مطالبات قطعه سازان به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش تفاهم آنلاین، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در این مراسم، مطالبات قطعه‌سازان را در حال حاضر ۳۴ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در صورت محاسبه اصلاح قیمت‌ها با این مطالبات معوق، این رقم به ۳۸ تا ۳۹ هزار میلیارد تومان می رسد. محمدرضا نجفی‌منش با بیان اینکه با آغاز نهضت ساخت داخل، میزان مصرف مواد اولیه نیز افزایش یافته است، گفت: در عین‌حال توزیع این مواد با مشکلاتی دست به گریبان است ضمن آن که اجرای قانون تعیین قیمت بر اساس فوب خلیج‌فارس با افزایش لجام گسیخته نرخ دلار، قیمت پایه این مواد را افزایش داده است.

وی افزود: هم اکنون تولیدکننده تا 70 درصد قیمت پایه در بورس، اقدام رقابت می کند تا قادر به ادامه تولید باشد، این در حالیست که در گذشته با اجرای سیستم مچینگ نسبت به تامین مواد اولیه اقدام می شد اما در حال حاضر تعیین قیمت در بورس انجام و تولیدکننده موظف به پرداخت همه قیمت پیش از تحویل کالا خواهد بود. نجفی‌منش با تاکید بر این که عرضه باید به اندازه کفایت باشد، گفت: در جلسه با فولاد مبارکه مطرح شد تا نیاز سه صنعت اساسی از جمله خودرو از سوی این شرکت تامین خواهد شد اما با افزایش قیمت، همه هجمه ها به سمت قطعه سازان است در حالی که ریشه این وضعیت در مواد اولیه و زنجیره نخست است.

سعید صبوری نیز در این نشست خبری افزود: مبلغ 15 هزار میلیارد تومان از این مطالبات، تعهدات معوق است و شش هزار میلیارد تومان نیز در قالب خرید دین پرداخت شده و سررسید 9 هزار میلیارد تومان نیز فرا رسیده است. وی با بیان این که مشکلات ارزی و شیوع کرونا باعث شده تا از 1200 قطعه‌ساز بزرگ و کوچک، 400 شرکت تعطیل کامل و 300 قطعه‌سازی نیز نیمه تعطیل شوند، تصریح کرد: در این میان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان نیز مزید بر علت شده است تا مشکلات قطعه‌سازان دو چندان شود.

صبوری ادامه داد: عاملی که قطعه‌سازان را هدایت می‌کند، نقدینگی است که با مشکلات و موانعی که در مسیر تامین قطعات قرار گرفته، قطعه‌سازان را در شرایط بسیار بدی قرار داده که این مشکل به دلیل سیاست‌های اشتباه و سرکوب قیمت‌های خودرو و قطعات بوده که صنعت خودرو و قطعه را با گرفتاری مواجه ساخته است. رئیس کمیته نقدینگی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تامین نقدینگی را از واجب‌ترین امور در صنعت قطعه‌سازی دانست و تصریح کرد: بازار مواد اولیه در شرایط فعلی به صورت لحظه ای و ساعتی قیمت‌گذاری می‌شود و در بازار لحظه ای و ساعتی بورس، پرداخت 120 روزه بی معنی است چرا که مواد اولیه با حجم کم و قیمت‌های بالا به صورت ساعتی قیمت می‌خورد.

زیان انباشته صنعت خودرو به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید

در ادامه، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: جمع زیان انباشته کل مجموعه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری خودرو به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. آرش محبی‌نژاد افزود: قیمتگذاری دستوری خودرو تبعات زیادی دارد که از آن جمله، خودروسازان تولیدات قطعه‌سازان را با قیمت‌های درستی نمی‌خرند. به گفته این مقام صنفی، زیان انباشته یاد شده و در مقابل سود بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های بالادستی و تولیدکنندگان مواد اولیه، یک عدم توازن و تعادل را به وجود آورده است. وی بیان داشت: یکی از درخواست‌های قطعه‌سازان‌، اصلاح قیمت قطعات با بالا یا پایین رفتن ۱۰ درصدی نرخ نهاده‌های تولید است.

محبی‌نژاد ادامه داد: با محاسبات این انجمن، اکنون قیمت قطعات خودرو باید به طور متوسط ۶۵ درصد افزایش یابد، اما قراردادهای بین خودروسازان و قطعه‌سازان به کندی در حال تعدیل است. وی اضافه کرد: قراردادهای قطعه‌سازان و خودروسازان ناعادلانه است و تاکنون در دوره حضور سه وزیر درخواست تعدیل قراردادها عنوان شده، اما ترتیب اثر داده نشده است. وی گفت: التهاب امروز بازار خودرو و شکاف شدید قیمت‌های خودروساز و بازار، نتیجه تصمیمات غلط در حوزه قیمت است که سبب شده قطعه‌ساز و خودروساز با زیان تولید کنند و عرضه خودرو نیز ناکافی باشد.

وی، ارائه مشوق‌های صادراتی برای صادرات به کشورهای همسایه و منطقه با جمعیت ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون نفری و حضور در این کشورها را خواستار شد و افزود: به این منظور رایزنی‌های سیاسی برای کمک به شکوفایی اقتصادی مورد نیاز است. محبی‌نژاد تاکید کرد: همه این مشکلات به دلیل تفرقه در مجموعه حاکمیتی دولت، مجلس و قوه قضائیه است، در این راستا ایجاد کمیته ملی خودرو با عضویت همه ارگان‌های تصمیم‌گیر پیشنهاد می‌شود، به‌طوری که همه مصوبات این کمیته، فراقوه‌ای و لازم‌الاجرا باشد.

وی تاکید کرد: نیاز سالیانه ارزی صنعت خودرو و قطعه‌سازی حدود چهار میلیارد دلار است و درخواست این انجمن برای اجازه یک میلیارد دلار واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشا، کمتر از دو درصد نیاز ارزی کشور است که نصف قاچاق دو میلیارد دلاری قطعات خودرو در سال گذشته است.