به گزارش تفاهم آنلاین ؛ وزارت دارایی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هزینه‌های دولت برای جنگ با حماس و حزب الله در سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۱۰۰ میلیارد شکل بوده است که منجر به افزایش بدهی عمومی به ۱.۳۳ تریلیون شکل و افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به حدود ۶۹ درصد شده است. وزارت دارایی اسرائیل اعلام کرد که هزینه‌های دولت برای «تامین مالی جنگ با حماس و نبرد با حزب الله» در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۰۰ میلیارد شیکل (۳۰ میلیارد دلار) بوده است. این در حالی است که پیش از این، کالکالیست با اشاره به دستکاری دولت در مفاهیم اساسی و داده‌های رسمی مربوط به اقتصاد گفته بود که هزینه جنگ در نوار غزه تا پایان سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۵۰ میلیارد شکل (۶۷.۵۷ میلیارد دلار) رسیده است در همین حال مراکز پژوهشی اسرائیل همین رقم را هم دو برابر کرده و هزینه‌های جنگ را با احتساب خسارت‌ها بالای ۱۳۰ میلیارد دلار می‌دانند. بر اساس گزارش تایمز اسرائیل، کل بدهی دولت اسرائیل نیز از ۱.۱۳ تریلیون شکل در سال ۲۰۲۳ به ۱.۳۳ تریلیون شکل در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت.

وزارت دارایی اسرائیل: هزینه جنگ در چند جبهه سنگین بود

در همین حال هزینه‌های دولت اسرائیل در سال گذشته بالغ بر ۶۲۱ میلیارد (۱۷۴.۶۸ میلیارد دلار) بود که ۱۰۰ میلیارد شکل (۲۸.۱۳ میلیارد دلار) مربوط به عملیات نظامی بود. بر اساس داده‌های این وزارتخانه، در نتیجه، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی که معیاری کلیدی برای سلامت اقتصادی و مالی است، در پایان سال گذشته به ۶۹ درصد افزایش یافت، زیرا نیاز‌ها و هزینه‌های وام برای تأمین مالی جنگ افزایش یافت. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نیز از ۶۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته و در دو سال گذشته ۹ درصد افزایش یافته است. یالی روتنبرگ، حسابدار کل وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، گفت: «نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ ناشی از پاسخ دولت به نیاز‌های جنگی گسترده در جبهه‌های امنیتی و همچنین غیرنظامی است».

چالش بعدی، افزایش هزینه‌های دفاعی برای سال‌های آتی است

وی ادامه داد: علیرغم افزایش پیش‌بینی شده بودجه دفاعی در سال‌های آینده، باید هر چه سریعتر به مسیر نزولی در نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برگردیم. بانک مرکزی اسرائیل قبلاً تخمین زده بود که هزینه جنگ در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ به حدود ۲۵۰ میلیارد شیکل در خصوص هزینه‌های دفاعی، هزینه‌های تامین نیاز‌های غیرنظامی و از دست دادن درآمد مالیاتی خواهد رسید. کالکالیست نیز هزینه‌های بالای جنگ غزه را نشان دهنده «شکست» جنگ خواند و توضیح داد که این امر مستلزم نیاز به افزایش قابل توجه بودجه وزارت دفاع اسرائیل در طول یک دهه آینده است. به نوشته این روزنامه بودجه (نظامی آینده) شامل خرید هواپیماها، بالگردها، نفربر‌های زرهی و مقادیر زیادی سلاح و مهمات و همچنین سرمایه گذاری روی افراد یا خود نظامیان اسرائیلی است. کالکالیست افزود: در حالی که قرار بود درآمد حاصل از گاز طبیعی در دریای مدیترانه به وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش و پرورش برسد، اما به نظر می‌رسد به وزارت دفاع اسرائیل خواهد رسید. کمیته بررسی بودجه امنیتی و دفاعی که در اسرائیل به نام «کمیته ناگل» به نام رئیس آن یاکوف ناگل شناخته می‌شود، توصیه کرده که بودجه اضافی مورد نیاز برای وزارت جنگ این رژیم در ده سال آینده ۲۷۵ میلیارد شیکل باشد که معادل ۷۴ میلیارد دلار) است یعنی ۲۷.۵ میلیارد شیکل (۷ میلیارد دلار) در هر سال به بودجه دفاعی اضافه می‌شود.

