به گزارش پایگاه خبری تفاهم آنلاین به نقل از خبرنگار ایبنا، روند تسهیلات‌دهی شبکه بانکی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با رشد ۴۲.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بود که این موضوع، نقش موثری در تامین مالی اقتصاد کشور ایفا کرده است. کارشناسان و فعالان اقتصادی نیز این عملکرد را مثبت ارزیابی کرده و آن را گامی موثر در جهت حمایت از تولید، کنترل نقدینگی و مهار تورم دانسته‌اند. کارشناسان معتقدند این رویکرد بانک مرکزی که تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن را نیز در اولویت قرار داده، زمینه‌ساز بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش تولید است.

بسیاری از فعالان اقتصادی در تحلیل‌های اخیر خود در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا بر نقش اثرگذار بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و کاهش تورم تأکید کرده‌اند. آنها بر این باورند که بانک مرکزی توانسته با اجرای سیاست‌های هدفمند مثل تعیین سقف رشد نقدینگی، عملیات بازار باز و نظارت بر ترازنامه بانکها، ضمن حفظ ثبات اقتصادی، فشار تورم را کاهش دهد و روند نزولی تورم نقطه به نقطه کالا‌ها و خدمات را تسریع بخشد.

سیاست انبساطی هدفمند و رشد ۴۲ درصدی تسهیلات بانکی

امین شاکری، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران معتقد است افزایش ۴۲.۸ درصدی حجم تسهیلات بانکی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده سیاست انبساطی است، اما نه به صورت گسترده و بی‌ضابطه، بلکه تامین مالی هدفمند بخش‌های مولد اقتصاد به ویژه در شرایط رکود.

به گفته وی، بانک مرکزی مسیر تسهیلات را به سمت پروژه‌های با بازده واقعی و تولید هدایت کرده تا نقدینگی ایجادشده به سرعت به شبکه بانکی بازگردد و فشار تورمی کاهش یابد. یکی از اقدامات کلیدی بانک مرکزی، تعیین سقف برای رشد ترازنامه بانکهاست. این اقدام از خلق پول بی‌پشتوانه جلوگیری کرده و سلامت نظام بانکی و کارایی اقتصادی را افزایش می‌دهد.

کنترل انتظارات تورمی و ثبات اقتصاد کلان

شاکری تاکید دارد که سیاست‌های محدودکننده رشد ترازنامه دو اثر مهم دارد: اول کاهش خلق پول بی‌رویه و تخصیص تسهیلات به طرح‌های اقتصادی توجیه‌پذیر و دوم؛ کنترل انتظارات تورمی از طریق مدیریت شفاف نقدینگی. وی معتقد است این سیاست‌ها موجب کاهش فشار بر نرخ ارز شده و ثبات نسبی بازار ارز را تقویت می‌کند، حتی در شرایط تحریم و تنش‌های ژئوپلیتیکی.

حمایت مجلس از ابزار‌های نوین مالی

جعفر قادری، رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی نیز بر ضرورت توسعه تامین مالی غیرتورمی به کمک ابزار‌های نوین تاکید کرده و ابزار‌هایی مانند اوراق مرابحه ارزی، اوراق گام و برات الکترونیکی را گام‌های مهمی در این مسیر می‌داند.

وی همچنین به اصلاح قوانین مرتبط جهت استفاده از سپرده‌های ارزی برای کاهش موانع واردات خودرو اشاره کرد که در کمیسیون حمایت از تولید ملی در حال بررسی است و پس از تصویب، اجرای آن کلید خواهد خورد.

تنوع ابزار‌های تامین مالی در بانک مرکزی

بانک مرکزی با تاکید بر تنوع‌بخشی به ابزار‌های تامین مالی، استفاده از روش‌های نوین را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است. اسماعیل محمدجانی، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، در تشریح جزییات عملکرد این ابزار‌ها اعلام کرد که تاکنون نزدیک به ۹۹ هزار میلیارد تومان اوراق گام صادر شده است. این اوراق در سال ۱۴۰۳ با رشد ۶۲ درصدی رو‌به‌رو شده و هدف‌گذاری برای سال ۱۴۰۴، تامین مالی به میزان حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان با این ابزار است.

از جمله دیگر ابزار‌های نوین معرفی شده، کارت رفاهی متصل به اوراق گام است که به تازگی وارد بازار شده و برای تامین مالی خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی طراحی شده است. سقف اعتبار این کارت ۳۰۰ میلیون تومان بوده و کارمزد خدمات آن حداکثر به ۵.۲ درصد میرسد. تاکنون بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ کارت صادر شده است.

