به گزارش پایگاه خبری تفاهم آنلاین ، قاسم نوده فراهانی، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: اگر هر مجموعه‌ای به‌صورت جزیره‌ای عمل کند، نه تنها مشکلات حل نخواهد شد بلکه موجب بروز دشواری‌های بیشتری در جامعه می‌شود.

وی تصریح کرد: هر وزارت‌خانه و نهاد مسئولیت‌های مشخصی دارد؛ وزارت اقتصاد وظایف خود را دنبال می‌کند، وزارتخانه های اقتصاد، صمت، تعاون و راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌ها نیز مسئولیت‌های خاص خود را دارند. اما زمانی‌ که این مجموعه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند و از اطلاعات و ظرفیت هم استفاده کنند، تصمیمات اقتصادی و اجرایی دقیق‌تر و اثربخش‌تری اتخاذ خواهد شد.

رییس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما برگزاری جلسات مشترک میان نهادهای مرتبط است تا مسائل روز مطرح شود و تصمیمات بر اساس داده‌های واقعی و نیازهای بخش‌های مختلف گرفته شود. این هماهنگی نه‌تنها روند تصمیم‌گیری را تسهیل می‌کند بلکه موجب می‌شود خدمات به مردم با سرعت و کیفیت بهتری ارائه شود.

وی با اشاره به مشکلات اخیر برخی واحدهای صنفی و تولیدی گفت: بسیاری از کسبه در ماه‌های ابتدایی سال به‌ویژه از فروردین تا اردیبهشت آسیب دیده‌اند و باید پیش از هر چیز به وضعیت آن‌ها توجه جدی شود. این واحدها به کمک وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های اقتصادی نیاز دارند تا بتوانند به چرخه تولید و اشتغال بازگردند.

نوده فراهانی به موضوع افزایش حقوق و دستمزدها نیز اشاره کرد و افزود: وقتی حقوق‌ها به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد، باید منبع درآمد کارفرمایان نیز مورد توجه قرار گیرد. اگر کارفرمایی توان پرداخت نداشته باشد، ناگزیر به تعطیلی کارگاه خواهد شد و این موضوع خود به افزایش بیکاری منجر می‌شود. بنابراین لازم است در سیاست‌گذاری‌های دستمزدی، منابع و ظرفیت‌های واقعی کارفرمایان هم لحاظ شود.

وی تأکید کرد: مسئله بیکاری روزبه‌روز در حال افزایش است و باید تصمیمات فوری و اساسی برای کنترل و کاهش آن اتخاذ شود. اتاق اصناف ایران آمادگی دارد نظرات و پیشنهادات خود را در همکاری نزدیک با سایر نهادها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد.