کاهش صدور پروانه های ساختمانی چالش اصلی بخش مسکن

به گزارش تفاهم آنلاین، با توجه به اینکه عوارض صدور پروانه های ساختمانی 20 تا 30 درصد افزایش یافته به نظر می رسد بهانه جدیدی برای گرانی مسکن باشد.
بر اساس این گزارش، اگر نرخ عوارض اینگونه افزایش پیدا کند امسال نیز برخی سازندگان می توانند با این بهانه که عوارض صدور پروانه ساختمانی افزایش دارد یا بر قیمت نهایی خود اضافه خواهند کرد و یا اینکه اقدام به ساخت و ساز نکرده و تنها نظاره گر خواهند بود.
بر اساس گزارش هایی که هنوز به طور رسمی از سوی شهرداری تهران منتشر و اعلام نشده است گفته می شود نرخ عوارض برای هر متر مربع از 600 هزار تومان تا دو و نیم میلیون تومان متغیر خواهد بود و قطعا این افزایش 20 تا 30 درصدی عوارض صدور پروانه می تواند دستاویز جدیدی برای کاهش تولید در برابر رشد تقاضا و در نهایت رشد قیمت مسکن باشد.
حسام عقبایی نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت و گو با خبرنگار هیبنا، در پاسخ به این پرسش که برای مدیریت بازار مسکن چه اقداماتی نیاز است گفت: یکی از اصلی ترین شاخص های افزایش تولید مسکن بحث زمین است. سهم زمین از قیمت مسکن بیش از 60 درصد است. پس وقتی سهم زمین باعث می شود قیمت مسکن افزایش یابد و تولید مسکن را تحت تاثیر خود قرار دهد متوجه می شویم که دولت و مجلس باید راهکاری برای حذف زمین از بهای تمام شده مسکن بیاندیشند.
وی با اشاره به اینکه برخی از تولیدکننده های مسکن در شرایط کنونی تماشاگر هستند و برخی نیز واقعا خود را با شرایط وفق داده و به احداث مسکن مشغول هستند ادامه داد: دولت می تواند با در اختیار گذاشتن زمین برای تولیدکنندگان واقعی به نوعی هم به حذف سهم زمین از بهای تمام شده کمک کند و هم اینکه به تولید مسکن رونق دهد.

ارائه تسهیلات با نرخ سود تک رقمی به ساخت

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک یکی دیگر از راهکارهای کاهش قیمت مسکن و رونق تولید را ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود تک رقمی دانست و گفت: با ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود تک رقمی هم به بخش تقاضا و هم عرضه و تولید می توان هر دو بخش را تحریک کرد.
تاثیر مثبت مالیات بر عایدی مسکن و اخذ مالیات از واحدهای خالی بر بخش مسکن

عقبایی با بیان اینکه برای مدیریت بهتر بازار مسکن باید قوانین مالیاتی اجرایی شود ادامه داد: برای مدیریت بهتر بازار مسکن دولت و مجلس باید هر چه سریعتر مالیات بر عایدی و اخذ مالیات بر واحدهای خالی از سکنه را عملیاتی کنند. قطعا با اجرای این قوانین مالیاتی می توان در کنترل قیمت مسکن موفق عمل کرد.
وی افزود: اجرایی شدن مالیات بر خانه های خالی از سکنه می تواند به حرکت دادن اصل سرمایه و افزایش عرضه کمک کند و از سوی دیگر با اجرایی شدن مالیات بر عایدی مسکن از کالای سرمایه ای به مصرفی تبدیل خواهد شد.
عقبایی اضافه کرد: متاسفانه برخی از سوداگران مسکن با خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی و عدم عرضه آن به بازار مسکن، قیمت ها و اجاره بها را تحت تاثیر قرار می دهند، بنابراین چنانچه این قوانین به خوبی اجرا شود می تواند به افزایش عرضه کمک کند.
وی با بیان اینکه رونمایی از سامانه املاک در بهمن ماه پارسال یک گام رو به جلو برای شناسایی واحدهای خالی از سکنه و اخذ مالیات از این واحدها خواهد بود خاطر نشان کرد: ورود وزیر امور اقتصادی و دارایی به این موضوع می تواند ما را به این موضوع امیدوار کند که دولت جدیت خوبی برای این اقدام مهم و تاثیرگذار در بخش مسکن دارد.
عقبایی تاکید کرد: البته شاید دلیل تعلل در عملیاتی نشدن سامانه املاک و اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه برای این باشد که سازمان امور مالیاتی به این اقدام چندان به شکل درآمدزایی نگاه نمی کند و به همین دلیل است که عزمی برای اجرایی شدن آن نشان نمی دهد.
وی ادامه داد: شاید درآمدزایی هدف قانونگذار نباشد اما قطعا این برنامه می تواند به افزایش عرضه واحدهای مسکونی که تولید شده اند و به هر دلیلی وارد بازار مسکن نمی شوند کمک کند. پس متعادل شدن و متوازن شدن بازار مسکن یک هدف مهم است که می تواند در نهایت به نفع اقتصاد کشور و مصرف کننده و مردم باشد.
وی در خصوص تولید مسکن استیجاری و کمک به بخش اجاره گفت: ارائه مشوق های تولید می تواند انگیزه تولیدکنندگان واحدهای مسکونی استیجاری را افزایش دهد پس اگر دولت به سرمایه گذاران سازنده واحدهای استیجاری مشوق های لازم ایجاد کند و یا به عنوان مثال آنها را از دادن مالیات معاف کند قطعا می توانیم با ساخت واحدهای مسکونی استیجاری کمک خوبی به بخش اجاره کنیم.