به گرارش پایگاه خبری تفاهم آنلاین ، محمد لاهوتی – رئیس کنفدراسیون صادرات ایران – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت شفافیت در اقتصاد اظهار کرد: موضوع شفاف‌سازی در اقتصاد یک اصل مسلم است و هر کسی که با شفافیت و واقع‌گرایی در اقتصاد مخالفت کند، بعید می‌دانم دیدگاهش در حوزه اقتصاد چندان پذیرفته باشد؛ چرا که این شفافیت است که هم به رشد اقتصادی کمک می‌کند و هم زمینه‌ساز افزایش رفاه اجتماعی می‌شود.

وی افزود: هرگونه ایجاد نرخ ترجیحی یا نرخ غیرواقعی، بخشی از جامعه را فقیر و بخشی دیگر را ثروتمند می‌کند؛ زیرا این سیاست‌ها منجر به ایجاد رانت و فراهم شدن شرایط ویژه برای عده‌ای خاص می‌شود که به منابع قدرت یا منابع تخصیص‌یافته دسترسی دارند. در مقابل، اکثریت جامعه که از این منابع و منافع بهره‌مند نمی‌شوند، متضرر خواهند شد و در نهایت جامعه به سمت دو قطبی شدن و شکل‌گیری شکاف میان دارا و ندار حرکت می‌کند.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: بنابراین، موضوع شفافیت، ایجاد بستر سالم اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار، در هر جایگاهی که مطرح شود، یک اصل پذیرفته ‌شده است. اما در کشور ما، تورم مزمن و فزاینده، عملا بسیاری از سیاست‌های پولی و حمایت‌های دولت را بی‌اثر کرده است.

لاهوتی تصریح کرد: در سال گذشته آزادسازی و یکسان‌سازی نرخ را در برخی موارد تجربه کردیم؛ از جمله تغییر نرخ پایه وارداتی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نرخ مرکز مبادله. در مقابل نیز دولت مبالغی را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و به ‌طور کلی جامعه اختصاص داد، اما به محض اجرای این سیاست و افزایش قیمت‌ها، با توجه به تداوم روند صعودی تورم، عملا این حمایت‌ها بی‌اثر شد.

وی با اشاره به شرایط فعلی کشور گفت: در شرایط کنونی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، به نظر نمی‌رسد دولت بتواند آزادسازی نهایی را اجرا کند یا حتی شرایط موجود را بدون مدیریت حفظ کند. به اعتقاد من، اگر دولت بتواند دهک‌های واقعی نیازمند را به‌طور دقیق شناسایی و از سایر اقشار تفکیک کند و حمایت‌ها را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و از محل درآمدهای حاصل از آزادسازی، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر را انجام دهد تا سفره آن‌ها کوچک‌تر نشود، آن زمان می‌توان به سمت آزادسازی حرکت کرد.وی افزود: البته تجربه نشان داده که نه درآمدهای دولت اجازه اجرای چنین سیاستی را داده و نه داده‌ها و اطلاعات لازم برای شناسایی دقیق جامعه هدف در اختیار بوده است. بنابراین، در شرایط فعلی دولت باید به گونه‌ای اقتصاد را مدیریت کند که به تورم دامن نزند و همزمان با کنترل تورم، در مسیر تأمین نیازهای جامعه و افزایش قدرت خرید مردم حرکت کند.

لاهوتی در ادامه درباره رادیکالیسم سیاسی نیز اظهار کرد: کشور ما از ابتدای انقلاب تاکنون بر اساس سیاست‌های کلانی اداره شده که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده و برای همه دستگاه‌های اجرایی فصل‌الخطاب بوده است. در موضوع مذاکرات نیز همان‌گونه که مسئولان اعلام کرده‌اند، اقدامات در چارچوب نظر و مجوز ایشان انجام شده است.

وی گفت: اگر مبنا ولایت‌مداری باشد، باید به تیم مذاکره‌کننده اعتماد کنیم و به آن‌ها کمک کنیم تا بتوانند این شرایط خطیر را با موفقیت پشت سر بگذارند. همچنین باید به دولت کمک شود تا بتواند شرایط فعلی را مدیریت کند.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به آثار اقتصادی جنگ خاطرنشان کرد: بدیهی است که در شرایط جنگ، سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود و اگر زیرساخت‌ها آسیب ببینند، فعالیت‌های اقتصادی نیز دچار خسارت خواهد شد. نتیجه چنین وضعیتی افزایش تورم، کاهش درآمد مردم و در ادامه افزایش نارضایتی‌های اجتماعی خواهد بود.وی افزود: با توجه به ساختار سیاسی کشور، همه باید کمک کنیم تا مذاکرات در چارچوب تعیین‌شده ادامه پیدا کند و تیم مذاکره‌کننده بتواند مسائل سیاسی را حل‌وفصل کند، آتش جنگ را خاموش سازد و امنیت اقتصادی را بازگرداند تا دوباره تولید رونق بگیرد، اشتغال افزایش یابد، رفاه عمومی تقویت شود و با کاهش تورم و افزایش تولید، درآمد مردم نیز افزایش پیدا کند.

لاهوتی در پایان تاکید کرد: رادیکالیسم، چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه سیاست، همواره خسارت‌بار بوده است؛ چه در قالب آزادسازی کامل و بدون ملاحظه اقتصاد، چه در قالب مذاکره بی‌قید و شرط، و چه در قالب مخالفت مطلق با مذاکره، محدودسازی منابع و گسترش اقتصاد دستوری. تجربه نشان داده هر دو سر این طیف برای کشور زیان‌بار است و بهترین راه، حرکت در مسیر میانه، در چارچوب اختیارات قانونی و با هدف کاهش ریسک‌های کشور، ایجاد آرامش، ثبات و صلح است.