اصلاح قیمت گذاری دستوری، بازار خودرو را سامان می دهد

به گزارش ایسنا، آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی، با بیان این مطلب گفت: با توجه به افزایش قیمت تمامی نهاده‌های تولید و همچنان دستوری بودن قیمت‌ گذاری خودرو، خودروسازان نیز نمی‌توانند به درستی قیمت قردادها را سریعا افزایش دهند؛ بنابراین قطعه‌سازان به نوعی از سوی زنجیره تامین و در حقیقت مردم، به‌ دلیل فاصله زیاد قیمتی کارخانه و بازار قربانیان اصلی قیمت‌گذاری‌های دستوری هستند.

وی اظهار داشت: قیمت نهاده‌های تولید و مواد اولیه به شدت افزایش پیدا کرده و نرخ دلار نیز درصد بالایی رشد داشته است؛ بنابراین وضعیتی پیش آمده که علی‌الحساب و به طور میانگین ۵۵ درصد قیمت قطعات افزایش یابد. هرچند که روند اصلاح قیمت قردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان آغاز شده اما متاسفانه خودروسازان نیز به دلیل اینکه قیمت‌هایشان اصلاح نشده و قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌شود، نمی‌توانند سریعا قیمت‌ها را تغییر داده و افزایش دهند که این موضوع مشکلات عدیده‌ای برای قطعه‌ساز ایجاد کرده است.

دبیر انجمن همگن صنایع همگن قطعه سازی با تاکید بر این‌که قطعه‌ساز از سوی زنجیره تامین قربانی این قیمت‌گذاری دستوری است، متذکر شد: البته که قربانی اصلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو، مردم هستند. اختلاف قیمت فاحشی که بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد شده است و فقط سود مابه‌التفاوت فروش خودرو از کارخانه تا رسیدن خودرو به دست مشتری، تنها به جیب واسطه‌ها می‌رسد؛ بنابراین مردم بزرگترین قربانی شیوه دستوری قیمت‌گذاری خودرو هستند.

وی اضافه کرد: با تغییر دو پارامتر مهم حذف تقاضای کاذب در بازار و افزایش عرضه، می توان موجب سروسامان گرفتن معادله عرضه و تقاضا شد. در حال حاضر بخش زیادی از تقاضای بازار، کاذب است و خودرو یک کالای سرمایه‌ای دیده می‌شود که فقط به نیت خرید و فروش و کسب سود تقاضا می‌کنند. علاوه بر این چنانچه صرفه اقتصادی ایجاد شود، مسلما قطعه‌سازان توان بیشتری برای تولید خواهند داشت و به تبع آن خوردوسازان نیز تولید بیشتری خواهند داشت؛ در نتیجه عرضه بیشتر و متناسب با تقاضا خواهد شد.

محبی‌نژاد خاطرنشان کرد: چنانچه صرفه اقتصادی ایجاد شود، مسلما قطعه‌سازان توان بیشتری برای تولید خواهند داشت و به تبع آن خودروسازان نیز تولید بیشتری خواهند داشت؛ در نتیجه عرضه بیشتر و متناسب با تقاضا خواهد شد که کاهش دهنده قیمت‌ها در بازار آزاد نیز خواهد بود. در حال حاضر با افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، عملا برای خودروساز و قطعه‌ساز افزایش تیراژ بالای تولید صرفه اقتصادی ندارد؛ بنابراین با حذف تقاضای کاذب و افزایش عرضه با اصلاح قیمت گذاری دستوری، قطعا قیمت‌ها در بازار آزاد به شدت کاهش پیدا می‌کند و بازار خودرو ساماندهی می شود.