۳ چالش اصلي توليدکنندگان پوشاک

به گزارش تفاهم آنلاین، عليرغم اينکه صنعت پوشاک کشور يکي از صنايع اشتغال زا به شمار مي رود اما همواره فعالان اين بخش صنعتي با مشکلاتي مواجهند و اين مشکلات ادامه حيات اقتصادي را براي آن ها با مشکل مواجه مي کند. به عنوان مثال تا دو سال پيش صنعت پوشاک کشور متاثر از واردات پوشاک قاچاق در حال نابودي بود. در آن زمان با اقداماتي از سوي وزارت صمت، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و اتحاديه بخشي از مشکلات ناشي از اين مساله حل شد و با فرهنگ سازي براي مصرف توليدات داخلي اين صنعت در حال توسعه و رونق بود. اما هنوز مدت زيادي از اين اوضاع رو به رشد نگذشته بود که در اواخر سال ۹۸ با شيوع بيماري کرونا دوباره فعاليت اقتصادي فعالان اين صنف دستخوش مشکلاتي شد و متعاقب آن مشکلات ناشي از افزايش قميت ارز و کمبود مواد اوليه دوباره تا حدودي صنعت گريبانگر مشکلات جديدي شد.

به گفته ابوالقاسم شيرازي رئيس اتحاديه توليد کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران ۳ هزار از ۲۰ هزار نفر فعال در صنعت پوشاک دچار مشکلات شديد اقتصادي هستند و حتي قادر به تامين مايحتاج اوليه زندگي خود نيستند.

 

لذا با توجه به اهميت اشتغال زايي در اين بخش اقتصادي گفت وگويي درباره وضعيت توليد، صادرات و مشکلات فعالان اقتصادي اين بخش صنعتي با ابوالقاسم شيرازي رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران انجام شده که در ادامه مي خوانيد:

 

مدتي پيش سخنگوي گمرک ميزان صادرات پوشاک در پنج ماهه اول سال را ۳۵ ميليون دلار اعلام کرد، آيا واقعا چنين گشايشي در صادرات پوشاک ايراني به وجود آمده است و عليرغم مشکلاتي که صادرات کشور بر اثر شيوع کرونا با آن مواجه بوده است در بخش صادرات پوشاک از شرايط خوبي بهره مند بوده ايم؟

 

همانطور که اشاره کرديد، شيوع بيماري کرونا در صادرات پوشاک تاثيرگذار بود و براساس اطلاعاتي که در اختيار دارم صادرات ما در بخش پوشاک مردانه و بچگانه صفر بوده است، اما ممکن است آمار صادراتي اعلام شده از سوي گمرک آمار کلي شامل صادرات جوراب، کلاه، شال و … باشد ضمن اينکه ممکن است صادرات ماسک نيز در آمار صادراتي پوشاک گنجانده شده باشد و مجموع صادرات اين اقلام به رقم اعلامي گمرک در خصوص صادرات پوشاک رسيده باشد اما در مجموع همانطور که بيان شد، وضعيت صادرات پوشاک در سال جاري اصلا خوب نبود.

 

شما به صفر بودن ميزان صادرات پوشاک در سال جاري اشاره کرديد و علت آن را نيز شيوع ويروس کرونا و مشکلات ناشي از آن عنوان کرديد، آيا تنها عامل اثرگذار بر اين وضعيت مشکلات ناشي از شيوع ويروس کرونا بوده يا عوامل ديگي نيز بر اين مساله اثرگذار بوده است؟

 

با توجه به رکود حاکم بر بازار پوشاک، صادرات مي تواند عامل رونق اين بازار باشد؛ اما متاسفانه عوامل مختلفي باعث شده تا صادرات پوشاک در سال جاري اصلا وضعيت خوبي نداشته باشد .

 

يکي از اصلي ترين مشکلات توليدکنندگان پوشاک کمبود مواد اوليه و نوسانات نرخ ارز است. به علت نوسانات نرخ ارز، صادرکنندگان قادر به سفارش گيري از مشتريان خارجي نيستند؛ زيرا با افزايش دائم قيمت مواد اوليه نمي توانند به تعهدات خود در مقابل مشتريان عمل کنند، بنابراين از آنجا که توليد کنندگان و صادرکنندگان پوشاک نمي توانند به قراردادهاي صادراتي خود بر اثر نوسانات نرخ ارز متعهد باشند اصلا وارد مقوله صادرات نمي شوند.

