بررسی راههای برونرفت از چالش تأمین مالی صنعت نفت و گاز توسط عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران

نشست تخصصی «نقش نظام بانکی و نهادهای مالی در تأمین مالی و سرمایهگذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی» با حضور یاسر مرادی عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری تفاهم آنلاین ، پیشنشست چهارم همایش بینالمللی «سرمایهگذاری و تأمین مالی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی» با عنوان «نقش نظام بانکی و نهادهای مالی در تأمین مالی و سرمایهگذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی» و با حضور فرشاد حیدری مدیرعامل بانک آینده، یاسر مرادی عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران، مجید کریمیریزی رئیس مرکز ملی تأمین مالی و حمیدرضا علومی یزدی، غلامنبی فیضیچکاب، حبیبالله رحیمی و محمدمهدی حاجیان از مدیران ارشد و اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در محل دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد.
دستاوردهای کلان تأمین مالی داخلی
در این نشست، یاسر مرادی به تبیین نقش بانکها در تأمین مالی پروژههای بزرگ و پرریسک صنعت نفت، گاز و پتروشیمی پرداخت.
وی دو دستاورد اصلی تأمین مالی در این حوزه را «کاهش وابستگی به سرمایه خارجی و جبران خلأ ناشی از تحریمها» و «جلوگیری از خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش» عنوان کرد و گفت: اتصال حلقههای بالادستی و پاییندستی، ارزش افزوده بسیار بیشتری برای کشور ایجاد میکند.
عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران، پروژه بیدبلند را نمونهای موفق از این نوع سرمایهگذاریها دانست و افزود: با تأمین مالی گسترده شبکه بانکی، مانع هدررفت گازهای ذخیره زیرزمینی شدیم و امروز این گازها به شبکه تزریق میشود. به گفته وی، این پروژه برای اولین بار در کشور با ابزار نوین «اوراق مرابحه ارزی» تأمین مالی شد.
تحلیل عملکرد نظام بانکی
یاسر مرادی در ادامه به تحلیل عملکرد نظام بانکی در تأمین مالی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی پرداخت و گفت: بانکها در زمینه تأمین مالی صنایع نفت و گاز، فراتر از نقش سنتی خود عمل کرده و بهعنوان هماهنگکننده، تسهیلگر و کنترلکننده منابع مالی نقشآفرینی میکنند. با ترکیب ابزارهای مختلف مالی، نظام بانکی توانسته جریان سرمایه را به سمت پروژههای کلان هدایت کند و امکان بهرهبرداری بهینه از منابع محدود کشور را فراهم آورد.
وی افزود: در عین حال پیچیدگیهای پروژه، وابستگی به منابع ارزی و چالشهای قانونی و مدیریتی نشان میدهد که تأمین مالی کافی نیست بلکه نظارت استراتژیک، مدیریت ریسک و هماهنگی میان بازیگران مختلف از جمله بانکها، پیمانکاران و نهادهای سیاستگذار کلید موفقیت پروژههاست.
عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران، در تشریح تجربه بانکها در هدایت سرمایههای خرد به پروژههای بزرگ نیز گفت: ظرفیت بالقوهای برای ایجاد زنجیرهای از سرمایهگذاری کارآمد و پایدار وجود دارد که میتواند صنایع نفت و پتروشیمی را به موتور رشد اقتصادی کشور تبدیل کند. بنابراین نقش بانکها فراتر از تأمین منابع مالی است؛ آنها عامل پویایی، ثبات و استراتژی بلندمدت در توسعه صنعتی هستند و توانایی دارند با بهرهگیری از ابزارهای نوین، شبکه گسترده شعب و همکاریهای مشترک، پروژههای ملی را بهطور کارآمد مدیریت و اجرا کنند.
چالشهای پیشروی بانکها در تأمین مالی پروژههای انرژی
مرادی در بخش دیگری از سخنان خود به آسیبشناسی حضور بانکها در این عرصه پرداخت و دو چالش اصلی را برشمرد:
• کوتاهمدت بودن منابع بانکی در مقابل بلندمدت بودن پروژهها: وی با اشاره به اینکه افق سرمایهگذاری و بهرهبرداری در این صنعت بین ۵ تا ۱۵ سال است، هشدار داد این موضوع باعث فشار شدید نقدینگی و ایجاد ناترازی در ترازنامه بانکها میشود.
• ریسک اعتباری بالا: مرادی با اشاره به یک نمونه عینی از درگیری یک بانک با مطالبات معوق ۴ میلیارد دلاری در یک پروژه انرژی، گفت اینگونه ریسکها میتواند بحرانهای جدی برای بانکها ایجاد کند.
معضل صندوق توسعه ملی و یک زنجیره معیوب
وی به نقش صندوق توسعه ملی در این زمینه اشاره و تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از بانکهای بزرگ در سالهای اخیر به دلیل شرایط سختگیرانه، قرارداد عاملیت ارزی با صندوق امضا نکردهاند. مرادی با تشریح یک «زنجیره معیوب» گفت: صندوق توسعه از بانکها میخواهد تسهیلات ارزی را با نرخ روز بازپس گیرد اما نیروگاه یا پالایشگاه، درآمد ارزی ندارد و محصولات خود را با تعرفه دولتی ریالی میفروشد. این موضوع به یک بحران بلاتکلیفی در شرایط ناترازی انرژی کشور تبدیل شده است.
راهکارهای عملیاتی برای خروج از بنبست
مرادی در جمعبندی خود، چهار راهکار کلیدی برای حل این چالشها ارائه داد:
۱. نوآوری در ابزارهای مالی: توسعه صکوک پروژهای، اوراق مشارکت قابل معامله و ابزارهای مالی-اسلامی با قابلیت بازاریابی بینالمللی، تا بار اصلی تأمین مالی از دوش منابع مستقیم بانک برداشته شود.
۲. کنسرسیومهای بانکی و تقسیم ریسک: مشارکت چند بانک در پروژههای بزرگ، کاهش تمرکز اعتباری و ایجاد سازوکارهای مشترک تأمین مالی.
۳. همافزایی با بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی: جذب سرمایههای خرد و نهادی از بازار سرمایه، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و طراحی ساختارهای تأمین مالی ترکیبی (Blend Finance).
۴. توسعه ظرفیت ارزی: ایجاد و مدیریت خطوط اعتباری بینالمللی حتی در قالب همکاریهای منطقهای با کشورهای همسایه جهت تأمین تجهیزات و فناوریهای حیاتی پروژهها.
پیشنهاد نهایی: حرکت به سمت «تأمین مالی ساختار یافته»
عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران در پایان، «تأمین مالی ساختار یافته» را بهعنوان راهکار عملیاتی و بومیسازیشده برای این صنعت معرفی کرد و توضیح داد: در این مدل، به جای داراییهای فیزیکی موجود، بر اساس درآمدهای آتی پروژه (مانند دریافتهای آتی از یک میدان نفتی) اوراق بهادار منتشر میشود. این درآمدهای آینده که امروز عینیت ندارند، میتوانند با ابزارهایی مانند اوراق بهادارسازی داراییهای آتی (FFS) و با پشتوانه قراردادهای سلف و فوروارد، تضمین شوند.