آمار واقعی بدتر از آمار اعلامی

گزارش‌های رسمی اسرائیل حاکی از کسری مالی ۶.۹ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ یا حدود ۱۳۶ میلیارد شیکل (۳۶.۱ میلیارد دلار) است. اما بنا به گزارش روزنامه اقتصادی کالکالیست، حقیقت در مورد آمار اقتصادی تاریک‌تر از آن چیزی است که کابینه نتانیاهو نشان می‌دهد، زیرا حتی کسری واقعی اسرائیل به ۷.۲ درصد تولید ناخالص داخلی یا حدود ۱۴۲ میلیارد شیکل (۳۷.۷ میلیارد دلار) رسیده است. این روزنامه اسرائیلی افزود، با وجود این وضعیت، بنیامین نتانیاهو و بزالل اسموتریچ نخست وزیر و وزیر دارایی اسرائیل همچنان به این رقم کسری بودجه افتخار و آن را موفقیت سیاست‌های اقتصادی کابینه قامداد می‌کنند در حالی که این ارقام واقعیت امر را منعکس نمی‌کند. به نوشته همین روزنامه، کسری مالی اسرائیل برای سال ۲۰۲۴ نشان دهنده بحران عمیق ساختاری در اقتصاد و سیاست‌های مالی است. گلوبز نیز با اشاره به فرار سرمایه‌ها از بازار اسرائیل گفته ظرف سه سال اخیر، وجوه سرمایه‌گذاری شده در بازار‌های آمریکا از شش میلیارد شکل به ۱۳۴ میلیارد افزایش‌یافته که بیشتر آنها از صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های پس‌انداز و صندوق‌های آموزش پیشرفته اسرائیل است که دست‌کم هشت درصد از کل دارایی‌های مالی بلندمدت در اقتصاد در حال حاضر متزلزل اسرائیل را شامل می‌شود.

شاخص نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چیست؟

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را می‌توان به صورت تعداد سال‌هایی تفسیر کرد که در صورت تخصیص کامل تولید ناخالص داخلی به بازپرداخت بدهی برای بازپرداخت کل بدهی کشور نیاز است. هر چه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، احتمال بازپرداخت بدهی‌های کشور کمتر و ریسک نکول آن بیشتر می‌شود که ممکن است وحشت مالی در بازار‌های داخلی و بین المللی ایجاد کند و به طور کامل طلبکاران را از وام دادن باز دارد. کشوری که بتواند به پرداخت سود بدهی خود ادامه دهد – بدون اخذ وام جدید و بدون جلوگیری از رشد اقتصادی – به طور کلی پایدار تلقی می‌شود؛ اما کشوری که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالایی داشته باشد معمولاً در پرداخت بدهی‌های خارجی (که «بدهی دولتی» نیز نامیده می‌شود) که به هر گونه مانده بدهی به وام دهندگان خارجی گفته می‌شود به مشکل برخورد خواهد کرد. در چنین وضعیتی، طلبکاران در هنگام اعطای وام نرخ بهره بالاتری را درخواست می‌کنند. از همین رو وقتی کشوری در پرداخت بدهی خود نکول کند، اغلب وحشت مالی در بازار‌های داخلی و بین المللی ایجاد می‌شود. به عنوان یک قاعده کلی، هر چه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی یک کشور بالاتر رود، خطر نکول آن نیز بیشتر می‌شود.

مطالعه‌ای توسط بانک جهانی نشان داد کشور‌هایی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آنها برای دوره‌های طولانی از ۷۷ درصد فراتر می‌رود، کاهش قابل توجهی را در رشد اقتصادی تجربه می‌کنند. به طور مشخص، هر درصد بدهی بالاتر از این سطح، به میزان ۰.۰۱۷ درصد رشد اقتصادی آنها را کاهش می‌دهد. این پدیده در بازار‌های نوظهور آشکارتر است چرا که در این کشور‌ها هر درصد بدهی بالاتر از ۶۴ درصد رشد اقتصادی آنها را سالانه ۰.۰۲ درصد کاهش می‌دهد.

منبع: فارس