اساس تعیین دستمزد به شیوه سه جانبه یا «تری پارتیزم» به کشور‌های سرمایه داری در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد که به منظور مقابله با تهدیدات کمونیسم، تلاش می‌شد به این صورت خواسته‌های کارگران در مناسبات تولیدی مورد توجه قرار بگیرد و از کشیده شدن آن‌ها به احزاب چپگرا جلوگیری شود. این سازوکار پیش از آن هم در مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار ذکر شده بود و در مقاوله ۱۹۷۰ هم مورد تاکید قرار گرفت.
در ایران نیز بر اساس ماده ۴۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، تعیین دستمزد در جلسه شورای عالی کار و با دو شرط صورت می‌گیرد:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
در سال‌های گذشته مبنای تعیین دستمزد در شورای عالی کار تنها بند ۱ ماده ۴۱ بوده و تلاش کارگران برای وارد کردن بند ۲ در محاسبات ناکام مانده بود، اما در سال ۹۹ تعیین دستمزد در یک روند کاملا غیرقانونی بدون توجه به هیچ یک از شرایط قانون کار و بدون امضای نمایندگان کارگران و تنها با تایید نمایندگان دولت و کارفرمایان به تصویب رسید. اتفاقی که به گفته علی خدایی، نماینده کارگران، در سال ۸۷ هم رخ داده بود، اما دولت نهم با ایجاد تغییری در آیین‌نامه شورای عالی کار و اضافه شدن رئیس سازمان استاندارد به سه نماینده دیگر دولت، تصمیم گرفته شد اگر اکثریت آرا یعنی ۷ نفر از ۱۰ نفر اعضای اصلی شورای عالی کار مصوبه را امضا کردند، قابلیت اجرا پیدا کند تا به این ترتیب عملا امضای کارگران برای تعیین حداقل دستمزد بی اثر شود.
افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ در حالی تعیین شده است که طبق اعلام بانک مرکزی، میزان تورم سال ۹۸ معادل ۴۱.۲ درصد بوده است؛ بنابراین یک محاسبه ساده نشان می‌دهد، کارگران در سال ۹۹ در واقع بیشتر از ۲۰ کاهش حقوق را نسبت به ابتدای سال ۹۸ تجربه می‌کنند. ضمن اینکه باید این موضوع را هم در نظر داشت که حتی افزایش ۴۱ درصدی حقوق تنها در صورتی می‌توانست زندگی کارگران را در سطح سال گذشته نگه دارد که از فروردین ۹۹ تورم به صفر درصد می‌رسید. در غیر این صورت با توجه به افزایش روزانه و ماهانه قیمت ها، افزایش سالانه دستمزد‌ها چیزی جز به سخره گرفتن زندگی کارگری نیست.
از طرف دیگر و طبق بند ۲ ماده ۴۱ که حداقل دستمزد باید بر اساس رقم سبد معیشتی یک خانوار متوسط (۳.۳ نفر در حال حاضر) تعیین شود، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان کمترین رقمی است که باید برای یک کارگر در نظر گرفته شود. این رقم که در جلسه پنجم اسفند کمیته مزد شورای عالی کار و با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان و بر خلاف نظر نمایندگان کارگران مصوب شده بود، در تعیین حداقل مزد سال ۹۹ حتی مورد توجه پیشنهاد دهندگانش هم قرار نگرفت، و محمد شریعتمداری، وزیر کار، پس از پایان جلسه اعتراف کرد که مزد تعیین شده تنها ۵۵/۶ درصد از هزینه‌های زندگی کارگران را تامین می‌کند.
سهم دستمزد در هزینه تمام شده کالا
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در همین رابطه می‌گوید: «هرچند که به نظر می‌رسد براساس مصوبه شورای عالی کار، امسال افزایش حداقل دستمزد نسبت به سال ۹۸ معادل ۲۱ درصد بوده، اما درواقع با لحاظ کردن سایر آیتم‌ها، هزینه‌های پرسنلی و دستمزد که توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود عملا بیش از ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. چنین هزینه‌هایی خارج از توان فعلی کسب‌وکار‌ها و بنگاه‌های تحت فشار است.»
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، نیز در این زمینه به ایرنا گفت: «در اقتصاد چند بخش داریم؛ صنایع خرد، کوچک و متوسط، خدمات و صنایع بزرگ.»
وی افزود: «در صنایع بزرگ عموما بین یک تا ۱۰ درصد قیمت تمام شده تولید مربوط به دستمزد است. اما در صنایع کوچک و خرد و متوسط بین ۳۰ تا ۵۰ درصد و در بخش خدمات بیش از ۵۰ درصد است.»
بر خلاف نظر کارفرمایان، علی چمنی، از نماینده کارگران، می‌گوید بر اساس بررسی‌ها، میانگین تاثیرگذاری دستمزد در قیمت تمام شده بین ۵ تا ۶ درصد است.
او با بیان این که یکی از ترفند‌ها در تعیین مزد همین بحث نقش ۵۰ درصدی دستمزد در بهای تمام شده است، اضافه کرد: «سال گذشته افزایش حقوق ۳۶.۵ درصدی تصویب شد؛ همان موقع شایعه شد که این افزایش دستمزد موجب ریزش نیرو خواهد شد و کارگاه‌ها توان پرداخت ندارند و تعطیل می‌شود، اما بررسی‌ها بعد از ۱۱ ماه نشانگر روند رو به رشد اشتغال در کشور است.»
