مصوبه جدید تمدید ترخیص خودروهای دپویی باید اصلاح شود
در شرایطی که بازار خودرو بی‌سروسامان شده و برخی فعالان این حوزه معتقدند شاید واردات برخی خودروها بتواند کمی بازار را کنترل کند؛ مهدی دادفر در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه موضوع واردات خودرو امر واهی شده است و به هیچ وجه قصد تبدیل تهدیدها به فرصت وجود ندارد، اظهار کرد: با نگاه‌هایی که به واردات خودرو وجود دارد، تا زمانیکه از ظرفیت‌های مردم استفاده نشود، یقینا وضعیت بازار به همین شیوه ادامه پیدا خواهد کرد و متاسفانه بدتر نیز خواهد شد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: این روزها با مسئولان هم که صحبت کنیم جز “ارز نداریم” و ” تحریم” هستیم؛ چیزی نمی‌شنویم. ایجاد گلوگاه‌ها، قوانین دست‌وپاگیر زاید، چالش‌ها و جلوگیری از فرآیندهای عادی محصولی جز افزایش قیمت‌ها، تورم و کاهش قدرت خرید مردم نداشته است اما اگر ایجاد این محدودیت‌ها کمک کرده، به ما هم بگویند تا استفاده کنیم.
وی پیشنهاد کرد: برای کاهش قیمت تمامی کالاها، به اقتصاد مردمی نیز توجه کرد و موضوع واردات را به پشتیبانی ارزهای موجود در خارج از کشور، صادرات به ازای واردات یا ارزهای غیربانکی آزاد کنند. یقینا در اینصورت علاوه براینکه ارز ارزان خواهد شد، بسیاری از کالای دیگر از جمله خودرو هم ارزان شده و بازار آرام خواهد شد.
دادفر تصریح کرد: زمانی که منبعی برای بازدهی نرخ ارز یا ریال مردم وجود ندارد و مردم مجبور می‌شوند بخشی از سرمایه خود را به صورت ارز نگهداری کنند، طبیعتا هم بازار با خلاء ارز روبرو خواهد و هم دچار افزایش قیمت خواهد شد. اما زمانی که گردش در بازار وجود داشته باشد، خود به خود گردش ارز منجر به کاهش قیمت آن شده و ارزهای ذخیره شده مردم وارد بازار خواهد شد و سریعا قیمت ها کاهش پیدا می‌کند.
خودروهای دپو شده دو سال دیگر هم ترخیص نمی‌شوند
در حالی اواخر خرداد ماه مصوبه تمدید سه ماهه مهلت ترخیص خودروها ابلاغ شد که همچنان ۳۷۰۰ دستگاه خودروی دپویی در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی به دلیل ایرادات و ابهامات مصوبه گذشته دولت، بلاتکلیف است؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این رابطه با اشاره به اینکه مصوبه چهارم دولت نیز مشکل مردم در خودروهای دپو شده را حل نخواهد کرد، گفت : با ایرادات جدی که در مصوبه جدید دولت در تمدید ترخیص خودروها وجود دارد، باید دو سال دیگر منتظر ترخیص خودروها بود.
وی افزود: در بند (۳ ) مصوبه جدید تمدید ترخیص خودروهای دپویی، عبارت “رای قطعی منع پیگرد یا برائت ” جایگزین عبارت “حکم قطعی برائت” شده و این در حالی است که باید قید می‌شد “با دستور مرجع قضایی ترخیص خودروها بلامانع است”. این ایرادی است که به نظر می‌رسد ناشی از نبود دید کامل قضایی دولت بر چنین موضوعاتی است. البته که همچنان در این بند از مصوبه، در حالی بر حکم قطعی در ترخیص خودروها تاکید می‌شود که اجرای آن نیازمند صدور رای دادگاه است.
دادفر با بیان اینکه تمام خودروهایی که دارای پرونده قضایی است با دستور متوقف شده است، گفت: در شرایطی که بازپرس وثیقه را دریافت و خودروها را آزاد کرده است، دولت نیز بایستی در مصوبه جدید قید می‌کرد که با دستور مرجع قضایی ترخیص آنها بلامانع است. در حال حاضر بازپرس معادل خودروها، وثائق ملکی و ارزش ریالی آنها را دریافت و خودروها را آزاد خواهد کرد اما متاسفانه دستگاه اجرایی اطلاعی از این مسئله ندارد، لذا ترخیص انجام نخواهد نمی‌شود.
