رسالت مهم صنعت بیمه در گام دوم انقلاب ایجاد تمدن نوین اسلامی است

به گزارش تفاهم آنلاین، دکتر ابراهیم کاردگر در گفتگویی، این رسالت را در چهار سرفصل اعلام کرد.وی، بهره مندی از ظرفیت‌های مهم کشور را اولین سرفصل  رسالت مهم صنعت بیمه برشمرد و اظهار داشت:”فرصت‌های مادی” و “سرمایه انسانی مستعد و کارآمد” که بنیان اصلی توسعه و منشاء تحولات اخیر در عرصه فن آوری‌های مدرن بر پایه نوآوری و خلاقیت است، به عنوان ظرفیت های مهم و بزرگ کشور می باشند و لازم است اهداف و سیاست های بلندمدت و راهبردی معطوف و متمرکز بر ظرفیت سازی حداکثری با هدف توسعه “بازار بزرگ ملی و اقتصاد بزرگ” طراحی و تدوین گردد.

مدیرعامل بیمه‌دانا، رشد اخلاق و معنویت را دومین رسالت مهم صنعت بیمه دانست و افزود: منش و رفتار اخلاقی، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ آن، نهادینه سازی و ریشه دار کردن باورهای ایمانی و اسلامی مبتنی بر حفظ شأن، کرامت، صداقت و اخلاق انسانی و حرفه ای، مهمترین زیرساخت نظام اعتمادساز خواهد شد که بنیان توسعه فراگیر بیمه، مؤجد ظرفیت‌های گسترده در جامعه، منشاء ارزش آفرینی، کاهش مخاطرات اخلاقی، انتخاب نامساعد و ریسک ناشی از اطلاعات نامتقارن می شود.

علم و پژوهش، سومین رسالت صنعت بیمه است که دکتر کاردگر در این باره گفت: در فرآیند تکامل مدل‌های رشد، رومر و لوکاس مدل رشد درون‌زا را معرفی کردند که در آن عوامل موثر بر رشد، که مهمترین آنها “تحقیق و توسعه (R&D) و آموزش” می‌باشد درون‌زا هستند. بنابراین برای تضمین رشد بلندمدت پایدار، دولت ها باید از عوامل مذکور که متضمن ایجاد و توسعه فناوری های جدید به طور اساسی و مستمر حمایت کنند. اهمیت پژوهش و توسعه در سطوح بالای توسعه بسیار بیشتر خواهد بود.

وی، درون زایی و مردمی کردن اقتصاد کشور را آخرین رسالت بیمه عنوان و تاکید کرد: فرآیند توسعه بدون همیاری و همراهی مردم عقیم می‌ماند. این یک اصل پذیرفته شده نزد صاحب نظران و نظریه پردازان امر توسعه است که براساس جمیع شواهد تجربی اثبات شده است. هرگونه برنامه ریزی توسعه بدون در نظر گرفتن ملاحظات انسانی و گستره مردمی آن، ضد توسعه و مخرب خواهد بود. به عبارت بهتر شرط لازم برای تحقق اهداف توسعه ای، مشارکت حداکثری مردم از طریق درون زایی و مردمی کردن برنامه ها و اجرای آن می باشد.

مدیرعامل بیمه دانا در بخش پایانی اظهارات خود گفت: بررسی ظرفیت های علمی، دانش حرفه ای و تجربه فرآیندهای قانون گذاری، نظارت، تنظیم بازار و از همه مهمتر توان کارشناسی و ظرفیت بالای سرمایه انسانی موجود در صنعت (بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه، سندیکای بیمه‌گران و …)، نهادهای زیرساختی توسعه و تحول نظام بیمه کشور خواهند بود.

به گفته دکتر کاردگر، سیاست گذاری های معطوف به اصول بنیادی گام دوم انقلاب که از حمایت همه جانبه حاکمیت (دولت، مجلس و …) بهره مند می شود، نه تنها از ظرفیت موثرسرمایه انسانی صنعت، که بنیان نرم افزاری تحول بزرگ می باشند بهره برداری حداکثری می نماید، بلکه سرمایه عظیمی را برای انتقال دانش به نسل جوان حال (در حال ورود) و آینده صنعت بیمه نیز فراهم می‌کند که زمینه ساز توسعه ظرفیت ها در گام دوم انقلاب خواهد بود. بر این اساس می­توان یک چشم­انداز تحول­گرا که ابعاد تحول آن به مراتب فراتر از مقیاس­های کمی روندهای گذشته و حال باشد، را به­طور معقول و منطقی انتظار داشت.