کرونا سفره خانوار ایرانی را کوچکتر کرد

به گزارش تسنیم، شوک اقتصادی شیوع ویروس کرونا در روزهای پایان سال قبل، منجر به‌کاهش فروش بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارهای مرتبط شد. در این میان دولت با وعده بسته‌ حمایتی سعی کرد اثرات منفی اقتصادی این مساله را برای خانوارها موقتا تعدیل کند.

شیوع ویروس کرونا در ایران نیز تاثیر بسیاری بر اقتصاد داخلی داشته و خواهد داشت؛‌ به باور کارشناسان اقتصادی در ایران، داستان کمی پیچیده ‌تر است، زیرا علاوه بر آسیب‌ های اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت، تحریم‌ های بین المللی، رشد منفی اقتصاد، تورم بالا و … آسیب‌های بیشتری را شاهد خواهد بود.

اقتصاد ایران فشارهای دوگانه تحریم و تبعات ویروس کرونا را همزمان تجربه می‌کند، هرچند اقتصاد دانان بر این باور هستند که چنانچه سریعتر واکسنی برای کرونا یافت شود، افتها کمتر بوده و اقتصاد سریعتر به روال عادی بازمی‌گردد. در گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده آمده است: اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیر‌های اقتصاد کلان وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دادند. براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در9 ماهه نخست سال 98، در حدود منفی 7.6 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است.

همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمن ماه 25دصد بوده است. از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال 99 است. در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشد‌های اقتصادی پایین‌تر مواجه سازد. از بین رفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخش‌ها باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود و از طرف دیگر، برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی و… در این بازه زمانی رشد بالایی خواهند داشت.

شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه می‌سازد. از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شده است (شوک عرضه). شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کسب و کارها، منجر به تعدیل نیروی کار می‌شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد. از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب می‌کند.

همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود رکود اقتصادی ناشی از شوک ارزی و تحریم‌ها تشدید شود و لذا لازم است تا سیاست‌های حمایتی هم از خانوار و هم از کسب وکار صورت گیرد. در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه بوده و علاوه بر کاهش درآمد ‌های ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، با افزایش هزینه‌ های بهداشتی و درمانی ناشی از کرونا نیز رو به‌ رو است، منابع برای سیاست ‌های حمایتی به شدت محدود است. از این رو بسیار مهم است که سیاست‌ های حمایتی، بهینه اتخاذ شده و از اجرای سیاست‌ های حمایتی کور (نظیر تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها) اجتناب شود، زیرا به احتمال قوی، این منابع با هزینه تورم تأمین شده‌اند. بر این اساس سیاست‌های افزایش تقاضای کل از طریق جلوگیری از کاهش اشتغال و درآمد خانوار باید در اولویت قرار گیرند.

اما حالا وزارت کار  معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با همکاری معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال و معاونت رفاه اجتماعی ، در گزارش چهار فصلی، اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا در سطح بین‌الملل، سیاست‌های اقتصادی کشورها در مواجهه با این بحران،  اقدامات حمایتی ایران در حوزه تولید و اشتغال را بررسی کرده است.

در مقدمه این گزارش، ضمن اشاره به تکانه های اقتصادی فراگیری ویروس کرونا، به برخی از استراتژِی ها و سیاست هایی که کشورها برای حمایت از خانوارها و اقشار آسیب‌پذیر اجرا کرده‌اند از جمله کمک مستقیم به خانوارهای کم‌درآمد، کارکنان و افراد خوداشتغال، پرداخت بیکاری، تعویق مهلت پر کردن اظهارنامه و پرداخت مالیات‌های شخصی، کاهش مالیات بر مصرف و املاک،  حمایت از هزینه‌های بهداشتی خانوار، تسهیل قوانین و الزامات کار پاره‌وقت، پرداخت حقوق دوران مرخصی استعلاجی مبتلایان، کمک مالی و تعویق اجاره‌بهای خانوارهای آسیب‌دیده، … پرداخته شده است.

در ادامه این گزارش  اثرات شیوع ویروس کرونا بر رشد اقتصادی به تفکیک مناطق مختلف جهان بررسی شده است.

بر اساس تحقیقات به عمل آمده ، پیش‌بینی‌های مختلف از رشد اقتصادی به تفکیک مناطق مختلف جهان نشان می‌دهد که در سال 2020 کشورهای منطقه اروپا بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا خواهد دید و براساس پیش‌بینی ماه آوریل صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی اروپا در سال 2020، به میزان 6.6 درصد کاهش می‌یابد.