 

اشاره اي به کمبود مواد اوليه داشتيد، اين کمبود ناشي از چيست؟ ممنوعيت هاي وارداتي، ثبت سفارش، يا عدم تخصيص ارز به واردات مواد اوليه مورد نياز بخش صنعت پوشاک؟

توليد پوشاک وابسته به مواد اوليه وارداتي است در حالي که بر اساس سياست بانک مرکزي اجازه واردات مواد اوليه مورد نياز اين بخش داده نمي شود، البته مشکل ديگر نيز آن است که مواد اوليه ثبت سفارش شده که به گمرکات وارد شده از سوي گمرک اجازه ترخيص نمي يابد و اين امر به علت عدم تامين ارز مورد نياز واردات اين کالاها از سوي بانک مرکزي است.

با توجه به مسائل و مشکلاتي که ذکر شد از جمله کمبود مواد اوليه و عدم صادرات کالا به دليل مشکلات ناشي از نوسانات نرخ ارز و همچنين شيوع ويروس کرونا، اکنون شرايط توليد چگونه است؟

به هر حال مشکلات تامين مواد اوليه و نوسانات نرخ ارز تاثيرات منفي بر بخش توليد پوشاک دارد؛ اما از منظر کلي افق آينده بسيار خوبي را در صورت فراهم بودن برخي شرايط مي توان براي توليد پوشاک متصور بود، زيرا در حال حاضر با وجود تمام مشکلات اگر توليدکنندگان پوشاک داراي سرمايه در گردش خوبي باشند مي توانند از اوضاع توليد خوبي نيز برخوردار باشند.

در شرايطي که توليد کنندگان پوشاک با رکود حاکم بر بازار مواجهند چگونه مي توانند اوضاع خوبي داشته باشند؟

از آنجا که همه توليدکنندگان در شرايط فعلي بازار امکان توليد ندارند و شرايط اقتصادي و مشکلات ناشي از تامين مواد اوليه بخشي از توليدکنندگان پوشاک را به حاشيه رانده است؛ لذا اين شرايط يعني خروج بخشي از توليدکنندگان از گردونه توليد پوشاک، فضاي فعاليت تجاري را براي ساير توليدکنندگاني که از سرمايه در گردش کافي برخوردارند مساعد و فراهم کرده است.

با توجه به مشکلات تامين مواد اوليه، اين دسته از توليدکنندگان، مواد اوليه را چگونه تامين مي کنند؟

بخشي از مواد اوليه توليدکنندگان پوشاک از بازار غيررسمي تامين مي شود که البته با توجه به کمبود مواد اوليه و مشکلات ناشي از آن، اين توليد کنندگان چاره اي به جز تامين مواد اوليه از بازارهاي غيررسمي را ندارند؛ اما اين کار نيز با سختي هايي براي آنها مواجه است؛ زيرا به علت ممنوعيت استفاده از کالاهاي قاچاق در صورت کشف کالاي آنها توسط مامورين و بازرسان مشمول جرايم قانوني مي شوند و لذا ممکن است دچار ضرر و زيان فراواني شوند.

اين در حالي است که هدف توليدکنندگان از تامين مواد اوليه از بازار غير رسمي که به ناچار به سمت تامين مواد اوليه از اين بازار روي مي آوردند، فقط ادامه فعاليت اقتصادي و جلوگيري از بيکار شدن کارگران است و با توجه به کمبود مواد اوليه توليد داخلي چاره اي جز اين کار ندارند اما به هر حال اين اقدام نيز براي آنها پرريسک و پرمخاطره است.

در مجموع موضوع سرمايه در گردش براي توليدکنندگان موضوعي جدي است زيرا با کاهش ارزش پول ملي قدرت سرمايه توليدکنندگان افت کرده و با گراني حاکم بربازار اصلا امکان فعاليت اقتصادي ندارند.

سال گذشته اگر يک توليد کننده با ۲۰۰ ميليون تومان سرمايه در گردش کار مي کرد و با اين پول براي چند کارگر اشتغال ايجاد کرده بود امسال ارزش آن ۲۰۰ ميليون تومان يک چهارم قدرت خريد سال گذشته هم نيست. بنابراين ضروري است تا دولت از توليد کنندگان حمايت کند.

به طور کلي توليد کنندگان صنعت پوشاک در شرايط فعلي اقتصاد با مشکلات بسياري مواجهند و به علت کاهش ارزش پولي ملي، سرمايه کلي آنها ذوب شده و ارزش خود را از دست داده و لذا به شدت با مشکل تامين سرمايه در گردش مواجهند و همچنين با توجه به محدوديت واردات مواد اوليه و مشکلات ثبت سفارش و تخصيص ارز از سوي بانک مرکزي با مشکل تامين مواد اوليه مواجهند.

اين وضعيت در حالي است که صنعت پوشاک يک صنعت پراشتغال است و در مقايسه با ساير صنايع با کمترين هزينه و سرمايه مي توان در اين بخش اشتغال ايجاد کرد؛ ضمن اينکه صنعت پوشاک، صنعتي ارز آور به شمار مي رود و حتي در شرايط فعلي که قيمت ارز افزايش يافته و پيرو آن قيمت ارز و قيمت تمام شده افزايش يافته است اما باز هم قيمت پوشاک توليدي ايران نسبت به بسياري از جاهاي ديگر ارزان تر است و لذا از قدرت رقابت پذيري در بازارهاي جهاني برخوردار است.

