مقاوم سازی اقتصاد با نقش آفرینی بانک ها
به گزارش تفاهم؛مقاومت اقتصادی نیز مستلزم فراهم آوردن زمینه هایی برای ایجاد، رشد و شکوفایی فعالیت های اقتصادی متنوع و تأمین نیازهای کشور است.
اکثر صاحب نظران معتقدند در فضای مقاوم سازی اقتصاد، افزایش تولید برای دست یابی به مقیاس هایی با صرفه اقتصادی و کیفیتی قابل برابری با نمونه های خارجی یک ضرورت است؛ از سوی دیگر توسعه فرهنگ استفاده از کالای داخلی مکمل این چرخه است.
البته تداوم این چرخه مستلزم افزایش بهره وری کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی، تقویت سیستم های مدیریتی و راهبری این بنگاه ها و همچنین بازاریابی مناسب داخلی و در ادامه خارجی محصولات و خدمات است.
در موارد زیادی شاهد این موضوع هستیم که تولیدکنندگان داخلی با اندک حمایتی از قبیل ممنوعیت های وارداتی، تأمین نقدینگی و دریافت خدمات بانکی مناسب، به موفقیت های قابل توجهی در تولید محصول ایرانی و ایجاد اشتغال برای جوانان دست یافته اند.
بخش مهم و بی بدیلی از تکرار و استمرار چنین موفقیت هایی در گرو حمایت نظام بانکی به ویژه بانک هایی است که با در اختیار داشتن منابع مالی، امکان تأمین نیازهای نقدینگی واحدهای تولیدی یا خدماتی را دارند.
بانک‌ها بهعنوان مهم‌ترین رکن اقتصادی کشور، نقش بسیار مهمی در کنترل عملیات نقدینگی کشور دارند و درحال حاضر تقریباً 90 درصد تامین مالی کشور توسط آنها صورت میپذیرد؛ لذا ضروری است تا مانند تمامی سازمان‌ها از برنامه اجرایی در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی برخوردار باشند. بانک ملت نیز بهعنوان یکی از بزرگترین نهادهای فعال در بازار پولی و مالی کشور، ضمن درک درست و بهموقع از اهمیت این موضوع و نقش کلیدی خود در اجراییسازی آن، تلاش در جهت پیادهسازی سیاستهای مذکور را از زمان ابلاغ توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، در دستورکار خود قرار داده است.
با واکاوی و بررسی دقیق سياست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مشخص گردید که پیادهسازی موارد مندرج در بندهای نهم[1] و نوزدهم[2] سیاستهای مذکور به میزان بالایی به صنعت بانکداری کشور ارتباط دارد و از سوی دیگر، تحقق ساير بندهای 24گانه نیز به نوعی نيازمند تامين‌مالی توسط بانک‌ها میباشد. با این تفاسیر “بانکداری مقاومتی بهمعنای نوعی رویکرد بانکداری که علاوه بر مقاومسازی ساختار اقتصادی کشور از طريق افزايش تابآوری در مقابل شوکهای خارجی و شفافسازی فرايندهای بانکی و مالی، با هدایت منابع مالی به سمت گروه‌ها و صنايع دارای اولویت، زمينه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم میآورد” تعریف می گردد.
در گام بعدی، جهت لحاظ شدن در سیاستهای کلی بانک و هم راستا سازی خطمشیهای استراتژیک بانک با اصول اقتصاد مقاومتی، هدفگذاریهای کمی بانک در این حوزه در دو بخش اصلی ناظر بر الف- ظرفیت بانک بهعنوان یک بنگاه فعال در زمینه تامین مالی بازارهای هدف و ب- تلاش در جهت ایجاد چارچوب یک بانک مقاوم دستهبندی شدند و اجراییسازی و پایش آنها بهترتیب به دو کمیته افزایش اثربخشی اعتباری و ارتقاء سودآوری بانک محول گردید.
جهت تحقق اهداف کمی بانک در بخش الف، مشارکت در بخش واقعی اقتصاد بهعنوان هدف کلان محور نقشآفرینی در اقتصادمقاومتی تعریف شد و از میان 87 شاخص اصلی پیشنهادی، شاخصهای:
- سهم تسهیلات اعطایی به کسب و کارهای نوآور و SME ها
- سهم تسهیلات اعطایی به اشتغالزایی، مشاغل خانگی و کارفرمایی با رویکرد صادراتمحور و ایجاد کسب و کار
- سهم تسهیلات اعطایی برای خرید کالای ایرانی
- سهم تسهیلات اعطایی به بخش تولید محصولات کشاورزی
بهعنوان شاخصهای نهایی انتخاب شدند. نتایج عملکرد شاخصهای مذکور در دو سال اخیر بهشرح جدول ذیل میباشد که نتایج عملکرد نشان می دهد که در سهم تسهیلات اعطایی به SME ها و سهم تسهیلات خرید کالای ایرانی و همچنین تسهیلات بخش محصولات کشاورزی عملکرد بسیار فراتر از اهداف تعیین شده در سال 1397 بوده است.
