مسرور دبیری منطقه آزادی با مشکلات فرامنطقه آزاد

با انتخاب و انتصاب رضا مسرور،به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛که از سابقه مدیریت در سه منطقه آزاد چند محوری(انزلی)،گردشگر مبنا(کیش) و ترانزیت پایه(ماکو)برخوردار بوده امید به تحقق وعده رییس جمهور در بهره گیری از نیروهای مدیریتی متخصص،در میان بخش خصوصی مناطق آزاد افزایش یافت.

سئوال اینجاست دبیر شورایعالی مناطق آزاد با چه مشکلاتی مواجه است؟

1)مهمترین مشکل پیش روی مناطق آزاد عدم اجرای مبانی حقوقی مناطق آزاد یعنی قانون چگونگی اداره مناطق، ماده 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه است.عدم اجرای قانون در برنامه ششم،هفتم توسعه و بودجه های سنواتی اخیر قابل رصد است؛ اعمال قانون توسط قوه ضامنه آن موجب اعتمادسازی جریان های سرمایه گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می گردد.

تفسیر به رأی از سوی اعضای شورایعالی در عدم تمکین جایگاه قانونی مناطق و آرای مأخوذه از دیوان عدالت اداری جهت ابطال صدور مجوز فعالیت بانک خارجی و معافیت مالیاتی حقوق بهمراه تعمیم اخذ مالیات برارزش افزوده،حضور سازمان های مالیاتی و گمرک در مبادی ورودی و خروجی؛ مساوی است با قلب مفهوم،کارویژه و به تبع آن کارکردهای مناطق آزاد در عرصه ملی و بین المللی.

2)ظرف سه دهه گذشته، هنوز مدیران دولتی و کارشناسان،مناطق آزاد را در چارچوب ادبیات توسعه تعریف و تفسیر می کنند؟!طرفه اینکه مناطق آزاد یکی از الگوهای همکاری منطقه ای و منطقه گرایی در بستر جهانی شدن اقتصاد و روابط بین الملل تدقیق می شود.

این خلط معانی را می توان در مصادیقی مانند عدم سرمایه گذاری دولت در ایجاد زیرساخت ها پیش از شروع به کار مناطق گرفته تا تعاریف کارویژه هایی چون دور زدن تحریم، پایلوت طرح های ملی و…در هر دوره از فعالیت دولت ها مشاهده کرد. موضوعی که برآیند ترسیم افق های انحرافی و انتظارات نابه جا از مناطق آزاد شده به حدی که در مقابل انتقاد عدم تحقق اهداف،باید تصریح کرد:براساس کدام داده دنبال دریافت ستانده می باشند؟

3)مناطق آزاد عرصه حضور مدیران نامرتبط،وابسته به غیر،چندشغلی و پروازی است و براساس اراده معطوف به قدرت خود، عمل نموده و طی سه سال گذشته کمتر مدیری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عملکرد قابل دفاعی داشته و دارد.

یکی از مهمترین تالی فاسدهای این امر، گسترش حوزه مداخله دبیرخانه شورایعالی است؛به حدی که کارکرد تمرکز زدایی و حمایت از نیروهای محلی جهت ایفای نقش ملی و بین المللی در عرصه مدیریتی کشور از سوی سازمان های عامل مناطق آزاد طی سنوات اخیر به اداره کلی از دبیرخانه شورایعالی تقلیل یافته و سازمان های مستقل مناطق آزاد متعهد به اجرای تورهای نمایشگاهی،توافقنامه ها و تفاهم نامه های دبیرخانه از تهران!؟ شدند.

از سویی آمارسازی در حوزه عملکرد سرمایه گذاری(به خصوص خارجی)،گمرکی و…زمانی مناطق را به انحراف برده که هنوز در مناطق آزاد زمین به سرمایه گذار فروخته می شود و این مهم علاوه بر افزایش هزینه های سرمایه گذاری مولد،زمینه بورس بازی زمین و عدم مالکیت سازمان ها بر اراضی تحت حاکمیت قانونی خود شده است.

4)تحویل جایگاه دبیرخانه شورایعالی به وزارت اقتصاد یکی دیگر از پاشنه آشیل های چارتی آنها در شورایعالی است که تکمیل کننده آن تغییر ترکیب و اساسنامه شورای مزبور توسط وزیر سابق اقتصاد بوده؛در واقع با حربه نظارت؟! مناطقی با کارکردهای ترانزیتی،تولیدی-صنعتی،گردشگری،ورزشی، آموزشی-پژوهشی،کسب و کارهای نوین؛ ملزم به فعالیت در مجوعه وزارتی ای شدند که بیشترین اصطکاک منافع را با یکدیگر دارا بوده و سازوکار پیگیری مباحث مناطق توسط دبیرخانه از اعضای شورایعالی محدود شده است.

از اثرات سلبی این اقدام، و ابراز اتهامات علیه عملکرد مناطق آزاد اینکه اگر سابق براین هر فعال بخش خصوصی با یک سازمان به عنوان نماینده عالی هیأت دولت در محدوده منطقه خود مواجه بوده؛ ظرف سنوات اخیر با دبیرخانه شورایعالی،ادارات استانی و ملی؛ طرف پرسش و نظارت است.

با این تفاصیل راهکار چیست؟

الف)اجرای رژیم حقوقی مناطق آزاد و تعهد دولت به اعمال قانون از سوی اعضای شورایعالی

ب)باید پذیرفت انتخاب رضا مسرور یعنی هنوز زمان بازگشت مناطق آزاد به نهاد ریاست جمهوری نیست!؟ اما همین انتصاب بیانگر وجود چنین برنامه ای است

ج)اصلاح برخی مفاد قانون به منظور جلب و نگاهداشت سرمایه گذاران داخلی براساس اصل ایجاد ارزش افزوده و مزیت رقابتی با مناطق آزاد کشورهای همسایه و همچنین بسترسازی برای حضور حداقل یک نماینده از تشکل های صنفی این مناطق در هیأت مدیره های هر منطقه.

د)تغییر الگوی تأسیس مناطق آزاد نسل جدید،چراکه اولاً مدل کنونی غلط بودن خود را اثبات کرده و ثانیاً هفت منطقه آزاد جدید ظرف سه سال گذشته اندرخم یک کوچه هستند.

و) مناطق آزاد نیازمند جهاد تبیین مشکلات پیش گفته و ظرفیت هایی چون 1)واقع شدن در مسیر کریدورهای بین المللی 2)مزایا ومعافیت های متنوع برای حضور سرمایه گذاران خارجی 3)بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در زیرساخت‌های توسعه‌ای و عمران روستایی 4)اجرای راهبرد اقتصاد بدون نفت با تکیه بر توانمندی‌های فعالین اقتصادی و 5)جایگاه ویژه در توسعه دریا محور؛ می باشند.