این گزارش می افزاید: برای کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه نیز پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی منفی را نشان می‌دهد. براساس این پیش‌بینی، تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت این منطقه، در سال 2020 حدود 9.3- درصد کاهش می‌یابد و این در حالی است که کاهش تولید ناخالص داخلی کشورهای واردکننده نفت این منطقه، تنها در حدود 8.0- درصد خواهد بود. یکی از عواملی که موجب کاهش بیشتر رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت این منطقه نسبت به کشورهای واردکننده می‌شود،کاهش شدید قیمت نفت ناشی از کمبود تقاضا است.

اثرات شیوع ویروس کرونا بر بیکاری، فقر و رفاه اقتصادی نیز از دیگر مواردی است که در این گزارش، بررسی و عنوان شده است که بر میزان بیکاری و سطح رفاه در کشورها نیز اثرات قابل ملاحظه‌ای داشته است.

اقدامات حمایتی ایران در حوزه تولید و اشتغال و ابعاد تاثیرگذاری کرونا بر اقتصاد ایران بخش دیگر این گزارش است.

بر اساس این تحلیل، مجموعه اقداماتی نظیر طرح‌های فاصله‌گذاری اجتماعی که به منظور حفظ سلامت شهروندان اجرا شد به نوبه خود به کند شدن چرخ اقتصاد و بروز رکود ، تعطیلی و نیمه تعطیلی واحدهای اقتصادی و اخلال در زنجیره ارزش تولید و افزایش نا اطمینانی در اقتصاد منجر شده است.

 نتیجه گیری

بررسی تغییرات وضعیت رفاهی خانوار طی سال های گذشته حاکی از وضعیت آسیب پذیر خانوارها است. چنانچه متوسط هزینه خانوارهای شهری و روستایی به قیمت های ثابت تقریباً در 10سال اخیر یک روند نزولی را طی کرده است که به طور آشکار کوچک شدن سبد مصرفی خانواررا نشان می دهد. اگر چه بررسی سایر ملاک ها همچون نسبت به هزینه های خوراکی به غیرخوراکی ،ضریب جینی و سایر شاخص های بررسی شده به طور کلی روند نزولی وضعیت رفاهی خانوار و افزایش نابرابری را نمایش می دهد، اما به طور خاص مقایسه متوسط هزینه های خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک دهک های هزینه ای نشان می دهد که رقم متوسط هزینه خانوار شهری و روستایی کشور تقریباً‌با دهک هفتم هزینه ای شهری و روستایی به ترتیب تناسب دارد که معنای آن است که شش دهک هزینه ای در وضعیت بدتر از متوسط جامعه قرار دارند.

 بررسی رشد حقیقی هزینه خانوار در دهک های هزینه ای در سال 98 نشانگر آن است که تمام دهک های هزینه ای با رشد حقیقی منفی روبرو بوده اندک که به معنای آن است که سبد مصرفی خانوارهای ایرانی کوچک تر شده است. اما با دقیق ترشدن در دهک های هزینه ای، ملاحضه شد دهک اول شهری  و روستایی به ترتیب رشدمنفی 16 و منفی17.2 درصدی و دهک دهم شهری و روستایی به ترتیب رشد حقیقی منفی6.4 درصد و منفی 13.5 درصد را تجربه کرده اند که گویای آن است که دهک های پایین درآمدی از تورم آسیب بیشتری دیده اند.

 عوامل عمده اثر گذار بر وضعیت رفاه خانوار تورم و رشد اقتصادی است که در چند سال اخیر با شدت گرفتن تحریم ها از هر دو کانال وضعیت رفاهی خانوارها آسیب دیده است . در چنین شرایطی بروز بحران همه گیری ویروس کرونا بی شک منجر به بدتر شدن رفاه خانوار خواهد شد. چرا که از سویی به واسطه طرح هایی از جمله فاصله گذاری اجتماعی و همچنین رکود به وجود آمده، ناشی از بحران، درآمد بسیاری از شاغلین کاهش یافته و در مواردی حتی با بیکار شدن صفر شده است.

 از سوی دیگر با توجه به اینکه درآمدهای دولت نیز در نتیجه رکود ناشی از بحران و همچنین کاهش در درآمدهای نفتی محدود شده و از سوی دیگر بار هزینه ای جدیدی بر دوش دولت گذرده شده است. انتظار شدت گرفتن کسری بودجه دولت دور از ذهن نیست. بنابر این انتظار می رود در ماه های آتی شاهد افزایش تورم باشیم. این دو موضوع در کنار یکدیگر بیش از پیش به افت وضعیت رفاهی خانوار خواهد انجامید