افق واقعیسازی قیمت خودرو از نگاه خودروسازان
احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص اقدام وزارت صمت مبنی بر واقعیسازی قیمت خودرو برای نیل به تولید یک میلیون دستگاه در سال و تحویل به موقع تعهدات اظهار داشت: شورای رقابت در نخستین بازنگری بهای خودرو در سال جاری اقدام به افزایش 10 و 23 درصدی قیمتها نمود اما در مقایسه با رشد متوسط 80 درصدی نرخ مواد اولیه و تاثیر 70 درصدی آن بر قیمت خودرو، بیانگر لزوم افزایش 56 درصدی بهای خودرو در مقام جبران رشد نرخ مواد اولیه است که اعمال نشد.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو در دومین مرحله قیمتگذاری در سال جاری نیز تاثیری بر توقف زیاندهی خودروسازان نخواهد داشت، گفت: با وجود وقوف وزارت صمت نسبت به این موضوع که روند سیاستگذاریها به نحوی پیش نرود که به ورود زیان بر خودروسازان بیانجامد، اما انجمن خودروسازان ایران بهترین راهکار را استفاده از تجربه دهه 70 و فروش خودرو در حاشیه بازار میداند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین فروش خودرو در حاشیه بازار را موجب حذف تقاضای کاذب از بازار دانست و افزود: علیرغم شروط سفت و سخت مندرج در قراردادهای طرحهای فروش، 70 تا 80 درصد تقاضای موجود خرید خودرو را تقاضای کاذب و با هدف کسب سود دربرمیگیرد.
نعمت بخش ضمن اشاره به شرایط فروش خودرو از سوی خودروسازان از قبیل عدم خرید خودرو از سوی خانواده متقاضیان ظرف 4 سال گذشته، عدم برخورداری از پلاک فعال، ترهین یک ساله سند خودروی تحویلی و مهلت سه ماهه استفاده از گارانتی و انجام سرویس اولیه بیان کرد: افراد برخوردار جامعه در حال حاضر بیش از یک پلاک فعال دارند و قشر متوسط و ضعیف نیز تاکنون اقدام به خرید حداقل خودروی پراید نمودهاند و شروطی که گفته شد، دلالان را به سوی خانوادههایی که تاکنون قادر به خرید خودرو نبودهاند سوق میدهد تا از کارت ملی آنها جهت ثبتنام استفاده نمایند و بدین ترتیب شروط را به راحتی دور میزنند.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم ارائه مجوز برای فروش خودرو در بورس یا بر اساس حاشیه بازار تصریح کرد و اضافه نمود: کالایی که دو نرخی باشد، موجب جذب سرمایههای سرگردان، دور زدن قوانین و در نهایت منشاء بروز رانت و فساد میگردد؛ بنابراین تک نرخی شدن از نتایج فروش خودرو در بورس یا بر اساس حاشیه بازار خواهد بود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص تاثیر بازنگری فصلی قیمت خودرو و رشد حداقلی قیمتها بر کاهش فاصله نرخ میان کارخانه و بازار گفت: افزایش قیمت کارخانه لزوما به معنای کاهش اختلاف قیمتی با بازار و وقوع صد در صدی آن نیست به نحوی که متعاقب این افزایشها، رشد نرخ خودرو در بازار نیز محتمل است؛ بنابراین نمیتوان به طور قطع این رویکرد را موجب کاهش فاصله قیمتی با بازار دانست هر چند شاید کمکی حتی جزئی به رفع این معضل داشته باشد.
نعمت بخش معتقد است: افزایش 15 درصدی قیمت خودرو، ممکن است، افزایش تا 5 درصد نرخ بازار را به همراه داشته و این به معنای یک تاثیر حداقلی است و تنها راه چاره برای ممانعت از بروز رانت و فساد این است که خودرو تک نرخی شود.
وی ادامه داد: فروش در حاشیه بازار، کاهش قیمتها در بازار را به همراه خواهد داشت که البته با گذشت زمانی حداقل یک تا دو ماه محقق خواهد شد و نیازمند صبر و حوصله است؛ زیرا اقدام ناگهانی در این خصوص ممکن است موجی از اعتراضات رسانهای را به همراه داشته باشد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در پایان خاطرنشان کرد: با فروش قیمت خودرو در حاشیه بازار و یا در بورس، علاوه بر اینکه قیمت خودرو در بازار به تدریج کاهش مییابد، خودروساز نیز از زیان خارج شده و قادر به پرداخت بدهی به قطعهسازان خواهد بود؛ ضمن اینکه سایت خودروساز همواره برای فروش باز خواهد ماند و در این صورت قطعهسازان و خودروسازان از توانایی بهبود کیفیت قطعه و خودرو برخوردار خواهند شد.