هزارتوی اقتصاد دولتی
معایب اقتصاد دولتی سالهاست برای اغلب افراد و به ویژه کارشناسان اثبات شده است. اما گذر از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت اقتصاد آزاد مسیر پر فراز و نشیبی است. اخبار تأسف برانگیز کارخانجاتی که به نام خصوصی سازی نابود شده‌اند مصداق همین امر است. با این وجود باید بپذیریم علیرغم مشکلات فراوان، گذر از این مسیر، ضرورتی غیر قابل انکار است.
به گزارش تفاهم آنلاین، پس از سالها تلاش برای اثبات معایب اقتصاد دولتی حال چندین سال است که ظاهراً اکثریت افراد اهمیت این موضوع و نقش مؤثر آن در توسعه اقتصادی کشور را پذیرفته‌اند. درست در جایی که همه در انتظار تغییرات بزرگ و گشایش راه پیشرفت اقتصادی کشور بودند خبرهای بدتری از راه می‌رسد.
این که در جریان همان معدود اقدامات خصوصی‌سازی، فسادهای بزرگی رخ داده و کارخانجات مهمی چون “هفت تپه” از دست رفته‌اند. البته این امر گواه تأثیر اقتصاد دولتی در خلق هیولای هزار چهره فساد است که از چنان قدرتی برخوردار است که از هر سو آن را مهار می‌کنیم راه دیگری برای نفوذ می‌یابد.
حقیقت این است که اقتصاد دولتی برای ذینفعان آن، چنان قدرت و منفعتی به همراه دارد که برای تغییر آن شاید چندین نسل قربانی شوند.
جایگاه دولت در اقتصاد کشور
یک مرور کوتاه بر تقسیم‌بندی اقتصاد کشور بهترین راه برای اثبات وخامت موضوع است. صنعت نفت و زیرمجموعه‌های اساسی آن، بخش اعظم صنایع فولاد، صنایع پتروشیمی، صنعت خودروسازی، صنعت سیمان، صنعت حمل و نقل ریلی و هوایی در اختیار دولت قرار دارد.
نکته اینجاست که این حجم عظیم از قدرت و ثروت را نمی‌توان منبع درآمدی قابل اطمینان برای دولت محسوب کرد. زیرا فعالیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دولتی توجیه اقتصادی ندارد و آنها به نوعی سربار دولت و اقتصاد کشور هستند.
اطمینان خاطر از پشتوانه قدرتمندی به نام دولت سبب شده این بنگاه‌ها تلاشی برای کاهش هزینه‌ها، اصلاح فرایندهای تولیدی، سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه و تلاش برای رقابت در سطح جهانی نداشته باشند.
مضاف بر اینکه تغییرات پیاپی مدیران دولتی و فقدان شایسته‌سالاری در عزل و نصب افراد موجب شده تا مدیران دولتی در دوره کوتاه مدیریتی خود نیز کارایی چندانی نداشته باشند و تنها حقوق‌های نجومی خود را دریافت کرده و عنوان مدیر را یدک بکشند. حتی مدیران دولتی متعهد نیز که به دنبال کسب غنیمت از اموال دولتی نیستند برای اقدامات مؤثر و اصلاحات مورد نیاز خود فرصت کافی ندارند.
ناگفته نماند طرفداران اقتصاد دولتی حجم بالای کارمندان دولت و حمایت‌های دولت از بنگاه‌های غیر مولد و ضررده را در راستای جلوگیری از افزایش بیکاری در جامعه می‌دانند. آنها با این توجیه، اشتغال کاذب کارمندان دولت که کار مفید آنها روزانه کمتر از یک ساعت است را منطقی می‌دانند.
بخش خصوصی چگونه اقتصاد دولتی را متحول می‌سازد؟
اگر هیولای هزار چهره اقتصاد دولتی برای اجرای شفاف و قانونمند خصوصی‌سازی مجال بدهد بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور مرتفع خواهد شد. سرمایه‌گذار بخش خصوصی به طور بدیهی برای کسب سود بیشتر تلاش خواهد کرد.
در نتیجه با بررسی دقیق حساب دخل و خرج، از هزینه‌های غیرضروری پرهیز می‌کند؛ برای پیشرفت مجموعه از اهرم دستمزد و ارتقای شغلی بر اساس شایسته‌سالاری استفاده می‌کند؛ با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه تلاش می‌کند از گردونه رقابت جهانی عقب نماند و با ورود به بازارهای جهانی سود بیشتری کسب نماید.
بخش خصوصی برای افزایش بهره‌وری قطعاً از ابزار تعدیل نیرو استفاده خواهد کرد ولی این امر از طریق تحقیق و توسعه، بازاریابی و توسعه صادرات و ایجاد اشتغال مولد جبران خواهد شد. حتی عدالت اجتماعی که دیگر دغدغه طرفداران اقتصاد دولتی است در صورت رونق اقتصادی در کشور حاصل خواهد شد.
نباید فراموش کنیم که اغلب کارشناسان با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور ما انتظار ندارند دولت به طور کامل از عرصه اقتصاد خارج شود. هدف اصلی، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد و تسهیل راه‌اندازی کسب و کار در کشور است.
بدون شک گذر از این تغییرات مانند هر تغییر دیگری در کشور آسان نخواهد بود ولی اگر زمینه فعالیت بخش خصوصی به صورت قانونی و شفاف فراهم شود رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و عدالت اجتماعی را در پی خواهد داشت و مفسدان اقتصادی در هزارتوی اقتصاد دولتی پنهان نخواهند ماند.
