بانک-بیمه-بورس
مدیرعامل بانک پارسیان :کارمزد خدمات از جمله مواردی است که در نظام بانکی باید اصلاح می شد
نظام کارمزد باید به نفع همه عوامل و عناصر شبکه پرداخت اصلاح شود. به عبارتی عواملی که در ساختار و فرایندهای شبکه پرداخت حضور دارند و هزینه و زمان صرف می کنند، باید برای تداوم حیات و بهبود در ارایه خدمات از منافع و درآمدهای حداقلی آن نیز برخوردار شوند.
به گزارش پایگاه خبر ی تفاهم آنلاین ، کورش پرویزیان؛ مدیرعامل بانک پارسیان اظهار کرد: با مصوبه اخیر بانک مرکزی مدل جدید نظام کارمزدها به الگوی شبکه‌های پرداخت بین‌المللی نزدیک‌تر شده است. چنین تغییراتی نظام بانکی را نسبت به نظامات سایرکشورهای مشابه دنیا به‌روزتر کرده و موجب ارتقای رتبه کشور می‌شود. همچنین نظام جدید کارمزدی موجب افزایش سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شبکه پرداخت نیز می‌شود. با انجام سرمایه گذاری های جدید و با ارتقا و به‌روزرسانی شبکه پرداخت شاهد افزایش کیفیت خدمات و گسترش آن باشیم.
وی افزود: نکته مهمی که باید به عنوان نماینده بانک‌های خصوصی ضمن تشکر از اهتمام حوزه فن آوری بانک مرکزی در خصوص انجام کار سنگین بخشی از اصلاحات نظام کارمزد های الکترونیکی باید عرض کنم این است که سالیان زیادی بود که دست اندرکاران به دنبال اصلاح چنین موضوعاتی بودند و رایزنی های مختلفی با بخش های مختلف در سال های گذشته انجام شد تا لااقل هزینه خدمات توسط استفاده کننده‌نهایی از این خدمات پرداخت شود که متاسفانه انجام نشد. بخشی از این مسئله، در بخش دولتی همچنان حل نشده است و امیدواریم با توجه به اینکه بانک‌مرکزی در این دوره به اصلاح نظام کارمزدها پرداخته، این مسائل نیز برطرف شود.
پرویزیان با بیان اینکه بانک‌ها برای تکالیفی که از سوی دولت در مورد پاسخ به استعلامات وا ارایه خدمات به دستگاه های مختلف دولتی انجام می شود، هزینه می کنند، ولی کارمزدی دریافت نمی کنند ولی برعکس هر اطلاعاتی بانک ها از دستگاه های دولتی می گیرند، بابت آن هزینه پرداخت می کنند ، تصریح کرد : برای مثال استعلام‌های سازمان مالیاتی و برخی از دستگاه‌ها برای تراکنش‌ها برای بانک‌ها هزینه‌هایی به همراه دارد که هزینه این خدمات از سوی دولت به بانک‌ها پرداخت نمی‌شود. این در حالیست که بانک‌ها برای هر استعلامی از بخش‌های دولتی مثل ثبت احوال و وزارت ارتباطات هزینه پرداخت می‌کنند. البته در گذشته پیشنهاداتی در این‌باره مطرح شده اما روند اجرای آن در حال حاضر متوقف شده است و امیدواریم در دوره جدید این مسئله نیز برطرف شود تا با افزایش درآمدها ، سرمایه گذاری‌ها افزایش یابد.
لزوم اصلاح برخی موارد در شبکه بانکی
مدیرعامل بانک پارسیان با تاکید بر اینکه گردش پول در کشور موضوع بسیار مهمی است، اظهار کرد: امروزه تقریبا اکثر سپرده‌گذاران نسبت به سپرده‌گذاری خود در بانک اطمینان دارند. بنابراین هزینه های امنیت و حفظ سپرده‌ها باید در نظر گرفته شود. در سال‌های گذشته سیاست حاکم در بانک‌مرکزی و دولت این بوده که بانک‌ها بروی سپرده‌های کوتاه‌مدت تمرکز کنند. در حال حاضر سپرده‌های بلندمدت پنج‌ساله و بالاتر وجود ندارد .این در حالیست که بازپرداخت تسهیلات تکلیفی که دولت بر عهده بانک‌ها گذاشته، بلندمدت است.
وی افزود: وام مسکن 15 ساله و 20 ساله، ودیعه بالای 5 سال و 7 سال و تسهیلات ازدواج و دیگر بخش‌ها نیز بازپرداختی بیش از سه سال دارند. در این شرایط یک عدم انطباق بین خواسته سیاست‌گذار و منابع بانک‌ها ایجاد شده و اگر حتی رسوبی از منابع مردم در بانک‌ها وجود داشته باشد، تماما صرف تسهیلات تکلیفی بانک‌ها می‌شود.
