پشت پرده مخالفت دولت و کارفرمایان با افزایش پایه حقوق کارگر چیست؟
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، قانون قرار دادن حداقل دستمزد کارگران شاغل به عنوان حداقل مستمری کارگران بازنشسته در ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی ملزم شده است و وزیر کار موافقت خود را برای طرح موضوع افزایش حداقل مستمری در شورای عالی کار اعلام کردند.
نکته قابل توجه این است که یکی از دلایلی که اعضای کارگری شورای عالی کار، در آخرین جلسه تعیین دستمزد با افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران مخالفت کردند و مصوبه شورای عالی کار را امضا نکردند، این بود که هر چند ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی بر کمتر نبودن حداقل مستمری از حداقل دستمزد تأکید کرده، اما ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، دست سازمان تأمین اجتماعی را برای افزایش حداقل مستمری متناسب با هزینه‌های زندگی و حتی چند نوبت افزایش حداقل مستمری در طول سال، باز گذاشته است.
با این تفاسیر بعد از چانه زنی‌ها و اعتراضات گسترده جامعه کارگری مقرر شد جلسه تعیین حق مسکن برگزار شود و ذیل آن گروه کارگری پیشنهادات خود را برای بازنگری دستمزد کارگران مطرح کند. طبق دعوت نامه‌ای که برای اعضای شورای عالی کار در خصوص جلسه روز شنبه ارسال شد، قید شده موضوع اصلی جلسه «افزایش حق مسکن» است، اما نکته قابل توجه آن است که آیین‌نامه داخلی شورای عالی کار طرح «سایر موضوعات» توسط اعضا را باز گذاشته است.
در بخشنامه مزد سال ۹۹، هم امکان جابه جایی افزایش آیتم‌های مزد و هم امکان افزایش حق مسکن دیده شده و برای هیچ کدام منع قانونی وجود ندارد، اما افزایش حق مسکن، به تنهایی نتوانست نظر گروه کارگری را تأمین کند و علی الحساب تأثیری هم بر روی حداقل مستمری نمی‌گذارد.
اما در نهایت شب گذشته بعد از ۷ ساعت چانه زنی، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند و مقرر شد کمک هزینه مسکن کارگری از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند البته مصوبه برای تصویب باید به هیئت دولت ارسال می‌شود.
اما این روز‌ها در حالی شاهد مطرح شدن بحث افزایش حداقل مستمری در شورای عالی کار هستیم که اعضای دولتی شورای عالی کار در جلسات تعیین دستمزد اعلام می‌کردند که حداقل مستمری و حداقل دستمزد ارتباطی با یکدیگر ندارد و می‌توان مستمری را مستقل از دستمزد افزایش داد. این در حالی است که سال‌هاست در عرف جاری، حداقل مستمری تابعی از حداقل دستمزد است، اما چنین نظری از سوی اعضای دولتی شورای عالی کار اعلام می‌شد.
در حالی که با مخالفت‌هایی که از جانب بازنشستگان با افزایش صرفا ۲۱ درصدی حداقل مستمری صورت گرفته شاهد موافقت وزیر کار برای بررسی افزایش حداقل مستمری در شورای عالی کار بودیم و اعضای کارگری شورای عالی کار هم از این طرح استقبال می‌کردند، از دیگر مصوبات جلسه شب گذشته شورای عالی کار کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود که به ازای آن پنج درصد به پایه حقوق اضافه شد و در حقیقت پایه کارگردان حداقل‌بگیر در سال جاری ۲۶ درصد افزایش یافت.
رازقی جهرمی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می‌گوید:«هر گونه افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران در شرایط حاضر اقتصاد به صلاح نیست و اگر چه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، ۲۱ درصد تصویب شده، اما حداقل ۳۴ درصد افزایش در حقوق و دستمزد صورت گرفته است.
او با بیان اینکه گروه کارفرمایی موافق افزایش نیست و اگر تصمیمی گرفته شود دو ضلع دیگر شورا یعنی دولت و کارگران هستند، افزود: نتیجه افزایش دستمزد، ریزش شدید نیروی انسانی شاغل در بنگاه‌ها و رونق بازار سیاه کار خواهد بود.»
اینکه ارتباط میان حداقل دستمزد کارگران شاغل با حداقل مستمری کارگران بازنشسته تا چه اندازه نزدیک و تنگاتنگ است؛ موضوعی که ظاهرا اعضای دولتی شورای عالی کار این روز‌ها بهتر از هر شخص دیگری نسبت به آن واقفند و در میان تمام کنشگران صنفی کارگری از شاغل گرفته تا بازنشسته فقط امیدوارند تا مگر در صورت بازنگری مصوبه حداقل مزد سال ۹۹ امکان افزایش قدرت خرید برای تمامی کارگران شاغل و بازنشسته فراهم شود.
فرامرز توفیقی نماینده کارگری در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: حداقل مستمری پرداخت شده از جانب تأمین اجتماعی انجام می‌گیرد.
او با بیان اینکه ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی موازی و در راستای ماده ۴۱ قانون کار است و میزان حداقل مستمری با میزان حداقل دستنمزد با یکدیگر ارتباط دارد، گفت: در جلسه تعیین دستمزد مسیر افزایش حقوق از ماده ۴۱ خارج شد و گروه کارگری میزان افزایش حقوق را امضا نکردند.
توفیقی افزود: با تأکید رهبری بر بازنگری مجدد دستمزد کارگران در جلسه آخر شورای عالی کار هر میزانی که تعیین شود مورد انجام قرار خواهد گرفت.
