به گزارش پایگاه خبری تفاهم آنلاین  و به نقل از الجزیره، سنگال با صندوق بین‌المللی پول (IMF) بر سر بسته کمک مالی فوری که برای پر کردن شکاف عظیم در امور مالی عمومی خود به آن نیاز دارد، اختلاف نظر دارد.

صندوق بین‌المللی پول می‌خواهد این کشور غرب آفریقا قبل از تأیید کمک مالی، یک بازسازی دردناک را انجام دهد. اما سنگال از این کار امتناع می‌کند. به خصوص پس از آنکه رتبه اعتباری آن به وضعیت بی‌ارزش کاهش یافت.

پیش از این در ماه نوامبر، استاندارد‌اند پورز رتبه سنگال را به دلیل امور مالی عمومی ضعیف به CCC+ کاهش داد.این آژانس اعلام کرد: علی‌رغم اقدامات انجام شده برای تقویت رشد و جمع‌آوری مالیات، سطح بدهی و اندازه صورتحساب بهره، امور مالی عمومی را به ویژه در غیاب یک برنامه حمایتی رسمی جامع، شکننده نگه می‌دارد.سال گذشته صندوق بین‌المللی پول پس از آنکه دولت متوجه شد نزدیک به ۷ میلیارد دلار وام اعلام نشده توسط دولت قبلی دریافت کرده است، بسته مالی ۱.۸ میلیارد دلاری را به حالت تعلیق درآورد.

مذاکرات بین داکار و صندوق بین‌المللی پول در مورد شرایط جدید کمک مالی در حال انجام است، اما دو طرف هنوز به توافقی نرسیده‌اند.

میزان بدهی عمومی سنگال چقدر است؟

طبق آخرین بررسی استاندارد‌اند پورز، بدهی عمومی تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۴۲.۱ میلیارد دلار (۱۱۹٪ از تولید ناخالص داخلی) رسید و سنگال را به یکی از بدهکارترین کشور‌های آفریقا تبدیل کرد. این شامل بدهی شرکت‌های دولتی نمی‌شود که ۹٪ دیگر از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.از سال ۲۰۰۸، سنگال برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی به وام گرفتن متکی بوده است. با این حال، همه‌گیری کووید-۱۹ و افزایش نرخ بهره جهانی، هزینه بدهی را افزایش داده در حالی که درآمد‌ها کاهش یافته و فشار‌های مالی را تشدید کرده است.

دولت امیدوار است کسری مالی را از ۱۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۵.۴ درصد در سال آینده و سپس به ۳ درصد تا سال ۲۰۲۷ کاهش دهد.

با این حال، پیش‌بینی‌های استاندارد‌اند پورز بدبینانه‌تر است و کسری ۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۷ را پیش‌بینی می‌کند، و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در سال آینده به ۱۲۳ درصد می‌رساند.

چه چیزی منجر به بن‌بست فعلی با صندوق بین‌المللی پول شد؟

در مارس ۲۰۲۴، باسیرو دیومائه فایه به ریاست جمهوری رسید، در حالی که عثمان سونکو، رهبر مخالفان، نخست وزیر شد. در ماه سپتامبر، دولت جدید دستور حسابرسی داد که نشان داد دولت قبلی اندازه واقعی بدهی را کمتر از حد واقعی گزارش کرده و تقریباً ۷ میلیارد دلار استقراض را پنهان کرده است.

دیوان محاسبات تخمین زد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به دلیل حذف بدهی‌های شرکت‌های دولتی، به ۱۰۰٪ نزدیک‌تر از ۷۰٪ گزارش‌شده قبلی است.صندوق بین‌المللی پول یافته‌های حسابرسی را تأیید کرد و آنها را تلاشی عمدی از سوی دولت مکی سال برای پنهان کردن میزان واقعی بدهی دانست. در نتیجه، صندوق بین‌المللی پول بسته تأمین مالی را که در سال ۲۰۲۳ تصویب کرده بود، به حالت تعلیق درآورد.

چرا صندوق بین‌المللی پول هنوز تصمیمی نگرفته است؟

در ماه نوامبر، ادوارد جمیل، رئیس هیئت صندوق بین‌المللی پول در سنگال اظهار داشت که آنها درگیر و مصمم به اقدام سریع برای کمک هستند.با این حال، تیم او تجدید ساختار بدهی از طریق جایگزینی بدهی موجود با وام‌های جدید و ارزان‌تر را توصیه کرد. عثمان سونکو، نخست‌وزیر سنگال این پیشنهاد را رد کرد و استدلال کرد که منجر به کاهش هزینه‌های عمومی و رشد کندتر خواهد شد.

این امر چگونه بر اقتصاد سنگال تأثیر گذاشته است؟

رد طرح صندوق بین‌المللی پول توسط سونکو، سرمایه‌گذاران را نگران کرده است. اوراق قرضه سنگال به طور قابل توجهی کاهش یافته و هزینه بیمه عدم پرداخت بدهی افزایش یافته است.

تحلیلگران می‌گویند صندوق بین‌المللی پول، تجدید ساختار را پیش‌نیاز هرگونه حمایت جدید قرار داده است، در حالی که دولت همکاری نمی‌کند و در نتیجه بحران طولانی‌تر می‌شود.سونکو در یک سخنرانی عمومی اظهار داشت که سنگال یک ملت مغرور است و با آن مانند یک کشور شکست‌خورده رفتار نخواهد شد. بسیج درآمد بر تجدید ساختار بدهی ترجیح داده می‌شود.

این موضوع چه تاثیری بر وضعیت سیاسی سنگال داشته است؟

نخست‌وزیر از تجدید ساختار خودداری می‌کند. زیرا با وعده‌های انتخاباتی او برای بازگرداندن حاکمیت ملی در تضاد است. با این حال، این موضع، کشور را به سمت یک بحران مالی شدید سوق می‌دهد و تنش‌های سیاسی بین او و رئیس‌جمهور فی را تشدید می‌کند.

اگرچه سونکو نخست‌وزیر است، اما به طور گسترده به عنوان فردی با نفوذ قابل توجه بر سیاست‌گذاری دیده می‌شود و اغلب مستقل از رئیس‌جمهور عمل می‌کند.

سنگال چگونه می‌تواند مشکل بدهی خود را حل کند؟

در هفته‌های اخیر، دولت مالیات‌های جدیدی بر دخانیات، الکل، قمار و انتقال پول از طریق تلفن همراه وضع کرده و هزینه‌های سفر و خرید‌های دولتی را کاهش داده است.

اما ایجاد تعادل بین اصلاحات مالی و برآورده کردن انتظارات شهروندان همچنان کاری دشوار است و هرگونه امتیاز به صندوق بین‌المللی پول می‌تواند منجر به نارضایتی عمومی و احتمالاً ناآرامی‌های اجتماعی شود.

ایبنا