تصمیم اخیر سازمان هواپیمایی کشوری برای کاهش حداقل ناوگان لازم ایرلاین‌ها از پنج فروند به دو فروند هواپیما، در ظاهر به معنای تسهیل ورود فعالان جدید به بازار حمل‌ونقل هوایی است، اما در عمل می‌تواند بستر فساد، رانت و کاهش استانداردهای ایمنی را فراهم کرده و بازار هوایی کشور را وارد مرحله‌ای ناپایدار کند.
وضعیت ناوگان هوایی ایران
ناوگان هوایی ایران از پیرترین ناوگان‌های جهان است؛ بسیاری از هواپیماها عمر بالای ۲۵ سال دارند و تأمین قطعه و نگهداری ایمن آن‌ها با دشواری روبه‌روست. در چنین شرایطی، کاهش الزامات اولیه به‌جای ارتقای استانداردها، خطر ورود شرکت‌های صوری یا فاقد توان مالی و فنی را افزایش می‌دهد. حتی ایرلاین‌های باسابقه و بزرگ نیز امروز با مشکلات جدی در تأمین قطعه و آموزش مواجه‌اند.
تجربه جهانی
الگوی متعارف در جهان، ادغام و تجمیع شرکت‌های هوایی برای کاهش هزینه و افزایش ایمنی است، نه صدور مجوزهای پراکنده. اتحادیه اروپا با اقتصادی بسیار بزرگ‌تر تنها حدود ۱۵ ایرلاین بزرگ و صاحب صلاحیت دارد؛ درحالی‌که ایران با اقتصادی کوچک‌تر بیش از ۲۰ ایرلاین دارد. اگر قرار بود صرفاً با افزایش تعداد شرکت‌ها سرمایه جذب شود، صنعت هوایی کشور تاکنون باید شکوفا شده بود. در آمریکا نیز پس از آزادسازی مقررات، موج ادغام‌ها به شکل‌گیری چند ایرلاین بزرگ و ایمن منجر شد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد آزادسازی بی‌برنامه یا صدور مجوزهای بی‌حساب نتیجه‌ای معکوس دارد.
خطر فساد و رانت
کاهش الزام ناوگان بدون شفافیت می‌تواند مسیرهای تازه‌ای برای رانت و فساد بگشاید:
1- صدور مجوز برای گروه‌های فاقد توان فنی و مالی صرفاً به دلیل روابط سیاسی یا مالی؛
2- خرید یا اجاره هواپیما از مسیرهای غیرشفاف و با قیمت‌های ساختگی؛
3- دور زدن تحریم‌ها از طریق شرکت‌های واسطه یا صوری؛
4- کاهش سطح ایمنی به‌دلیل آموزش ناکافی، کمبود قطعات استاندارد و ضعف نظارت.
تجربه گذشته «ایرلاین‌های صوری» و شرکت‌های ورشکسته در همان ابتدای فعالیت، زنگ خطری است که نباید نادیده گرفته شود.
پیامدهای اقتصادی و عملیاتی
ورود شرکت‌های کوچکِ فاقد پشتوانه باعث کاهش فرکانس پروازی، افزایش هزینه صندلی در مسیرهای کم‌تقاضا و بی‌ثباتی شبکه پروازی می‌شود. در چنین فضایی نه تنها رفاه مسافر بهبود نمی‌یابد، بلکه تأخیرها، لغو پروازها و مشکلات ایمنی نیز افزایش می‌یابد؛ چرا که شرکت‌های دو فروندی با کوچک‌ترین مشکل فنی، ناگزیر به لغو پرواز و سرگردانی مسافران خواهند بود.
راهکارهای واقعی برای جذب سرمایه
یکی از دلایل اعلامی این تصمیم، جذب سرمایه است، در حالی که سرمایه‌گذاری واقعی در صنعت هوانوردی مسیرهای آزموده‌شده‌ای دارد:
– تسهیل لیزینگ شفاف و بلندمدت از طریق قراردادهای بین‌المللی مطمئن با ضمانت بانک‌های معتبر؛
– ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک میان دولت و بخش خصوصی برای نوسازی ناوگان و تأمین قطعه؛
– سرمایه‌گذاری در تعمیر و نگهداری (MRO) و مراکز آموزشی استاندارد؛
– تشویق به ادغام یا تشکیل کنسرسیوم میان ایرلاین‌های کوچک برای به‌اشتراک‌گذاری ناوگان، قطعه، خدمه و مسیرها؛
– توسعه حمل‌ونقل هوایی منطقه‌ای و پروازهای مشترک به‌جای تأسیس ایرلاین‌های متعدد ناکارآمد؛
– مشوق‌های مالیاتی و تعرفه‌ای شفاف برای شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری واقعی در نوسازی ناوگان انجام دهند.
یک سال پیش مسئولان از راه‌اندازی «ایرتاکسی» به‌عنوان تحول جدید در حمل‌ونقل هوایی سخن گفتند؛ اکنون باید پاسخ دهند سرنوشت آن پروژه چه شد؟ و چرا گزارشی شفاف از عملکرد یا وضعیت مالی آن منتشر نشده است. آیا همین مدل مدیریت قرار است در ایرلاین‌های جدید هم تکرار شود؟
هشدار نهایی
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که صنعت هوایی کشور تحت تحریم، با کمبود قطعه، بیمه، آموزش و سرمایه‌گذاری ایمن روبه‌روست. به‌جای حرکت به سمت تجمیع، ارتقای استانداردها و نوسازی ناوگان، صدور مجوزهای پراکنده در حال تسهیل شدن است.
وزیر راه، نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی باید با نظارت سخت‌گیرانه، شفافیت مالی و ارزیابی دقیق توان فنی و مالی متقاضیان، مانع تکرار تجربه‌های تلخ شوند. در غیر این صورت، مسئولیت مستقیم هر حادثه یا بحران ناشی از این تصمیم متوجه تصمیم‌گیران امروز خواهد بود. اکنون زمان بازنگری فوری و پایبندی به استانداردهای سخت ایمنی و مالی است تا صنعت هوایی ایران به‌جای سقوط در گرداب پراکندگی، در مسیر نوسازی و ارتقای واقعی قرار گیرد.
منبع: الف