وی افزود: «زمانی که قدرت خرید جامعه کارگری که ۵۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهد، کاهش می‌یابد، رکود اقتصادی افزایش می‌یابد. بنابر این باید به صورت ملی به موضوع نگاه کنیم؛ در حالیکه در جلسه شورای عالی کار برخی از کارفرمایان در جلسات تنها کارخانه و واحد تولیدی خود را در نظر می‌گیرند و آن را به کل جامعه تسری می‌دهند.»
سید جواد نوفرستی، اقتصاددان و استاد دانشگاه هم با اشاره به اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده‌ی کالا‌ها به کمتر از ۴ درصد می‌رسد، به ایسنا گفت: «حتی اگر ۱۰۰ درصد حداقل دستمزد افزایش یابد، هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده کالا‌ها حدود ۳ درصد افزایش می‌یابد. با این حال کارفرمایی که در چند نوبت از سال قیمت کالای خود را افزایش می‌دهد، بر سر ۳ درصد افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی خود مقاومت می‌کند.»
حداقل حقوق یا حداقل دریافتی، کارگران چرا ناراضی اند؟
«تجارت نیوز» هم مدعی است بررسی‌ها هم نشان می‌دهد هرچند پایه حقوق کارگران در سال ۹۹ به میزان ۲۱ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافته، اما مجموع دریافتی ماهانه کارگران شامل حقوق پایه، حق اولاد، پایه سنواتی، بن کارگری و کمک هزینه مسکن در مقایسه با سال ۹۸ بیش از ۳۲ درصد بیشتر شده است و بنابراین حداقل دریافتی کارگران با نرخ تورم ۳۴.۸ درصدی مرکز آمار فاصله چندانی ندارد.
گذشته از اینکه ماده ۴۱ قانون کار مرجع نرخ تورم را صراحتا بانک مرکزی می‌داند و نه مرکز آمار، کارگران به چنین محاسبه‌هایی ایرادات دیگری هم وارد می‌کننند. نخست آنکه حداقل دستمزد (پایه) باید چشمگیر باشد، چرا که این رقم مبنای تصمیم‌گیری افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و مبنای تصمیم‌گیری بنگاه‌های خرد کشور است، و دیگر این که بسیاری از کارگران، سنوات و حق اولاد دریافت نمی‌کنند که در این صورت، حقوق دریافتی این افراد با توجه به هزینه‌های روزمره بسیار کم خواهد بود.
مسئله عدالت و تفاوت حقوق کارگران و کارمندان
علی اکبر لبافی، کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان خدمات کشوری به ایسنا گفت: «اواخر سال گذشته شاغلین خدمات کشوری با افزایش ۵۰ درصدی در حقوق‌ها مواجه شدند و فارغ از آن یک افزایش ۱۵ درصدی هم تحت عنوان افزایش سالیانه از ابتدای فروردین ماه در حقوق‌های آن‌ها لحاظ شد و در نهایت مجلس نیز کف حقوق کارمندان دولت را دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تصویب کرد، اما انتظار جامعه کارگری و مشمولان قانون کار این بود که آن‌ها هم بتوانند به کف دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسند و این افزایش در نظام حقوق و دستمزد تامین اجتماعی لحاظ شود.»
علی خدایی، دیگر نماینده کارگران در شورای کار هم در گفتگویی با خبرگزاری فارس مسئله پایه حقوق کارمندان را مطرح کرد: «خواسته اصلی ما عمل به قانون و اجرای ماده ۴۱ قانون کار است، اما وقتی در مذاکرات دیدیم که به نتیجه‌ای نمی‌رسیم و نمی‌توانیم مصوبه شورا را بپذیریم، گفتیم حداقل رقم مصوبه کمیسیون تلفیق برای کارمندان و بازنشستگان دولت که ۲.۸ میلیون تومان در ماه است را مصوب کنید که مورد قبول واقع نشد.»
بی تدبیری دولت و ناامیدی کارگران
تصمیم دولت و کارفرمایان در رابطه با حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ نه تنها غیرقانونی و خلاف ماده ۴۱ قانون کار بوده، بلکه ناعادلانه و کمتر از افزایش حقوق کارمندان دولت هم بوده است.
جدای از اینها، به نظر می‌رسد مسئولان همچنان درکی از وضعیت زندگی و معیشت طبقات فرودست جامعه ندارند و اعتراضات آبان ماه گذشته که حاصل یک بی تدبیری دیگر از طرف دولت بود، خللی در خواب سنگین آن‌ها به وجود نیاورده است.
کارگران در سال ۹۹ اولین حقوق را در حالی دریافت خواهند کرد که نسبت به همین زمان در سال گذشته یک پنجم از توان خرید آن کاسته شده است و این رقم هر ماه بیشتر هم خواهد شد. نادیده گرفتن حق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در برخورداری از حداقل‌های زندگی چنانچه به حوادث اجتماعی تلخی، چون آبان ماه ۹۸ منجر شود، قطعا هم برای دولت و هم برای کارفرمایان خسارات بیشتری را به همراه خواهد داشت و اجرای عدالت و قانون نه تنها الزامی، بلکه حتی در شرایط بحرانی کنونی هم در راستای منافع ملی کشور است.