محمدجانی در مورد فکتورینگ نیز توضیح داد که این ابزار با همکاری دولت، بانک‌ها و پیمانکاران به منظور فاکتورینگ مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی فراهم شده است. برای سال ۱۴۰۴ سهمیه‌ای معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان برای این روش تامین مالی تعیین شده و پس از نهایی شدن سامانه‌های مربوطه، فرایند فکتورینگ به صورت آنلاین اجرا خواهد شد.

برات الکترونیکی، که از سال ۱۴۰۱ در نظام بانکی فعال شده نیز از دیگر روش‌های مورد استفاده است. این ابزار تاکنون توانسته حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار ایجاد کند. همچنین، گواهی سپرده خاص مدت‌دار با مجوز قانونی، امکان تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کرده است. تاکنون ۹ هزار میلیارد تومان از این ظرفیت به بنگاه‌ها اختصاص یافته و پیش‌بینی شده در سال جاری تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق این ابزار تامین مالی صورت گیرد.

به گفته مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، توسعه و تنوع‌بخشی به این ابزار‌ها نقش مهمی در تامین مالی هدفمند با حداقل فشار تورمی دارد و بانک مرکزی تلاش می‌کند ضمن تسهیل این فرایندها، زمینه بهره‌برداری گسترده‎تر از این روش‌های نوین را برای فعالان اقتصادی فراهم کند.

کاهش آثار تورمی با روش‌های نوین پرداخت تسهیلات

غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در این خصوص اظهار کرد: اقدام بانک مرکزی در اعطای تسهیلات به واحد‌های صنعتی و تولیدی با استفاده از روش‌های جدید مالی همچون اوراق گام و فکتورینگ و …، مطابق با قانون تأمین مالی واحد‌های تولیدی انجام می‌شود. بر این اساس اقدام بانک مرکزی در اعطای تسهیلات به روش‌های نوین، اقدامی پسندیده و بجاست و مجلس از این اقدام حمایت می‌کند.

به گفته این نماینده مجلس استفاده از روش‌های نوین برای پرداخت تسهیلات باعث می‌شود تا وام‌ها و تسهیلات در نظر گرفته شده در محل مورد نظر هزینه شود و از آثار تورمی و مخرب آن در جامعه نیز جلوگیری شود.

شریعتی خاطرنشان کرد: مجلس در قانون تأمین مالی واحد‌های تولیدی استفاده از ابزار‌های جدید مالی برای اعطای تسهیلات به این واحد‌ها را پیش‌بینی کرده و امروز شاهد اجرای آن توسط بانک مرکزی هستیم. این اقدام می‌تواند ضمن کمک به واحد‌های تولیدی و رشد اقتصادی کشور، باعث کاهش تورم در جامعه نیز شود.

لزوم حمایت همه جانبه مسئولان از اقدامات اخیر بانک مرکزی

سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است: پرداخت تسهیلات به واحد‌های تولیدی به روش‌های تامین مالی غیرتورمی توسط بانک مرکزی اقدامی ارزشمند و قابل حمایت است که همه مسئولان باید از آن حمایت کنند.

وی ادامه داد: استفاده از شیوه‌های جدید بانکی برای پرداخت تسهیلات و اعطای وام به واحد‌های تولیدی براساس برنامه و به صورت هدفمند باعث کاهش چشمگیر تورم در جامعه می‌شود. در واقع اگر بخواهیم تولید پررونق و صادرات‌محور داشته باشیم باید تسهیلات را با برنامه و به صورت هدفمند پرداخت کنیم و اقدام بانک مرکزی در استفاده از شیوه‌های نوین بانکی برای پرداخت تسهیلات گامی مهم در این مسیر است.

به گفته این نماینده مجلس اگر به اقدامات کشور‌های موفق در حوزه تولید بنگریم، می‌بینیم که آنها نیز این موضوع را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند و توانسته‌اند از طریق مدیریت پرداخت تسهیلات و اولویت‌بندی در این حوزه و استفاده از روش‌های نوین تامین مالی غیرتورمی به اهداف خود یعنی رونق اقتصادی و رشد تولید دست پیدا کنند.

نقش کلیدی بانک مرکزی در تعادل‌بخشی به اقتصاد

در پایان با نگاهی به عملکرد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ با رشد قابل توجه تسهیلات‌دهی؛ تمرکز ویژه بر حمایت از تولید و کنترل هوشمندانه نقدینگی موفقیت آمیز بوده است. این عملکرد مطلوب، سبب شده است که بانک مرکزی نقش کلیدی در تعادل‌بخشی به اقتصاد کشور ایفا کند و زمینه‌ساز رشد پایدار و ثبات اقتصادی شود. این ارزیابی‎ ها نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی به‌درستی در راستای تحقق اهداف اقتصادی و حمایت از تولید ملی طراحی و اجرا شده است.