راه حل های خروج از شرایط تورمی در بازارهای تحریم شده مانند ایران

تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود. تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. برای اندازه‌‌گیری این شاخص معمولا در بازه‌های زمانی هفتگی، ماهانه و سالانه،‌ قیمت‌ انواع کالاها و خدمات در سراسر هر کشوری اندازه‌گیری و اعلان عمومی می‌شود. کالاها و خدماتی که قیمت‌شان در نرخ تورم محاسبه می‌شود معمولا از کالاها و خدمات ضروری زندگی مردم به‌شمار می‌روند؛ به مجموعه این کالاها «سبد کالایی و خدماتی سنجش نرخ تورم» می‌گویند.

اقتصاددان معروف، پروفسور کینز دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند، کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل و در مقابل، پول‌گرایان رشد عرضه پولِ مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌دانند. تقریبا تمام اقتصاددان‌ها بر این نکته متفق‌القولند که تورم پایدار و دراز مدت، ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیشتر شود، قدرت خرید یک واحد پول کمتر می‌شود.

علل وجود تورم در ایران

اتکای به دلارهای نفتی: صادرات اتکای به دلارهای نفتی را مهم‌ترین ریشه تورم در ایران می‌داند و معتقد است تا ریال و دلار در ایران شناسنامه‌دار نشوند، این مشکل پابرجا خواهد ماند. یکی از مشکلات اتکای سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت به منابع نفت و منابع حاصل از فروش نفت و بانک مرکزی است که تحت عنوان «عدم استقلال بانک مرکزی» از آن یاد می‌شود. اتکای سیاست‌های بودجه‌ای کشور به بانک مرکزی باید از بین برود.

عدم استقلال بانک مرکزی: استقلال بانک مرکزی به این مفهوم است که بانک مرکزی درگیر تامین ریال بودجه دولت نشود. در طول سالیان چون اقتصاد ما نفتی بوده و بودجه دولت از محل فروش نفت تامین می‎شده زمانی که ما نفت را به کشورهای خریدار می‌فروشیم ارز حاصل از فروش نفت به حساب‌های بانک مرکزی واریز می‌شده، بانک مرکزی درواقع این ارزها را خریداری می‌کند و به مشتریان ریال می‌دهد؛ بنابراین نگاه دولت به بانک مرکزی است که نفتی را که فروخته ریال آن را بانک مرکزی به دولت بدهد، این ارز در اختیار بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید به دولت ریال بدهد. بانک مرکزی این ارز را در دوره‌هایی که تحریم نیست، به واردکنندگان می‌فروشد ریال می‌گیرد و به دولت می‌دهد. اگر بتواند همۀ این ارز را در یک فرآیندی به واردکنندگان بفروشد،‌ ریال تامین کند، اشکال آن کمتر است یعنی پول جدیدی خلق نکند.

خلق نقدینگی: یک زمانی بانک مرکزی ریال را به دولت می‌دهد و بعداً ارز را در بازار می‌فروشد این خلق نقدینگی می‌کند. بانک مرکزی اول ارز را از دولت می‌خرد ریال را به دولت می‌دهد و بعداً در بازار ارز را می‌فروشد، پس یک خلق نقدینگی می‌کند. سیاست‌های بودجه‌ای و درآمد نفتی که در بودجه می‌آید، حاکم بر سیاست‌های پولی و ارزی ما می‌شود، در حالی که سیاست‌های پولی و ارزی باید مستقل از سیاست‌های بودجه‌ای دولت باشد، در واقع سیاست‌های پولی و مالی مستقل از هم باشند. این یک ریشه تورم بالا در کشورمان است.

بهره‎ وری پایین در اقتصاد و اقتصاد دولتی: بهره ‌وری تولید و فعالیت‌های اقتصادی در کشور ایران پایین است بخشی از پایین بودن بهره‌وری در اقتصاد ما به اقتصاد دولتی و تفکر دولتی برمی‌گردد. درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است.

در واقع علی‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌ سوم کاهش یافته است. در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد حداقل شش سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد ۱۳۹۰ بازگردیم.

روند صعودی ضریب جینی و نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت از سال ۱۳۹۲ نشان‌دهنده افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصادی طی این سال‌ها بوده است. نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سال‌ها شده است و شواهد موجود نشان از روند فرآیند این متغیر در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد. تعداد کشورهایی که ۸۰ درصد صادرات ایران را تأمین می‌کرده‌ا‌ند، از ۲۳ کشور در سال ۱۳۸۰ به ۹ کشور در سال ۱۳۹۷ تقلیل یافته است.

