نگاهی به معضلات قاچاق معکوس دارو

قاچاق معکوس دارو و کالا از جمله مواردی است که اکثر کشورها با آن مواجه هستند . در این بین قاچاق معکوس دارو به مواردی اطلاق می شود که بدون مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد کشور می شود . معضل قاچاق دارو می تواند یکی از خطرناک ترین و آسیب زا ترین معضلات اجتماعی و حقوقی باشد.

یکی ازمسائلی که این روزها دغدغه ای جدید در صنعت داروی کشور رقم زده است، پدیده ای به نام قاچاق معکوس دارو به کشورهای همسایه از جمله افغانستان، پاکستان، عراق و … است. اختصاص ارز دولتی در طی سال های گذشته نه تنها دردی ازبیماران دوا نکرده است، بلکه شرایط را به نفع جیب دلالان رقم زده است، که البته تعدادی از شرکت های دارویی نیز از این سود بی نصیب نبوده اند. سودی که یک سمت آن گره به جان مردم خورده و سمت دیگر آن ، بودجه های عریض و طویلی است که بجای آن که صرف تسهیل شرایط موجود بیماران شود، جان به لب شان رسانده است. رانت و فسادی که امتیاز ارز دولتی ایجاد نموده ، این روزها فرزندی نامشروع قاچاق معکوس دارو را نیز رقم زده است. البته ساختار معیوب نظامات چند نرخی ارز منجر به این پدیده شده خواهد شد.

آمارهای منتشر حاکی از آن است که درطی سال‌های اخیر، دولت‌ها حدود ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار ارز دولتی را برای واردات مواد اولیه دارویی و حدود ۵ درصد داروهای ساخته شده آماده وارداتی و البته تجهیزات پزشکی وارداتی میان شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی توزیع کرده اند. اما نتیجه آن شد که این روزها با آن مواجهیم. مشکل قاچاق معکوس دارو تا جایی حاد شده است که بسیاری از مسئولان این حوزه، یکی از مشکلات عمده ی شرکت های فعال دارویی را قاچاق داروهای تولیدی به کشورهای همسایه می دانند  و ارز آوری برای کشور را متاثر از قاچاق معکوس محصولات داخلی دارویی کشور می شمارند.

اینکه در برهه ای از زمان ، دارویی خاص نایاب شده و مصرف کنندگان آن دچار مشکل می شوند از همین واقعیت نشات می گیرد. یک بار انسولین های قلمی کمیاب می شوند و بار دیگر در اوج کرونا حتی کار به سرم های تزریقی می رسد. داروهای نایاب بیماری های خاص که جای خود دارد و خود مثنوی هفتاد من است. قاچاق در تمام کالاها وجود دارد و مطلب جدیدی نیست. اما قاچاق دارو ، مستقیما به حیات بسیاری از بیماران گره خورده است و این مسئله ی کوچکی نیست که بتوان براحتی از آن گذر کرد. بسیاری از داروخانه های افغانی بر این عقیده اند که قیمت پایین و کیفیت و اثربخشی داروهای ایرانی منجر به قاچاق معکوس آن می شود. البته بسیاری از نهادهای نظارتی اذعان دارند که اقداماتی برای پیشگیری از این پدیده در نظر گرفته شده است و نیروی انتظامی از طریق کنترل بار مسافران و داروخانه‌های شهرهای مرزی، نظارت بیشتری بر خروج دارو از کشور اعمال کرده‌ است.

البته نرخ ارز در ایران سبب شده تا پدیده قاچاق معکوس در سایر کالاهای ایرانی نیز رخ دهد. اما در حوزه ی دارو،‌ واردکنندگان دارو ترجیح می‌دهند که نظارت کمتری بر تخصیص ارز وجود داشته باشد، تا بتوانند اقتصاد دارو را به سمت بزرگ ‌تر شدن بازار دارو تغییر دهند و به بهانه‌ ی قاچاق معکوس دارو سعی می‌کنند ، آزاد شدن نرخ ارز را تسریع نمایند از اینرو کارشناسان این حوزه بر این عقیده اند که باید هرچه سریع تر، ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف شود و ما به‌ التفاوت آن به صورت ریالی به بیمه‌ ها پرداخت شود، تا بدین شکل ، بصورت شفاف تری مردم از آن بهره مند شوند. وجود ارز ترجیحی و رانت حاصله از آن به قدری گسترده و زیاد است که اگر یک شرکت فقط به اندازه بیست درصد در یک محموله پیش اظهاری کند با توجه به اختلاف فاحش قیمت ارز ترجیحی 4200 و ارز آزاد، سود هنگفتی  را به جیب می زند.

البته کشورهای همسایه هم نیازمند دارو هستند. منتها به جای آنکه دارو را از شرکت های تولیدی ایرانی تهیه نمایند، به دلیل ارزانی داروهای قاچاق، ترجیح شان تهیه ی این داروها از مبادی غیررسمی و قاچاق است که البته این کار هم سبب ضررهای اقتصادی فاحشی به بخش تولید کنندگان دارو خواهد شد.

در این میان نمی توان از نقش پررنگ بیمه ها در سامان دهی اوضاع موجود دارو در کشور غافل بود. بیمه‌ها نباید ارز تخصیص یافته دارو را در سایر بخش‌ها هزینه کنند. از سوی دیگر، وظیفه سازمان برنامه و بودجه برای تامین اعتبار نیز نقشی تعیین کننده است تا بساط مفسدان را جمع نماید و شرایط فراهم گردد تا داروها با حمایت های لازم بیمه ها، دست بیماران برسد و البته  با اصلاح نظام ارزی دارو دیگر شاهد قاچاق معکوس داروهای ایرانی به سایر کشورها نباشیم. البته تا مادامی که دارو با ارز دولتی تأمین ‌شود، احتمال افزایش قاچاق نیز وجود دارد. پس با واقعی ‌کردن قیمت دارو می‌توان از قاچاق آن جلوگیری کرد.

رضازاده – کارشناس اقتصادی