اگرچه يکي از دلايل اعمال ممنوعيت هاي وارداتي مواد اوليه توليد پوشاک حمايت از صنايع نساجي است اما نکته حائز اهميت آن است که صنايع نساجي فقط مي توانند ۳۰ درصد از مواد اوليه مورد نياز صنايع پوشاک را تامين کنند.

لذا بايد به اين نکته توجه کرد که اگر صنايع نساجي نتوانند مواد اوليه مورد نياز صنعت پوشاک را تامين کنند اين صنعت از حرکت مي ايستد و سياستگذاري حمايتي از صنعت نساجي که با قطع واردات مواد اوليه انجام شده دقيقا نتيجه عکس مي دهد و با توقف صنعت پوشاک، چرخ صنايع نساجي نيز از حرکت مي ايستد.

ذکر اين نکته نيز ضروري است که با قطع واردات مواد اوليه، براي صنايع نساجي داخلي انحصار ايجاد مي شود و توليد کنندگان اين بخش بدون رقيب و بدون ارتقاي کيفيت مي توانند کالاي خود را با بالاترين قيمت به متقاضيان عرضه کنند.

اکنون نيز همين اتفاق افتاده است و با توجه به مشکلات واردات مواد اوليه، صنايع پوشاک بايد حتما مواد اوليه مورد نياز خود را از صنايع نساجي داخلي تامين کنند در حالي که صنايع نساجي توان پاسخگويي به تقاضاي داخلي را ندارند و با انبوهي از سفارشات مواجه شده اند و در اين شرايط اين صنايع قبل از توليد متقاضي دريافت تمام وجه از خريدار هستند که با توجه به مشکلات نقدينگي واحدهاي توليدي پوشاک اين امر نيز باعث بروز مشکلات جديدي شده است.

در تهران حدود ۲۰ هزار توليدکننده کوچک و متوسط پوشاک وجود دارد که اگر اين واحدها فعال بمانند مي توانند با تقاضايي که براي مواد اوليه ايجاد مي کنند موجب رونق صنعت نساجي شوند.

آيا صنايع نساجي نيز براي تامين مواد اوليه با کمبود مواجهند؟

خير، با توجه به سياست هاي دولت، در حال حاضر نيازهاي وارداتي اين بخش تامين مي شود و لذا مجوز واردات ملزومات توليد از جمله واردات نخ فقط به توليدکنندگان واحدهاي نساجي داده مي شود در حالي که بعضي از اين واحدهاي توليدي ممکن است دچار تخلف شوند و به جاي تبديل نخ به پارچه آن را در بازار آزاد عرضه کنند.

در مجموع ايجاد انحصار، امکان بروز تخلف را افزايش مي دهد بنابراين لازم است تا با آزاد گذاشتن واردات مواد اوليه صنايع پوشاک براي مدتي مشخص شرايطي فراهم شود تا چرخ صنعت پوشاک به حرکت درآيد و سپس با حرکت چرخ هاي صنعت پوشاک، صنعت نساجي هم رونق بگيرد و کم کم با کاهش واردات مواد اوليه ميزان توليد داخلي توسط صنايع نساجي افزايش يابد و به اين ترتيب نياز وارداتي به مواد اوليه کاهش يابد.

اقداماتي که در سال هاي اخير براي جلوگيري از واردات پوشاک قاچاق انجام شد، نتيجه بخش بود؟

در سال ۹۷ اقدامات خوبي براي مبارزه با واردات پوشاک قاچاق انجام شد و با فرهنگ سازي و کمک رسانه ها مردم با خريد پوشاک ايراني از توليد داخلي حمايت کردند، حتي در سطح عرضه فروشندگان کالاهاي خارجي مجبور به جمع آوري کالاهاي خود شدند و به جاي آن پوشاک توليد داخلي عرضه کردند.

اقدامات خوبي که در آن سال در راستاي مبارزه پوشاک قاچاق و جمع آوري برندهاي عرضه کننده پوشاک قاچاق انجام شد و اين اقدامات باعث شد تا توليدکنندگان زيادي به عرصه توليد باز گردند، با اقداماتي که در آن زمان از سوي وزارت صمت، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتحاديه پوشاک انجام شد در مجموع همه چيز رو به بهبود بود که متاسفانه با شيوع ويروس کرونا و مشکلات ارزي، صنعت پوشاک مجدد وارد شرايط نابسامان شد و در حال حاضر بخش توليد پوشاک در شرايط سخت اقتصادي با مشکلات ارزي، گراني و کمبود مواد اوليه دست و پنجه نرم مي کند و شيوع ويروس کرونا نيز مشکلات خاص خود را بر اين بخش ايجاد کرده است.