پرویزیان در ادامه گفت: از طرفی منابع دولت هم به بانک‌مرکزی منتقل شده و رسوب پول دولت در بانک‌مرکزی است. پول‌های خرد دیگر نیز نمی‌تواند این هزینه‌ها را پوشش دهد.
مدیرعامل بانک پارسیان با تاکید به اینکه تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد تمام این الگوها را تحت تاثیر خودش قرار داده است، گفت: اگر این مسئله درمان شود مناسبات بهتری بین بانک، فعالان اقتصادی و مردم برقرار می‌شود. در شرایط فعلی، از رسوب منابع برای پرداخت تسهیلات تکلیفی استفاده می‌شود و همه بانک‌ها به نسبت سهمیه سالانه باید این تسهیلات را اختصاص دهند. برای مثال در قانون بودجه امسال آمده که 50 درصد رسوب حساب‌های جاری و 100 درصد سپرده قرض‌الحسنه را صرف این تسهیلات پرداختی کنند.
وی افزود: اما طبق محاسباتی که انجام شده، اگر همه این سپرده‌ها را هم در نظر بگیریم، باز به اندازه تکالیفی که برای شبکه بانکی در نظر گرفته شده، نمی‌شود و اعداد و ارقام ابلاغی برای تسهیلات تکلیفی بسیار بالاتر است. این مسائل قواعد را بر هم می‌زند و این تکالیف رابطه بین بانک و مشتری را بر هم می زند. در چنین شرایطی بانک نمی‌تواند پاسخ درستی به نیاز مردم بدهد و نارضایتی ایجاد می کند. از طرفی بانک ها منابع درآمدی زیادی از محل کارمزدها ندارند و حتی برخی کارمزدهای معمولی هم اخذ نمی شود مثلا در برخی کشورهای دیگر برای نگه‌داری وجوه در حساب های بانکی کارمزد دریافت می‌شود، اما در کشور ما برای این بخش کارمزد اخذ نمی شود.
برای مثال اگر دانشجویی در یک کشورهای پولی در حساب بانکی داشته باشد، ماهیانه مبلغی به عنوان کارمزد از او دریافت می‌شود.
شبکه پرداخت باید بتواند هزینه خدماتش را دریافت کند و سرمایه‌گذاری آتی نیز انجام دهد
پرویزیان با تاکید بر اینکه نظام کارمزد باید به نفع همه شبکه ی باشد که از آن استفاده می‌کنند، گفت: یعنی مصرف‌کننده، شرکت پرداخت، پذیرنده، بانک‌ها و شبکه های ملی مثل شاپرک و شتاب باید بتوانند طبق نظام کارمزدی که شکل گرفته متناسب با نقش و سهم خود از سرمایه گذاری ها، هزینه های خدمات را بازیافت کنند.. در واقع عواملی که در این شبکه به صورت ساختاری حضور دارند، باید امکان حیات داشته باشند.
وی تاکید کرد: نمی شود هزینه سنگینی را به یک طرف تحمیل کرده و منافع به طرف منتقل شود. بعضا دیده می شود که در نظام قبلی خدماتی را برای یک بخش ایجاد می‌کرد و هزینه آن را بخش‌های دیگر پرداخت می‌کردند. نظام جدید کارمزدها این مسئله را اصلاح کرده است. البته هنوز هم جای بهبود دارد و باید به پیشنهاداتی که ارائه شده توجه شود.
شبکه پرداخت که در این زنجیره فعالیت می‌کند باید بتواند هزینه خدماتش را دریافت کند و سرمایه‌گذاری آتی نیز انجام دهد.
در پایان قابل تاکید است که سرمایه گذاری و هزینه های زیادی برای حفظ و نگه داری سامانه ها، تجهیزات و زیرساخت های الکترونیک و موضوعات وابسته نظیر امنیت و پایش آن مورد نیاز است که امیدواریم با اجرای کامل این مجموعه از دستورالعمل ها، زمینه برای بهبود و اصلاحات آن به موقع اجرا شود.
وی افزود: نکته مهمی که باید به عنوان نماینده بانک‌های خصوصی ضمن تشکر از اهتمام حوزه فن آوری بانک مرکزی در خصوص انجام کار سنگین بخشی از اصلاحات نظام کارمزد های الکترونیکی باید عرض کنم این است که سالیان زیادی بود که دست اندرکاران به دنبال اصلاح چنین موضوعاتی بودند و رایزنی های مختلفی با بخش های مختلف در سال های گذشته انجام شد تا لااقل هزینه خدمات توسط استفاده کننده‌نهایی از این خدمات پرداخت شود که متاسفانه انجام نشد. بخشی از این مسئله، در بخش دولتی همچنان حل نشده است و امیدواریم با توجه به اینکه بانک‌مرکزی در این دوره به اصلاح نظام کارمزدها پرداخته، این مسائل نیز برطرف شود.
