معاون وزیر تعاون تشریح کرد:نقش “سه‌جانبه‌گرایی” در تنظیم روابط کارگر و کارفرما
معاون وزیر تعاون ، رویکرد “سه‌جانبه‌گرایی” را رویکرد بنیادین قانون کار توصیف کرد و خاطرنشان ساخت: این قانون به‌عنوان تنظیم‌کننده روابط کار بین کارگر و کارفرما بر مبنای سه‌جانبه‌گرایی تدوین و تصویب شده است.
به گزارش تفاهم آنلاین، علی‌حسین رعیتیفرد تصریح کرد: مراجعی همچون هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و شورا‌های عالی نظیر شورای عالی حفاظت فنی و شورای عالی کار که عالی‌ترین نماد سه‌جانبه‌گرایی در سطح ملی در جمهوری اسلامی ایران است، همگی مراجعی سه‌جانبه متشکل از دولت، کارگر و کارفرما هستند. به گفته وی، باتوجه به اصطکاک منافع که در تمامی عرصه‌ها و از جمله روابط بین شرکای اجتماعی وجود دارد، سه‌جانبه‌گرایی به‌عنوان راهکاری مؤثر و مترقی در تنظیم روابط کار در پیش گرفته شده است که اصلی بدیع در عرصه روابط کار است.
**********************
عرصه روابط کار، ساحتی صرفاً صنفی است
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به پیش‌فرض اصل سه‌جانبه‌گرایی اشاره کرد و گفت: آنچه که در سه‌جانبه‌گرایی به‌عنوان پیش‌فرضی مهم تلقی می‌شود، نهادینه شدن فرهنگ تعامل و گفت‌و‌گو در مقابل تقابل و عدم اعتماد بین طرفین است. وی افزود: بدیهی و عقلانی است که طرفین مذاکره جمعی با اولویت ابرام بر منافع گروه خود وارد عرصه مذاکره شوند، اما طرفین گفت‌و‌گو نباید منافع و اغراض شخصی را در گفت‌و‌گوها دخالت دهند، زیرا چنین رویکردی موجب عدم حصول نتیجه در مراجع بویژه مراجع عالی همانند شورای عالی کار خواهد شد. رعیتیفرد با بیان اینکه عرصه روابط کار، ساحتی صرفاً صنفی و به دور از اغراض شخصی است، افزود: نمایندگان سه شریک اجتماعی با اندوخته‌هایی در خصوص موضوعات مطروحه، در مراجع سه جانبه وارد مذاکره می‌شوند و در سایه تعامل و تبادل نظر و با رویکرد نیل به اشتراک نظر پیش می‌روند.
ساختارهای سه‌جانبه، فاقد اشکال و ایراد نیست
معاون وزیر تعاون با بیان اینکه هیچ ساختاری و از جمله ساختارهای سه جانبه ذکر شده، فاقد اشکال و ایراد نیست، افزود: یکی از اشکالات ساختارهای سه‌جانبه، طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری به علت لزوم توافق نظر میان سه طرف مذاکره است. وی افزود: اگر چه این موضوع به حسب ظاهر، آسیب سه‌جانبه‌گرایی تلقی می‌شود ولی باید توجه داشت هر گونه مذاکره و چانه‌زنی پیش از تصمیم‌گیری و اعلان تصمیم در عرصه عمومی، مطلوبیت بیشتری در مقایسه با ساختارهای تک بعدی دارد که از آفات مهم آن اعتراض و مخالفت‌های احتمالی پس از تصمیم‌گیری و اعلان تصمیمات است. رعیتیفرد ادامه داد: همچنین رضایتمندی در گروه‌هایی که نمایندگان آن‌ها در عرصه‌های سه جانبه حضور دارند بیش از سایر عرصه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز خواهد بود.
سه‌جانبه‌گرایی یکی از درون مایه‌های مهم کار شایسته است
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در این راستا بایستی به کار شایسته توجه کرد که سه‌جانبه‌گرایی یکی از درون مایه‌های مهم آن است. وی با تاکید بر اینکه کار شایسته به‌عنوان راهکار دستیابی به توسعه پایدار بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تأکید دارد”، خاطرنشان ساخت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با رویکرد دستیابی به کار شایسته و بر اساس قانون، سه‌جانبه‌گرایی را در مراجع رسیدگی و تصمیم‌گیر اجرا و همواره تلاش می‌کند با هدف فراگیری هر چه بیشتر مذاکرات، تمامی مساعی خود را به منظور مشارکت همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مراجع سه‌جانبه، حتی تشکل‌هایی که واجد رأی در این مراجع نیستند به کار گیرد تا تصمیمات اتخاذ شده از جامعیت و مقبولیت عمومی بیشتری برخوردار باشد.
موفقیت اصل سه‌جانبه‌گرایی در حوزه روابط کار
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: تجربه نشان داده است اصل سه‌جانبه‌گرایی و گفت‌و‌گوی اجتماعی در حوزه روابط کار موفق عمل کرده و بدیلی برای آن وجود ندارد. رعیتیفرد تاکید کرد: در این راستا ضرورت دارد گروه‌های کارگری و کارفرمایی در مراجع مذکور و به ویژه شورای عالی کار به دور از جهت‌گیری‌های شخصی و صرفا با رویکرد صنفی وارد چانه‌زنی و مذاکره شوند تا تنظیم روابط کار با کمترین هزینه و بیشترین منافع حاصل شود.
گزارش از: حجت سوری
soorihojat@yahoo.com
