دخالت بی‌ثمر دولت در حوزه اشتغال
گرچه ایجاد اشتغال پایدار از وظایف دولت برشمرده می‌شود ولی تجربه ثابت کرده ورود مستقیم دولت به این موضوع کارایی چندانی ندارد. ایجاد اشتغال جنبه‌های گوناگونی دارد که سیاست‌های دولت تنها یکی از آنهاست. با این وجود مواردی نظیر حمایت از کارآفرینان، خصوصی سازی، توانمندسازی نیروی کار و توسعه بنگاه‌های کوچک در این حوزه بسیار اثرگذار است.
به گزارش تفاهم آنلاین، ایجاد اشتغال نتیجه یک فرایند هماهنگ و منسجم میان تمام ذی نفعان این مسئله است. یک سوی ماجرا اقدامات و تسهیلات دولتی و سوی دیگر آن جوانان و افراد جویای کار در جامعه است. تجربه اثبات کرده ورود مستقیم دولت برای ایجاد اشتغال نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
بهترین روش این است که دولت فضای مناسب برای اشتغال ایجاد کرده و امنیت شغلی افراد را افزایش دهد. بر پایه تجربه جهانی می‌توان چهار مؤلفه اصلی زیر را مؤثرترین عوامل در سیاست اقتصادی کشور توصیف کرد.
حمایت از کارآفرینی
یک اقتصاد پویا همواره به ایده‌ها، محصولات و خدمات تازه نیاز دارد. این نشاط و پویایی را کارآفرینان در ساختار اقتصادی کشور ایجاد می‌کنند. به همین خاطر کارآفرینی موتور توسعه اقتصادی کشور توصیف می‌شود.
کارآفرینی با ایجاد خلاقیت و نوآوری به ایجاد اشتغال و کسب ثروت و رفاه می‌انجامد. از این رو علیرغم ریسک این کار در کشورهای توسعه یافته حمایت از کارآفرینی و فراهم کردن بستر مناسب برای کسب و کارهای جدید جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد این کشورها دارد.
توانمندسازی نیروی کار
وجه دیگر موضوع اشتغال، جوانان و به طور کلی افراد جویای کار هستند. سالهاست در کشورهای توسعه یافته ارزشیابی افراد تنها بر اساس مدرک دانشگاهی تفکری غلط محسوب می‌شود. در کنار مدرک دانشگاهی فرد جویای کار باید مدارک تحقیقات علمی، دوره‌های کارآموزی، پروژه‌های عملی و مقالات تخصصی خود را نیز ارائه کند.
در واقع افراد باید توانایی خود را در عمل اثبات کرده باشند. بنابراین برای ایجاد اشتغال پایدار باید توانمندسازی جوانان اجرایی شود. در این حوزه از یک سو دولت باید تغییر ساختار آموزشی در دانشگاه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد. از سوی دیگر جوانان باید برای رسیدن به هدف خود از هر فرصتی برای کسب دانش و تجربه عملی استفاده کنند.
خصوصی سازی
وسعت بیش از حد دولت یکی از بزرگترین مشکلات در مسیر توسعه اقتصادی است. در شرایطی که همه چیز تحت کنترل دولت باشد امکان رانت و فساد افزایش می‌یابد. خصوصی سازی راه چاره‌ای است که فضای رقابتی سالم در بازار ایجاد می‌کند. واگذاری منابع دولتی به بخش خصوصی در کوتاه مدت سبب افزایش درآمد دولت و در بلند مدت سبب توسعه اقتصادی کشور می‌شود.
زیرا بخش خصوصی برای برنده بودن در فضای رقابتی بازار ناچار به افزایش کارایی و توسعه مداوم است. در این زمینه نیز تغییر نگرش جوانان و افراد جویای کار بسیار مؤثر است. رؤیای استخدام در نهادهای دولتی یا دریافت تسهیلات دولتی تفکر غلطی است که باید تغییر کند. جوانان باید برای جذب سرمایه راه‌اندازی کسب و کار خود به بخش خصوصی توجه بیشتری داشته باشند.
توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط
بررسی‌ها نشان می‌دهد بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند رشد اقتصادی پایدار و فراگیر را تضمین کنند. مزایای بنگاه‌های کوچک شامل انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات بازار، زودبازده بودن، خلاقیت و انگیزه بالای کارکنان و سرمایه اندک عامل این رشد پایدار و فراگیر است.
هم‌اکنون دو سوم اشتغال ایجاد شده در اتحادیه اروپا توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط صورت می‌گیرد. در کشور ما نیز این بنگاه‌ها در شرایط تحریم به خوبی نیاز بازار داخلی کشور را برآورده کردند.
کلام آخر
توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال مستلزم تغییر در بخش‌های مختلف ساختار اقتصادی کشور است. بخشی از این تغییرات به نگرش‌ها و باورهای جامعه ارتباط دارد و بخش دیگر به سیاست‌ها و اقدامات دولت وابسته است. در حقیقت نیاز به دخالت مستقیم دولت نیست و تنها فراهم کردن زمینه فعالیت کارآفرینان، بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک کفایت می‌کند.
