کسب و کارهایی که ره گشای زنجیره ی تولیدند

از اینرو ایجاد فرصت‌های شغلی با بهره‌ گرفتن از كسب و كارهای خرد یكی از راهكارهای مرسوم در دنیاست، به‌ گونه‌ای كه قریب بر یک میلیارد نفر از جمعیت جهان با این روش کسب درآمد می‌ كنند. که البته این امر نیاز به وجود زمینه و انگیزه كافی دارد تا بتواند نیروی محرکه لازم برای چرخش چرخ تولید را فراهم آورد. این امر بسته به شرایط داخلی اقتصادی کشورها، قوانین و سیاست های حمایتی در کشورهای مختلف به عنوان الگویی موفق برای توانمند سازی علمی و صنعتی محسوب می گردد. بررسی ها نشان می دهد که توسعه ی کسب و کارهای کوچک، رمز توسعه ی اقتصادی دهه آینده در قدرت های بزرگ اقتصادی جهان است.
کسب و کارهای کوچک، همان کسب و کارهایی هستند که ره گشای زنجیره ی تولید در کشورند. اما در این حوزه با شرایطی روبرو هستیم که اقتصاد ایران به صورت بارز و گسترده با شرکت های بزرگ دولتی و شبه دولتی تعریف می شود که بیش از 80 درصد اقتصاد کشور را تحت کنترل دارند.

در چنین اقتصادی واضح است که مجالی برای رشد شرکت های کوچک و متوسط باقی نخواهد ماند و تا مادامی که تولید انحصاری در دست شرکت های دولتی باقی بماند، راه به جایی نخواهیم برد. با وجود تاثیر عمیق و اثبات شده ی این قبیل از کسب و کارها در اقتصاد و اشتغال کشورهای پیشرفته دنیا، فعالیت این شرکت ها در کشورمان با موانع و مشکلات فراوانی روبرو هستند و از همه ظرفیت های آن ها برای میل به اهداف ذکر شده استفاده نمی شود و همین امر سبب می شود که از تاثیر فزاینده ی این سبک از کسب و کارها در رونق و افزایش تولید کشورمان بی بهره بمانیم.

متاسفانه هنوز سیاست ها و اهداف کلان در کشور به نفع واحدهای بزرگ تولیدی و مرتبط با ساز و کارهای مالکیت مربوط به آن ها بوده است. نبود محیط رقابتی لازم و عدم حمایت های مالی در خور از این قبیل کسب و کارها و حاکمیت‌های اقتصاد های بزرگ دولتی از توانایی این بخش به شدت کاسته است. یک علت بسیار مهم تر که کمتر به آن توجه شده است این است که به علت ساختار رانتی کشور، بازدهی همه فعالیت های اقتصادی از بازدهی صنایع خرد و متوسط بیشتر است. تولید کننده باید در کشورمان باید عاشق باشد و گرنه با تفاوت بازدهی در بخش دلالی و مسکن که می تواند سود هزار برابری عاید سرمایه ها کند، انگیزه ای برای ادامه ی کار در کسب و کارهای کوچک باقی نمی ماند. بله دقیقا ماجرا از این قرار است که دیگر بخش خصوصی هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذاری و ورود به صنایع متوسط و تولید ندارد. نقش بی بدیل این بنگاه های کوچک به عنوان نیروی اصلی و محرکه ی اشتغال نه تنها عامل جذب نیروی کار ناشی از رشد طبیعی جمعیت خواهد بود، بلکه نیروی کار مازاد شرکت های دولتی ناشی از تعدیل اقتصادی با خصوصی سازی را نیز مشغول می کند.

تولید تنها راه ادامه ی حیات مقدرانه ی کشورهاست. امری که غافل شدن از آن حتی در سخت ترین شرایط اقتصادی و تحریمی می تواند ضربه های جبران ناپذیری را بر پیکره ی اقتصادی کشور وارد نماید. برای خروج از شرایط حال حاضر و برای بالفعل نمودن توانایی های اقتصادی کشور، فراهم نمودن برخی شرایط امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. تدوین یک ساختار حقوقی مناسب برای صنایع کوچک از سوی دولت، در کنار یک ساختار حمایتی نهادینه که شامل خدمات مشاوره، آموزش و خدمات مالی و… باشد، می تواند در گسترش هر چه بیشتر نقش بارز این صنایع در اقتصاد کشور تاثیر گذار باشد. البته از همه مهمتر سیاست گذاری هایی مبتنی بر آزاد سازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی در جهت توسعه فعالیت های اقتصادی می تواند محرک هرچه بیشتر گسترش این قبیل بنگاه های کوچک اقتصادی باشد.

مهندس مصطفی یحیایی