مقایسه اهداف و عملکرد بانک در هدف کلان مشارکت در بخش واقعی اقتصاد در سالهای 98-97
| هدف کلان | محور نقشآفرینی در اقتصاد مقاومتی – میلیارد ریال | عملکرد | هدف 98 | عملکرد 97 | هدف 97 |
| دی 98 | |||||
| مشارکت در بخش واقعی اقتصاد | سهم تسهیلات اعطایی به کسب و کارهای نوآور و SME ها | 56,170 | 57,500 | 53,488 | 31,959 |
| سهم تسهیلات اعطایی به اشتغالزایی، مشاغل خانگی و کارفرمایی با رویکرد صادرات محور و ایجاد کسب و کار | 2,008 | 3,100 | 3,700 | 4,400 | |
| سهم تسهیلات اعطایی برای خرید کالای ایرانی | 653,906 | 55,134 | 410,549 | 202,354 | |
| سهم تسهیلات اعطایی به بخش تولید محصولات کشاورزی | 21,459 | 53,796 | 18,150 | 17,121 |
همچنین جهت تحقق اهداف کمی بانک در بخش ب، استحکام مالی بانک بهعنوان دیگر هدف کلان محور نقشآفرینی در اقتصادمقاومتی تعریف شد و از میان 30 شاخص اصلی پیشنهادی در حوزه تابآوری شاخصهای:
- کفایت سرمایه
- سپرده های بلندمدت به کل مصارف ریالی
- کیفیت سود
- نسبت پوشش نقدینگی(LCR)
- نسبت تامین مالی پایدار خالص (NSFR)
بهعنوان شاخص نهایی انتخاب شدند. نتایج عملکرد شاخصهای مذکور در دو سال اخیر بهشرح جدول ذیل است:
مقایسه اهداف و عملکرد بانک در هدف کلان مشارکت در بخش استحکام مالی در سالهای 98-97
| هدف کلان | محور نقشآفرینی در اقتصاد مقاومتی – میلیارد ریال | عملکرد | هدف 98 | عملکرد 97 | هدف 97 |
| دی 98 | |||||
| استحکام مالی | کفایت سرمایه | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| سپرده های بلندمدت به کل مصارف ریالی | 0.75 | 0.63 | 0.57 | 0.50 | |
| کیفیت سود | باعنایت به اینکه محاسبه شاخص های مقابل در قالب پروژه تاپایان سال 1397 تعریف شده است هدفگذاری برای سال 97 متصور نمی باشد. | 72.00 | 0.83 | 0.89 | |
| نسبت پوشش نقدینگی(LCR) | 0.31 | 0.60 | 0.42 | ||
| نسبت تامین مالی پایدار خالص (NSFR) | 1.39 | 1.00 | 1.61 |
علاوهبر اقدامات فوق که بهصورت مستقیم پیادهسازی اقتصادمقاومتی در بانک ملت را هدفگذاری نمودهاست؛ بانک به روشهای غیرمستقیم نیز به پیادهسازی اقتصادمقاومتی در کشور کمک نمودهاست؛ برای مثال میتوان به مواردی مانند ذیل اشاره نمود:
- در حوزه پروژه های کلان با لطف پروردگار و همت کارکنان پرتلاش، بانک ملت یک بانک اثرگذار و نقش آفرین بوده است به گونه ای که در جای جای این کشور، پروژه های زیرساختی در بخش های مختلف اعم از انرژی، سوخت، راه، سدسازی و… قابل مشاهده است که از مهم ترین نمونه های آن
می توان به پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس اشاره کرد که نیاز کشور به واردات بنزین را به طور کامل برطرف نموده است. - اخیراً نیز طی تفاهمنامه ای با حضور وزیر محترم نفت، دوگانه سوز شدن قریب به 1.5 میلیون خودرو با تأمین مالی بانک ملت در دستور کار قرار گرفته و وارد فاز اجرایی نیز شده که با اجرای کامل آن نتایج چشمگیری از قبیل کاهش مصرف بنزین، کاهش آلودگی هوا،کاهش هزینه صاحبان خودرو و… متصور است.
- کمک به تامین مالی بنگاههای بزرگ با فعالسازی نظامهای تامین مالی در بازار سرمايه در راستای استفاده از ظرفیت بانک بهعنوان یک بنگاه فعال در زمینه تامین مالی که در نهایت تحقق اهداف هدایتگری منابع به سمت گروه‌ها و صنايع دارای اولویت را در پی خواهد داشت.
- برنامههای بانک در چارچوب پیادهسازی بانکداری دیجیتال که باوجود دنبال نمودن اهداف متفاوت، افزایش بهرهوری و استحکام مالی بانک و درنهایت افزایش ثبات سیستم مالی کشور و مقاومسازی و تابآوری کل اقتصاد را در پی خواهدداشت.
- پیشتازی بانک ملت در شبکه بانکی در زمینه واگذاری داراییهای مازاد که با افزایش حجم نقدینگی و کاهش داراییهای ثابت، افزایش استحکام مالی و مقاومسازی بانک و درنهایت افزایش تابآوری کل اقتصاد را در پی خواهد داشت. در این راستا در سال 98 حدود 000ر43 میلیارد ریال و از ابتدای سال 97 نیز حدود 000ر59 میلیارد ریال اموال و املاک مازاد واگذار شده که در این بخش در شبکه بانکی به عنوان بانک برتر مطرح است.
- پیادهسازی و تقویت ارکان حاکمیت شرکتی در سطح بانک و گروه مالی بانک که افزایش شفافیت بانک را در راستای اهداف بند 19 سیاستهای اقتصاد مقاومتی در پی خواهد داشت.
- در تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و در قالب تسهیلات سرمایه در گردش طی 2 سال اخیر بیش از 00ر243 فقره تسهیلات به مبلغ 025ر802ر1 میلیارد ریال و در سرمایه ثابت بیش از 000ر836ر1 فقره به مبلغ 532ر683 میلیارد ریال و جمعاً بیش از 557ر458ر2 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
- در پایان با تأکید بر اعتقاد راسخ بانک ملت بر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال ملی، امید می رود با یاری حق تعالی، به دور از هیاهوهای رسانه ای و تلاش های دشمنان برای تخریب ذهنیت ها نسبت به توانمندی های داخلی به سطح مطلوبی از خودباوری برسیم که تهدیدها و تحری ها تأثیری بر بالندگی و رشد کشور عزیزمان نداشته باشد.
[1] اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی
[2] شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدمات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و …