اقتصاد واردات محور: اقتصاد ایران واردات‌محور بوده تا صادرات‌محور این هم از ریشه‌های تورم در کشور است. در برخی مقاطع نرخ ارز واقعی نبوده و مصنوعی پایین نگه داشته شده، درحالی که حداقل در سال معادل تورم (معادل تفاوت تورم داخل و خارج که قاعده علمی دارد) نرخ ارز هم باید اصلاح شود.

ورود ارز به کشور: در حال حاضر تقاضا برای ارز وجود دارد و برای همین است که افت قیمت‌ها تنها چند روز اتفاق می‎افتاد، در حال حاضر به دلیل اینکه نرخ تورم بالا است و هر روز نیز خلق نقدینگی انجام می‌شود، طبعا باید منتظر رشد قیمت دلار نیز بود. جریان ورودی ارز به کشور قطع شده است، و تا زمانیکه این مسئله پابرجا باشد، دلار روند صعودی خواهد داشت. دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی می‌کند، این اقدام خود بزرگ‌ترین محرک افزایش قیمت دلار است، زیرا که چاپ پول باعث افزایش پایه پولی می‌شود که خروجی این مسئله نیز افزایش تورم و نقدینگی است. که این دو موضوع نیز خود را در افزایش قیمت سکه، دلار، طلا، خودرو و مسکن به خوبی نشان می‌دهد. دولت برای کنترل بازار ارز باید به سمت راهکارهایی برود که ضد تورمی باشد، نه این که خود به افزایش تورم و نقدینگی دامن بزند. فقط در دوره یک‌ساله خرداد ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۳۹۹، بانک مرکزی ۱۰۹ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده و به پایه پولی افزوده است.

محدودیت در صدور نفت: میزان صدور نفت ایران از 2.8 میلیون بشکه در روز در اردیبهشت 1397 به عدد 400.000 بشکه در روز در دی 1398 و اخیرا باذعان رئیس سازمان برنامه و بودجه حتی یک قطره نفت هم نمی تواند صادر کند.

راه‎حل های ممکن و پیشنهادی

اخذ سیاست‎های انقباضی در بودجه: در نتیجه با شرایط این چنینی در فروش نفت هزینه‎های دولت در بودجه بایستی به حداقل ممکن و بسیار انقباضی باشد. در نتیجه دولت مجبور است دوره ای از ریاضت اقتصادی را اعمال کند، و تا جای ممکن و از هر روش استقراض نماید. این در حالیست که ناآرامی‎های شهروندان نیز شرایط را بدتر می‎نماید.

تبدیل اقتصاد دولتی یا شبه دولتی به بخش خصوصی: اقتصاد ایران و کشورهایی که تحت تأثیر شدید تحریمی قرار می‎گیرند معمولا اقتصاد دولتی و تحت مدیریت دولت می‎باشد. کشور ایران در تلاشی ناموفق برای شبیه شدن به اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی سابق با روش طراحی و کنترل اقتصاد با محوریت مرکز حکومت می‎باشد روشی که در 1991 باعث از پاشیدن آن حکومت گردید.

جایگزینی مالیات با بودجه نفتی: مجلس و همکاری دولت این است که ما به جای اینکه نرخ مالیات را اضافه کنیم پایه‌های مالیاتی را گسترش بدهیم، این کار پیچید‌ه‌ای نیست. مالیات بر مجموع درآمد و هم مالیات بر معاملات و تکرر معاملات، این را هم می‌شود در بورس پیاده کرد و هم در ملک و ارز و طلا و در همۀ فعالیت‌های اقتصادی. باید جلوی فعالیت‌های بی‌شناسنامه گرفته شود، هر فعالیت اقتصادی شناسنامه‌دار شود و اگر ردیابی وجوه که بالاخره از طریق بانک اتفاق می‌افتد.

تبدیل واحد پول ملی و یا اتصال واحد ملی به یک ارز بین‎المللی: در کشور زیمباوه وقتی اعتماد عمومی بر اثر ابرتورم به واحد پول ملی کشور از میان رفت و مدام پول خود را به ارزهای خارجی تبدیل می‌کردند در نهایت در 2009 بانک مرکزی زیمباوه بکلی دلارزیمباوه را از دور خارج کرد. یا در کشورر اکوادور براثر ابرتورم، بانک مرکزی اقدام به هماهنگ سازی با نرخ یک ارز خارجی نمود. راه دیگر لنگر انداختن به یک واحد پول خارجی مانند دلار آمریکا یا یورو می باشد و واحد پول ملی تبدیل به شبه‎ارز می‎شود، می‎توانیم در کشورهای حاشیه خلیج فارس مشاهده کنیم.

در مورد ایران بدلیل وجود تحریم‎های شدید امکان انجام این کارها بسیار سخت است، پیشنهاد دولت تبدیل نفت (اوراق نفتی) به عنوان لنگر می‎باشد که در حال تست کردن آن هستند.

