تدابیر و تصمیمات ویژه دولت که با هدف مدیریت اقتصاد و تضعیف اثرات تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه اتخاد می‌گردد می‌بایست مورد حمایت ملی و پشتیبانی مجموعه قوا و نهادهای کشور قرار بگیرد. نظام سلطه برای متشنج نمودن فضای اقتصادی و ایجاد شرایط متعارض در کشور برنامه‌ریزی و تلاش مستمری دارد. در حالی که اراده رهبر معظم انقلاب ، دولت ، مجلس و قوه قضاییه با اتخاذ تمهیدات اقتصادی هوشمندانه برای ایجاد ثبات و آرامش در فضای کسب و کار و فراهم نمودن زمینه‌های رونق اقتصادی است تا پشتوانه‌های محکمی برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه و فشارهای نظام سلطه و رفاه و امنیت مردم و استقلال اقتصادی ایجاد شود ، چرا باید نهادهای وابسته به دولت با انجام اقداماتی، اقتدار دولت را تضعیف کنند؟. آیا این‌گونه رفتارهای معارض به نوعی تضعیف اقتدار دولت در شرایط خاص کشور و اولویت‌های اقتصادی پیش رو، نیست . انسجام، اتفاق نظر و هماهنگی کم نظیری که در مجموعه قوای کشور وجود دارد ، فرصت ارزنده‌ای برای تحقق منویات رهبرمعظم انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد مقاومتی فراهم نموده و لازم است فارغ از منافع شخصی و گروهی و سازمانی از مجموعه توان کشور برای بهره گیری از شرایط ایجاد شده ، استفاده شود. بدون تردید بایستی با هر شخص و نهادی که آگاهانه یا ناآگاهانه در برابر اراده ملی برای رونق بخشی به اقتصاد و تولید و سرمایه گذاری و کارآفرینی، مقاومت می کند ، برخورد قانونی شود .
بانک ملی بر اساس اسناد و مدارک موجود، از سال 88 تاکنون از اجرای کلیه مصوبات قانونی از هیات دولت گرفته تا بانک مرکزی و وزرا و معاونان ، مقامات عالی اجرایی و قضایی استانی و کشوری ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، کمیته حمایت قضایی، مصوبه سفر رئیس جمهوری ، کارگروه رفع موانع تولید برای حل مشکل شرکت مدرن و های تک ایحاگستر شمال خودداری نموده و از هیچ ملاک و معیار قانونی هم تبعیت نمی کند.
اصولا بررسی منحنی رفتاری بانک ملی در نحوه برخورد با شرکت ایحاگستر برای من تبدیل به یک معما شده است. در چند هفته اخیر ، حدود ده یادداشت در باره اقدامات بانک ملی علیه شرکت ایحاگستر نوشته ام و این موضوع برای من حکم یک سوژه مطالعاتی را دارد؟ مگر می شود یک بانک دولتی در برابر همه مصوبات قانونی بایستد و در صدد تحمیل اراده نامشروع و غیر قانونی به یک کارآفرین ملی شود و از هیچ نهادی هم کاری برنیاید؟! آیا می شود یکی از مسئولان استان بیاید و توضیح دهد که چرا با تخلفات بانک ملی برخورد نمی شود ؟! اگر مالک شرکت ایحاگستر مشکلی دارد ، چرا این همه وقت و زمان و جلسه و مصوبه طی این سال ها برای حل مشکل شرکت فوق صرف می شود؟
ایا مسئولان استان قبول دارند که جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان در تاریخ 1401/9/9 با حضور 28 تن از مدیران استانی تشکیل می شود و طبق بند 38 مصوبه کارگروه ، بانک ملی متعهد به ایفای تعهداتی از جمله فک رهن اموال رهینه مازاد و هم چنین آزاد سازی کلیه اموال بازداشتی شرکت و مدیران بوده است و مقرر گردید در صورت استنکاف از اجرای مصوبات از تاریخ ابلاغ ظرف مدت حداکثر 3 ماه تحت عنوان ترک وظایف قانونی و عدم اجرای قوانین از طرف مقامات قانونی به موجب ماده 576 فانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به مراجع قضایی معرفی گردد .
