واردات از راهکارهای مقابله با قاچاق چوب
دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور ضمن اشاره به اینکه میزان مصرف چوب در کشور بیش از دو برابر میزانی است که از طریق زراعت چوب و باغات تامین می‌شود، گفت: این تفاوت در میزان تولید و مصرف چوب بر تخلف قاچاق چوب بی‌تاثیر نیست و لازم است بخشی از این نیاز از طریق واردات چوب به کشور تامین شود.
هادی کیادلیری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به معضل قاچاق چوب در جنگل‌های کشور گفت: به‌منظور بررسی علت و مقابله با قاچاق چوب لازم است به میزان تقاضای مردم و تولید نیز توجه شود. پتانسیل مصرف چوب در ایران حدود ۱۳ میلیون متر مکعب برآورد شده است در حالی‌که کل چوبی که از طریق باغات و زراعت چوب تامین می‌شود به ۶ میلیون متر مکعب می‌رسد.
وی ادامه داد: وضعیت نابسامان اجتماعی و اقتصادی مردم طی چند سال اخیر باعث شده که جوامع محلی به‌منظور تامین معیشت، محیط زیست اطراف خود را از بین ببرند یا افرادی از بیرون با بهره‌کشی و سوءاستفاده از آنان به واسطه جوامع محلی محیط زیست را نابود کنند تا از این شرایط سود ببرند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم ارتباط مستقیمی با سلامت طبیعت دارد، معتقد است: نمی‌توان به معضل قاچاق درختان بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم پرداخت چون مردمی که دغدغه‌های معیشتی در زندگی دارند، نمی‌توانند دغدغه‌های محیط زیستی داشته باشند. در عین حال وضعیت مشکلات زیست‌محیطی کشور به‌قدری بحرانی شده که در اولویت قرار دارد اما در اولویت دغدغه‌های مردم به‌دلیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی قرار ندارد.
کیادلیری ضمن بیان اینکه واردات چوب می‌تواند یکی از راه‌های مقابله با قاچاق چوب جنگل‌های کشور باشد، تاکید کرد: لازم است به موضوع واردات چوب به‌عنوان یک راه حل توجه شود و مسئولان تمهیداتی بیندیشند تا بتوانیم با واردات چوب بخشی از نیاز مصرف چوب در کشور را تامین کنیم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور همچنین اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که در میزان قاچاق چوب جنگل‌ها موثر بوده احداث کارخانه‌ها و کارگاه‌های چوب در شمال کشور بود که وابسته به تولیدات انبوهی بودند تا ورشکست نشوند و اساس احداث و دریافت مجوز فعالیت آن‌ها بر مبنای استفاده از چوب وارداتی بود اما پس از مدتی این کارخانه‌ها و کارگاه‌ها سود بیشتری در استفاده از درختان جنگل‌های شمال کشور دیدند که هزینه رایگانی برای آنان به همراه داشت و بیشتر این کارگاه‌ها به سمت قطع و قاچاق درختان جنگل‌ها هجوم بردند.
کیادلیری ادامه داد: لازم است مسئولان هم موضوع واردات چوب را مد نظر قرار دهند و بر تعهدات کارخانه‌های چوب که براساس آن مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند نظارت داشته باشند. همچنین ضروری است برنامه‌ریزی جامعی در زمینه زراعت چوب صورت گیرد تا از این طریق بخشی از نیاز کشور به چوب تامین شود.
وی ضمن بیان اینکه باید با متخلفان قاچاق چوب برخورد جدی شود، اظهار کرد: درصد کمی از افراد جامعه به‌منظور سودجویی اقدام به قطع درختان و قاچاق چوب می‌کنند و سازمان‌های متولی به‌راحتی می‌توانند جلوی این افراد بگیرند چراکه قاچاق چوب موضوعی نیست که بتوان از دید نیروهای منابع طبیعی یا مردم پنهان کرد و اکنون بیشتر مردم به این واقعیت آگاه هستند که چوب حمل شده توسط وانت یا کامیون به احتمال زیاد قاچاق است. اگر این تعداد نیروی حفاظتی سازمان‌های متولی از جمله منابع طبیعی نتوانند با قاچاق چوب مقابله کنند پس چه اقدامی در جهت حفظ، احیا و توسعه جنگل‌ها – که در قانون جزو وظایف آن‌ها تعریف شده است – انجام می‌دهند؟ چه کسی بر عملکرد نیروهای حفاظتی مضاعفی که سازمان جنگل‌ها اعلام کرده به‌منظور حفاظت از جنگل‌ها با آن‌ها قرارداد بسته و بودجه‌هایی هم به این منظور تخصیص پیدا کرده، نظارت می‌کند؟
کیادلیری در پایان با اشاره به اینکه مسائل مربوط به قاچاق چوب در کشور ناشی از نحوه مدیریت فعلی منابع طبیعی است، گفت: اکنون ضعف‌های مدیریتی زیادی در سازمان‌های متولی ما وجود دارد. تشخیص حال خوب یا بد جنگل‌ها به‌صورت لحظه‌ای امکان پذیر نیست بلکه یک روند خوب یا بد می‌تواند پاسخ‌گوی این پرسش باشد و اکنون هر فرد غیرکارشناسی نیز به‌طور بصری متوجه می‌شود که روند وضعیت جنگل‌ها مطلوب نبوده است.
