقش بسیار مهمی دارد و در واقع سود دو سر برد را نصیب مردم و همچنین نظام بانکی خواهد کرد به نحوی که هم بانک‌ها از برگشت منابع اطمینان حاصل پیدا می‌کنند و هم وام گیرندگان براساس امتیازات و اعتباری که دارند نسبت به دریافت وام و ضامنین حداقلی اقدام می‌کنند. در این فرآیند وام‌های دریافتی درست در نقطه ای که باید صرف می‌شود و امکان انحراف را به حداقل ممکن می‌رساند.
در همین باره محمدرضا رنجبرفلاح، مدیرعامل پیشین بانک تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار ما، فرآیند اعتبارسنجی را مبنای بسیار خوبی دانست که می‌تواند به جای اخذ وثائق و تضامین مختلف براساس عملکرد واقعی فرد در گذشته باشد. او گفت: اعتبارسنجی می‌تواند درجه موفقیت در پرداخت تسهیلات را بالا ببرد و معوقات را در شبکه بانکی کاهش دهد. از سوی دیگر، مشتری احساس رضایتمندی بیشتری به دلیل تسهیلی که در امور وی انجام می‌شود، خواهد داشت و همچنین شاهد انحراف تسهیلات بانکی نیز نخواهیم بود.