آیا مسئولان استان می دانند که بانک ملی از تاریخ 21 /9 /1401 که مصوبه کارگروه به دستگاه ها ابلاغ شده ، اقدامات زیر را علیه مصوبه قانونی کارگروه انجام داده است :
گام اول : به رغم صراحت مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، بانک ملی استان علاوه بر تلاش برای تغییر مصوبه پس از تصویب و پایان جلسه کارگروه ، از پذیرش مصوبه مذکور امتناع و طی نامه مورخه 23 / 9 /1401 یعنی 2 روز پس از ابلاغیه مصوبه کارگروه ، اجرای مصوبه موصوف به دلیل وجود مغایرت با مجموعه قوانین و مقررات و معاذیر قانونی امکان پذیر ندانست و در نهایت خواستار طرح موضوع مصوبه در هیات خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی استان گیلان شد. در حالی که مصوبه مورخ 1401/9/9 کارگروه استان تاکید بر اجرای مصوبه قبلی ستاد تسهیل کشور با تاخیر 29 ماهه برای تعیین تکلیف مطالبات بانکی و نه اعطای تسهیلات بوده و درخواست ارجاع مصوبه کارگروه به هیات خبرگان بانکی صرفا اتلاف وقت و تعلیق مصوبات قانونی کارگروه می باشد.
گام دوم: بانک ملی شعبه رشت در ادامه اقدامات خلاف خود در تاریخ 1401/10/7و طی نامه شماره 393/3701/1401 به ثبت اسناد سنگر از سرگیری عملیات اجرایی از طریق ارزیابی ماشین آلات شد. بانک ملی به رغم اطلاع از این که به استناد سه حکم دیوان عدالت اداری ، هیات نظارت بر ثبت استان ، مزایده های درخواستی قبلی بانک ملی را ابطال کرده ، مجددا چنین درخواستی را مطرح کرده است. و مهم تر این که وقتی اداره ثبت سنگر به درخواست بانک ملی ، پاسخ منفی می دهد ، بانک ملی مستقیما به دفترخانه استاد رسمی مراجعه کرده تا انتقال سند را انجام دهد.
گام سوم : بانک ملی شعبه رشت طی نامه شماره 346302/3701/1401 مورخ 1401/10/18 به شرکت ایحاگستر شمال اعلام داشته است : “با توجه به قراردادهای رهنی اموال منقول …. دستور فرمایید به استناد بند 9 قراردادهای منعقده این شرکت با بانک ملی در خصوص بازدید کارشناسان ماشین آلات از اموال رهنی مساعدت های لازم در این خصوص محقق گردد”.
چنان که روشن است ، هدف از اقدامات بانک ملی اولا نه در این یک ماه بلکه از سال 88 تاکنون ، تملیک و تصاحب کارخانه ایحاگستر است و ثانیا ممکن است انکار کنند . اما مقاومت در برابر کارگروهی که به حکم قانون تشکیل شده و مصوبات آن در حکم قانون لازم الاجراست ، چیزی جز بی اعتبارسازی اقتدار نهادهای قانونی و دولت نیست. این یک نمونه آشکار هرج و مرج و آنارشی است . بانک دولتی باید پشتیبان اراده دولت و حامی کارآفرین و تولید کننده باشد. نمی شود پشت عنوان بانک دولتی سنگر گرفت و بی قانونی کرد و برای تصاحب اموال مردم نقشه کشید! من نسبت به نیات اصلی و واقعی برخی مقامات بانک ملی رشت در برخورد با ایحاگستر خوش بین نیستم و حتی رگه هایی از رفتار غیرمتعارف علیه ایحاگستر از گذشته وجود دارد که قصد دارم در یک یادداشت ویژه به آن بپردازم . اگر مالک ایحاگستر مشکل دارد و حقوق دولتی را تضییع کرده است ، چرا بازخواست نمی شود و اگر ذی حق است ، چرا از 15 سال گذشته کسی به دادش نمی رسد. اگر صرفا دستگاه قضایی استان در اسفند سال 99 بانک ملی را خلع ید نمی کرد، ایحاگستر هم چنان در تصرف بانک ملی بود و مالکش تا ابد مهمان زندان لاکان؟!
در یادداشت های قبلی ام ، این پرسش را مطرح کرده ام اما پاسخی نشنیده ام که چرا بانک ملی برای وصول مطالبات خود که در بدترین شرایط 300 میلیارد تومان است باید 15 سال ایحاگستر را تحریم و تحت فشار بگذارد و بایکوت کند، 4 سال آن را رسما تصرف کند و بیش از 200 میلیارد تومان در ایام تصرف کارخانه به آن خسارت وارد کند و در مجموع یک شرکت مدرن و اشتغال زا و بازارساز را به مرز نابودی بکشاند ؟ چنین رفتاری با کدام منطق اقتصادی مطابقت دارد؟ آیا بانک ملی با سنگر گرفتن پشت حمایت از بیت المال دنبال اهداف دیگری نیست ؟ آیا برخورد بانک ملی با ایحاگستر طبیعی است؟ امیدوارم مقامات بانک ملی در برابر این پرسش ها و عملکرد خود به افکار عمومی پاسخ دهند . البته از صدا و سیما و رسانه های استان گیلان هم بیش از سکوت و انفعال انتظاری نمی رود .