بی اعتمادی به تصمیمات و قوانین: اما مشکل اصلی در مورد کشور ایران عدم ثبات و اطمینان از قوانین می‎باشد، مثال‎هایی از دلایل بی اعتمادی بخصوص در طول سالیان اخیر:

• حساب سپرده طلا بانک صادرات
• عدم بازپس دهی ارزهای نقدی سپرده‎گذاران در بانک‎های کشور
• پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی و اعلام بی‎خطر و بی مالیات بودن این معامله و دستگیری خریداران، و دریافت مالیات در هنگام تحویل

بخش عمده‎ای از این اقدامات جهت جمع‎آوری نقدینگی و اصلاحا تقویت نقدینگی بوده است که با بدعهدی بانک‎ها و بانک مرکزی پس از حل کوتاه مدت مشکلاتشان و ایجاد دردسر برای مردم روبرو شد. آیا اوراق نفتی دولت این امکان را جهت جلب اعتماد مجدد مردم و جذب سرمایه‎های عمومی دارد، بایستی در آینده دید.

کنترل چاپ پول بدون پشتوانه: متأسفانه همانطوریکه قبلا گفته شد دولت برای تأمین بودجه خود اقدام به استقراض از بانک مرکزی و فروش منابع بلوکه شده خود به بانک می‌کند در بلند مدت با توجه به تورم بسیار بالا این اقدام به نفع بانک مرکزی می‎باشد اما تا زمان آزاد شدن منابع تورم ناشی از خلق نقدینگی ضربات مهلکی به مردم می‎زند و احتمالا باعث ایجاد نارضایتی شدید در میان آنان می‌شود.

تغییر از انزوا به همگرایی: شاید مهم‌ترین و بهترین روش بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران ایجاد همگرایی ملی، منطقه‎ای و بین‎المللی باشد، کما اینکه در میان کشورهای همسایه تلاش برای زدودن کدورت با یکدیگر. ایجاد ثبات و توسعه دیده می‎شود. ترس از جنگ، و تحریم باعث عدم ورود سرمایه به داخل کشور شده و حتی سرمایه‎های خود کشور نیز غیرقابل دستیابی شده است.

تک نرخی کردن ارز در بلند مدت: هرچند دولت‎ها جهت حفظ رضایت عمومی علاقه به پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت‎ها در طول دوره حکومت خود دارند، ولی این اقدام آنها در دراز مدت با جهش شدید نرخ‎ها روبرو می‎شود و رضایت مندی موقت را تبدیل به نارضایتی ناگهانی می‎نماید. این امر مستلزم کاهش هزینه‎های دولت، توسعه روابط اقتصادی و بازگذاردن فضاهای کسب و کار به بخش خصوصی واقعی و کمک کردن بانک‎ها به این بخش و کاهش سود و در نهایت استقلال بانک مرکزی می‎باشد. در مجموع بایستی منافع ملی را فراتر از منافع شخصی و گروهی دید.

افزایش و حمایت از تولید ناخالص ملی واقعی

تولید ثروت: جایگزینی وابستگی به درآمد نفت با فرهنگ کار و تلاش را در کشور یکی دیگر از راهکارها می باشد. ما بایستی تلاش و کوشش کنیم، ثروت تولید کنیم از ثروت تولیدشده مالیات بگیریم و کشور را اداره کنیم. پس یکی از ایرادها اتصال سیاست‌های بودجه‌ای و مالی دولت به سیاست پولی و ارزی است، این هم روی نرخ ارز اثر مثبت و منفی می‌گذارد و برای اینکه دولت بودجه‌اش را تامین کند بر سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی اثرگذار است، آن در حاشیه می‌رود و این اول می‌شود. البته حمایت از سرمایه‌دار و حمایت از مالکیت خصوصی و جلوگیری از تصرف اموال افراد به لطایف الحیل و حذف قوانین کلی گویی که موجب تصرف و توقیف اموال افراد می شود چرا که اینکار موجب دلسردی مردم از حرکت کردن به سوی کسب ثروت و اندوختن آن می گردد.

بازار آزاد در مقابل دولتی: همانطوریکه اشاره شد اقتصاد شبه-شوروی کشور را به سوی دولتی شدن اقتصاد، کنترل قیمت‎ها و مرکزگرایی شدید برده است تنها راه واقعی تغییر به سوی بازار آزاد می‎باشد جایی که قانون طبیعی عرضه و تقاضا حکم‌فرما بوده و دولت تنها وظیفه خدمت به دستگاه اقتصادی را داشته باشد نه کنترل و مهار آن را.

با توجه به تمام جنبه‎های این موضوع بنظر می‎رسد کسب اعتماد عمومی و نخبگان و بازگشت امور به سوی مردم تنها راه حل واقعی برای کنترل تورم می‎باشد.

سیروس  زکی‌پور کرگانی  استاد دانشگاه