آموزش، سنگ بنای توسعهٔ هر جامعه‌ای است و محیط آموزشی، بستری است که این فرآیند حیاتی در آن شکل می‌گیرد. در نگاه اول، ممکن است تصور شود که یک مدرسهٔ موفق، تنها به نیروی انسانی مجرب و برنامهٔ درسی قوی متّکی است؛ امّا واقعیت این است که فضای فیزیکی به عنوان “معلم سوم”، نقشی تعیین‌کننده در فرآیند یادگیری دارد. متاسفانه در سال‌های اخیر، شاهد گسترش پدیده‌ای نگران‌کننده در نظام آموزشی کشور، به ویژه در بخش مدارس غیرانتفاعی هستیم: فعالیت موسساتی که علی‌رغم نداشتن فضای فیزیکی مناسب و استاندارد، به ارائهٔ خدمات آموزشی مشغول هستند. این معضل، تنها به معنای نبود حیاط بزرگ یا نمازخانه مجلّل نیست، بلکه اشاره به کمیت و کیفیت فضاهایی دارد که به طور مستقیم بر سلامت جسمی، روانی و کیفیت تدریس و یادگیری دانش‌آموزان تأثیر می‌گذارد. فقدان فضای کافی برای کلاس‌ها، نبود آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های مجهز، حیاط‌های تنگ و فاقد امکانات ورزشی، و طراحی نامناسب فضاهای داخلی که هیچ تناسبی با اصول ارگونومی و روان‌شناسی محیطی ندارد، تنها بخشی از این چالش‌هاست.
این مسئله ریشه در عوامل متعددی دارد که از جمله می‌توان به ماهیت اقتصادی غیرانتفاعی اشاره کرد. در بسیاری از موارد، این مدارس به عنوان یک بنگاه اقتصادی و منبع درآمد برای مؤسسان خود عمل می‌کنند. در چنین مدلی، کاهش هزینه‌ها به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل می‌شود و اجاره یا ساخت فضایی مناسب، که هزینه‌ای سرسام‌آور دارد، اولین قربانی این صرفه‌جویی‌هاست. در نتیجه، شاهد آن هستیم که یک واحد اداری یا مسکونی کوچک در یک برج شلوغ، با حداقل تغییرات و بدون در نظر گرفتن استانداردهای آموزشی، به یک مدرسه تبدیل می‌شود. این فضاها نه تنها پاسخگوی نیازهای حرکتی و جنبشی کودکان و نوجوانان نیست، بلکه می‌تواند به کانونی برای ایجاد استرس، اضطراب و حتی ناامیدی تبدیل شود. از سوی دیگر، فشار تقاضا از سوی خانواده‌ها برای ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس خاص یا با شهریه‌های نسبتاً پایین‌تر، به این چرخهٔ معیوب دامن می‌زند.
برخی از والدین، اغلب به دلیل ناآگاهی یا محدودیت‌های مالی، کیفیت فضای فیزیکی را فدای عواملی مانند شهرت مدرسه، نزدیکی به محل سکونت، یا تبلیغات رنگارنگ آن‌ها می‌کنند. این نگاه، به طور غیرمستقیم به مدیران چنین مدارسی این مجوز را می‌دهد که توجه کمتری به استانداردهای محیطی داشته باشند. علاوه بر این، ضعف در نظارت و ممیزی دقیق و مستمر نهادهای مربوطه مانند آموزش و پرورش، به این مشکل شدت بخشیده است. گاهی اوقات مجوز فعالیت یک مدرسه بر اساس شاخص‌های حداقلی و در یک بازدید نمادین صادر می‌شود و هیچ گونه پیگیری برای ارزیابی مستمر کیفیت فضا در طول سال‌های فعالیت مدرسه وجود ندارد. در نهایت، تأثیر این محدودیت‌های فیزیکی بر دانش‌آموزان را نمی‌توان نادیده گرفت. فضای فشرده و تاریک، نه تنها می‌تواند باعث مشکلات بینایی و وضعیت بد بدنی شود، بلکه بر تمرکز، خلاقیت و تعامل اجتماعی آن‌ها نیز تأثیر منفی می‌گذارد.
دانش‌آموزی که در یک کلاس کوچک و بدون پنجره‌های کافی محبوس شده، چگونه می‌تواند به کشف استعدادهای خود بپردازد؟ چگونه می‌توان انتظار داشت که درس علوم به صورت تجربی و ملموس درک شود، در حالی که آزمایشگاهی در کار نیست؟ این شرایط، آموزش را به یک فرآیند خشک و حافظه‌محور تقلیل می‌دهد و شوق یادگیری را در نسل جوان از بین می‌برد. بنابراین، فعالیت مدارس غیرانتفاعی با فضای فیزیکی نامناسب، تنها یک تخلف اداری ساده نیست، بلکه یک آفت برای آینده آموزشی کشور محسوب می‌شود که پیامدهای آن در بلندمدت، گریبان‌گیر کل جامعه خواهد شد. برای درک عمیق پدیده فعالیت مدارس غیرانتفاعی با فضای فیزیکی نامناسب، باید فراتر از دیوارهای کلاس‌های تنگ رفت و به ریشه‌های اقتصادی و فرهنگی این معضل پرداخت. در حقیقت، این مشکل را می‌توان نمادی از یک چالش بزرگ‌تر در نظام آموزشی دانست که در آن، “آموزش” به تدریج جای خود را به “بنگاه‌داری آموزشی” داده است. در چنین فضایی، مدرسه دیگر یک نهاد فرهنگی و تربیتی صرف نیست، بلکه به یک کسب‌وکار تبدیل شده است که باید مانند هر شرکت دیگری، سودآوری خود را تضمین کند.
