ارقام اختلاس دیگر اهمیتی ندارند
سالهاست بزرگترین ارقامی که مردم شنیده‌اند ارقام اختلاس مسئولین کشور است. اما در مسئله اختلاس مهم‌تر از پولی که دزدیده می‌شود اعتمادی است که خدشه‌دار می‌شود. اختلاس، خیانت در امانتی است که اعتماد مردم و امنیت روانی جامعه را از بین می‌برد. برخورد قاطع قانونی و قضایی با چنین مفسدانی اگر به نتیجه مطلوب نرسد جامعه را از درون متلاشی می‌کند.
به گزارش تفاهم آنلاین، شوخی تلخ و دردناک این سالها در جامعه ما این است که بزرگترین ارقامی که به گوش مردم خورده است ارقام اختلاس مسئولین و وابستگان آنهاست.
شاید آن روز که برای اولین بار رقم اختلاس اعلام شد همه حیرت‌زده شدند و شروع کردند به محاسبه اینکه با این ارقام چه کارهای بزرگی می‌شد انجام داد. اما حالا حتی به بزرگی این ارقام هم عادت کرده‌ایم و از شنیدن خبرهای فسادهای کلان شگفت‌زده نمی‌شویم.
اما این ظاهر ماجراست و در باطن این گستردگی فساد در حاکمیت ذره ذره اعتماد مردم را از بین برده و متأسفانه این همان خواسته دشمنان قسم خورده این مملکت است.
اختلاس، بزرگترین خیانت
اختلاس فقط دزدی و مال مردم خواری نیست اختلاس خیانت در امانتی است که جبران‌ناپذیر است. زمانی که مردم حکومت خود را انتخاب می‌کنند در واقع به فرد یا گروهی اعتماد می‌کنند تا با در دست گرفتن سرمایه‌های ملی، آسایش و آرامش آنان در زندگی را تأمین کنند. در واقع اموال دولتی و حتی مسئولیت‌های دولتی، امانتی در دست مسئولین هستند.
حال اگر مسئولین در این امانت خیانت کنند تیشه به ریشه اعتماد و اعتقاد مردم زده‌اند. در جامعه‌ای مانند جامعه ما که مردم، مسئولین را از میان رهبران دینی خود انتخاب کردند خطای مسئولین به پای دین هم نوشته می‌شود و این همان ضرری است که جبران‌ناپذیر است.
مضاف بر اینکه تداوم چنین مفاسدی امنیت روانی جامعه را از بین می‌برد. مردم نه تنها به مسئولین بلکه نسبت به یکدیگر نیز دچار سوءظن می‌شوند و ارزش‌هایی مانند امانتداری، قناعت و راستگویی در جامعه کمرنگ می‌شود. وقتی فسادهای کلان در نهادهای مختلف آشکار می‌شود بی‌اعتمادی مردم به تمام حاکمیت سرایت می‌کند و خطر فروپاشی از درون جامعه را تهدید می‌کند.
چرا مردم از برخورد با اختلاس‌گران ناامید شده‌اند؟
دوران فعلی جامعه ما یکی از سخت‌ترین دوران‌ها است. زیرا رواج شبهات و شایعات، فضای جامعه را به حدی غبارآلود ساخته که اعتماد گوهر نایابی در آن است. چندین سال است که برخوردهای قضایی با فساد سیستماتیک آغاز شده است. ظاهراً در این مسیر، هیچ مقام و گروهی نیز مستثنا نیستند.
اما در بطن جامعه خبری از رضایت و امیدواری نیست. ارقام اختلاس‌های کلان اعلام می‌شود؛ نام‌های بزرگی به پشت میله‌های زندان می‌روند؛ پرونده‌هایی قطور تشکیل می‌شود؛ دادگاه‌هایی پرماجرا برگزار می‌شود اما در آخر کار مردم نتیجه ملموسی نمی‌بینند.
کسی می‌داند این محکومین بزرگ و مشهور الان در کجا هستند؟ کسی می‌داند آن خبرنگار شجاع یا بازپرس جسوری که چنین افراد بانفوذی را پای میز محاکمه کشاند چه می‌کند؟ مهم‌تر از آن، کسی از اموال اختلاس شده یا اجناس احتکار شده خبر دارد؟ ارقامی که گفته می‌شد معادل مخارج زندگی یک سال میلیون ها ایرانی است به کجا رسید؟ اگر اموال اختلاس شده باز نگشت این همه هیاهو جنجال و آبروریزی چه حاصلی داشت؟
نکته دیگر همان مطلبی است که اخیراً رئیس قوه قضائیه هم به آن اشاره کردند. اینکه چرا تکرار یک جرم با شرایط مشابه در جامعه اتفاق می‌افتد؟ به عبارت دیگر وقتی اخلال یا فسادی در یک بانک رخ می‌دهد قاعدتاً باید منافذ قانونی شناسایی شده و تمهیدات مناسب برای رفع آنها سنجیده شود تا دیگر امکان سوءاستفاده از آن وجود نداشته باشد.
به جز آن، برخورد قاطع قانونی و قضایی نیز قاعدتاً باید مانعی برای تداوم این مسیر توسط دیگر افراد باشد. به عبارت ساده‌تر برخورد قاطع قوه قضائیه با مجرمان باید از قدرت بازدارنگی برخوردار باشد تا افراد بعدی از ترس چنین برخورد و عاقبت شومی سراغ خلاف نروند.
ولی متأسفانه هیچکدام از موارد فوق در مورد اختلاس در کشور ما رخ نداده است. یعنی نه منافذ قانونی مسدود شده‌اند و نه ترسی در دل باقی مسئولین ایجاد شده که مانع از خیانت آنها شود. چنین مسیر به طور قطع نمی‌تواند پایان خوشی برای جامعه رقم بزند.
باید امیدوار بود تغییر رویه قوه قضائیه و حرکت‌هایی نظیر جنبش عدالتخواهی بار دیگر اعتماد مردم را جلب کند و عدالت را در جامعه اجرایی کند.
