به گزارش تفاهم آنلاین ، سید محمدرضا موسوی، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: تورم در کشور ما دو مدل دارد؛ یعنی زمانی که می‌خواهیم تورم را تحلیل کنیم به دو نوع تورم برخورد می‌کنیم که شامل هسته تورم و جهش‌های تورمی است. هسته تورم آن چیزی است که بیشتر از ناترازی شبکه بانکی پدید می‌آید و روند بلندمدت تورم را ایجاد می کند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: طبق جدیدترین آمارها، تورم نقطه به نقطه مصرف کننده از ۴۶.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از ۷۰.۸ در شهریور ۱۴۰۰ به ۲۳.۳ در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافت. پایه پولی نیز از ۳۹.۵ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۲۱.۱ در اردیبهشت ۱۴۰۳ افت کرده است. کاهش دو متغییر پولی نقدینگی و پایه پولی بر هسته تورم تاثیر به سزایی داشته و آن را در مدار نزولی قرار داده است.

موسوی با اشاره به این که جهش‌های تورم عمدتا از سمت عرضه اقتصاد و تولید کشور ناشی می‌شود، گفت: اگر بخواهیم تورم را به صورت باثبات و پایدار کنترل کنیم و در روند مورد نظر خودمان قرار دهیم، سیاست گذار پولی باید این دو متغییر پولی را کنترل نماید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یعنی سیاست گذار پولی باید سیاست‌های عملیاتی برای ثبات نرخ ارز پیاده سازی کند تا شوک‌های تورمی از ناحیه عرضه اقتصاد از بین برود. سیاست گذار پولی برنامه جامع برای کنترل تورم تولیدکننده داشته باشد تا با کنترل تورم تولید کننده، تورم مصرف کننده نیز مدیریت شود. در این شرایط تقاضا‌هایی که از سمت عرضه اقتصاد وارد می‌شود نیز قابل کنترل خواهد شد.

وی افزود: جهت مدیریت نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی باید ناترازی بانکی به حداقل خود برسد و وضعیت تسهیلات کلانی که بعضی بانک‌ها در اعطای آن تخلف کرده اند به سامان برسد.

موسوی در پایان تاکید کرد: در شرایط فعلی که بسیاری از بنگاه‌ها برای رسیدن به رشد تولید کمبود نقدینگی دارند، لازم است سیاست گذاری پولی شرایطی را فراهم کند تا هم زمان با رشد نقدینگی، هدایت اعتبار به صنایع منتخبی که تاثیر زیادی بر رشد صادرات، افزایش اشتغال زایی و رشد اقتصادی دارند، صورت گیرد.

ایبنا