البته با توجه به افزايش قيمت ارز، تقاضا براي پوشاک خارجي نيز کم شده و لذا واردات غيرمجاز پوشاک قاچاق کاهش يافته است.

در بخش پوشاک داخلي نيز با افزايش ۴۰ تا ۵۰ درصدي قيمت ها مواجه بوده ايم؛ اما با اين وجود اين بخش نسبت به ساير بخش هاي توليدي کمترين افزايش قيمت را داشته است و توليدکنندگان پوشاک با کمترين و نازل ترين قيمت، کالاهاي خود را عرضه مي کنند.

اين نکته نيز قابل ذکر است که توليدکنندگان پوشاک داخلي درحال حاضر با دپوي توليدات مواجهند و بخشي از اين مساله به علت رکود حاکم بر بازار است و بخشي نيز به علت شيوع ويروس کرونا در اواخر سال گذشته است که باعث شد توليدات پوشاک شب عيد بر روي دست توليدکنندگان بماند و توليدکنندگان شرايط فروش و عرضه کالا را در شب عيد نيافتند؛ لذا دپوي توليدات سال گذشته توليدکنندگان پوشاک عامل ديگري براي از بين رفتن سرمايه توليد کنندگان شد.

دولت در اين شرايط چگونه بايد از توليدکنندگان حمايت کند و چه توقعي از دولت و وزارت صمت وجود دارد؟

ما توقع بسته هاي حمايت مالي از دولت را نداريم، زيرا تجربه نشان داده است که حمايت هاي مالي معمولا به جامعه هدف نمي رسد به عنوان نمونه در زمان دولت احمدي نژاد پرداخت وام هاي زود بازده به توليدکنندگان مصوب شد. در آن زمان فرد پزشکي به اتحاديه مراجعه کرد و براي يک مغازه در شمال شهر تهران از اتحاديه درخواست جواز توليد را داشت بعدها که پيگير قضيه شديم متوجه شديم اين فرد با توجه به پشتيباني هايي که از سوي برخي اشخاص دارد قصد دارد با بهره گيري از جواز توليد پوشاک ۴ ميليارد تومان وام بانکي دريافت کند و برنامه اي نيز براي توليد ندارد. در مجموع اين مسائل وجود دارد؛ لذا معمولا حمايت هاي مالي دولت به جامعه هدف نمي رسد.

اما دولت با ساير حمايت ها از جمله حمايت هاي مالياتي، بيمه اي، تامين بموقع مواد اوليه توليد، ثابت نگاه داشتن نرخ ارز بايد از توليد کنندگان حمايت کند و زمينه صادرات کالا را در راستاي حمايت از توليدي داخل فراهم آورد.

در حال حاضر ۳ هزار نفر از صنف ۲۰ هزار نفري فعال در صنعت پوشاک در شرايط سخت اقتصادي قرار دارند و براي تامين مايحتاج اوليه زندگي گرفتارند.

در شرايط سخت اقتصادي که مشکلات ناشي ازکرونا هم به آن اضافه شده دولت با افزايش ۱۰ درصدي ماليات شرايط را بر توليدکنندگان سخت تر کرده است در حالي که اگر فقط در اين زمينه به توليد کنندگان کمک مي کرد و بخشودگي هايي را در نظر مي گرفت، بخشي از مشکلات مالي اين صنف حل مي شد.

در زمينه بيمه نيز هيچ قوانين حمايتي از توليدکنندگان وجود ندارد و براساس قوانين سال هاي گذشته توليد کنندگان تا پنج کارگر شامل کمک هاي دولت در پرداخت بخشي از حق بيمه مي شوند و اگر تعداد کارگران يک واحد توليدي افزايش يابد اين معافيت نيز از بين مي رود اين در حالي است که با توجه به شرايط سخت اقتصادي و لزوم اشتغال زايي دولت بايد با حمايت از توليدکنندگان زمينه جذب کارگر و اشتغال زايي را فراهم کند نه اينکه با افزايش تعداد کارگران حمايت اندک و ناچيز نيز از بين برود.

در مجموع در حال حاضر شرايط توليد پوشاک با توجه به مشکلات اقتصادي و کمبود مواد اوليه خوب نيست و متعاقب آن نيز از وضعيت صادراتي خوبي در اين بخش برخوردار نيستم؛ لذا دولت بايد با برنامه ريزي دقيق زمينه تامين مواد اوليه مورد نياز اين بخش را فراهم کند و با حمايت هاي صادراتي زمينه توسعه و رونق صنعت پوشاک را فراهم کند.