پرویزیان با بیان اینکه بانک‌ها برای تکالیفی که از سوی دولت در مورد پاسخ به استعلامات وا ارایه خدمات به دستگاه های مختلف دولتی انجام می شود، هزینه می کنند، ولی کارمزدی دریافت نمی کنند ولی برعکس هر اطلاعاتی بانک ها از دستگاه های دولتی می گیرند، بابت آن هزینه پرداخت می کنند ، تصریح کرد : برای مثال استعلام‌های سازمان مالیاتی و برخی از دستگاه‌ها برای تراکنش‌ها برای بانک‌ها هزینه‌هایی به همراه دارد که هزینه این خدمات از سوی دولت به بانک‌ها پرداخت نمی‌شود. این در حالیست که بانک‌ها برای هر استعلامی از بخش‌های دولتی مثل ثبت احوال و وزارت ارتباطات هزینه پرداخت می‌کنند. البته در گذشته پیشنهاداتی در این‌باره مطرح شده اما روند اجرای آن در حال حاضر متوقف شده است و امیدواریم در دوره جدید این مسئله نیز برطرف شود تا با افزایش درآمدها ، سرمایه گذاری‌ها افزایش یابد.
لزوم اصلاح برخی موارد در شبکه بانکی
مدیرعامل بانک پارسیان با تاکید بر اینکه گردش پول در کشور موضوع بسیار مهمی است، اظهار کرد: امروزه تقریبا اکثر سپرده‌گذاران نسبت به سپرده‌گذاری خود در بانک اطمینان دارند. بنابراین هزینه های امنیت و حفظ سپرده‌ها باید در نظر گرفته شود. در سال‌های گذشته سیاست حاکم در بانک‌مرکزی و دولت این بوده که بانک‌ها بروی سپرده‌های کوتاه‌مدت تمرکز کنند. در حال حاضر سپرده‌های بلندمدت پنج‌ساله و بالاتر وجود ندارد .این در حالیست که بازپرداخت تسهیلات تکلیفی که دولت بر عهده بانک‌ها گذاشته، بلندمدت است.
وی افزود: وام مسکن 15 ساله و 20 ساله، ودیعه بالای 5 سال و 7 سال و تسهیلات ازدواج و دیگر بخش‌ها نیز بازپرداختی بیش از سه سال دارند. در این شرایط یک عدم انطباق بین خواسته سیاست‌گذار و منابع بانک‌ها ایجاد شده و اگر حتی رسوبی از منابع مردم در بانک‌ها وجود داشته باشد، تماما صرف تسهیلات تکلیفی بانک‌ها می‌شود.
پرویزیان در ادامه گفت: از طرفی منابع دولت هم به بانک‌مرکزی منتقل شده و رسوب پول دولت در بانک‌مرکزی است. پول‌های خرد دیگر نیز نمی‌تواند این هزینه‌ها را پوشش دهد.
مدیرعامل بانک پارسیان با تاکید به اینکه تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد تمام این الگوها را تحت تاثیر خودش قرار داده است، گفت: اگر این مسئله درمان شود مناسبات بهتری بین بانک، فعالان اقتصادی و مردم برقرار می‌شود. در شرایط فعلی، از رسوب منابع برای پرداخت تسهیلات تکلیفی استفاده می‌شود و همه بانک‌ها به نسبت سهمیه سالانه باید این تسهیلات را اختصاص دهند. برای مثال در قانون بودجه امسال آمده که 50 درصد رسوب حساب‌های جاری و 100 درصد سپرده قرض‌الحسنه را صرف این تسهیلات پرداختی کنند.
وی افزود: اما طبق محاسباتی که انجام شده، اگر همه این سپرده‌ها را هم در نظر بگیریم، باز به اندازه تکالیفی که برای شبکه بانکی در نظر گرفته شده، نمی‌شود و اعداد و ارقام ابلاغی برای تسهیلات تکلیفی بسیار بالاتر است. این مسائل قواعد را بر هم می‌زند و این تکالیف رابطه بین بانک و مشتری را بر هم می زند. در چنین شرایطی بانک نمی‌تواند پاسخ درستی به نیاز مردم بدهد و نارضایتی ایجاد می کند. از طرفی بانک ها منابع درآمدی زیادی از محل کارمزدها ندارند و حتی برخی کارمزدهای معمولی هم اخذ نمی شود مثلا در برخی کشورهای دیگر برای نگه‌داری وجوه در حساب های بانکی کارمزد دریافت می‌شود، اما در کشور ما برای این بخش کارمزد اخذ نمی شود.
برای مثال اگر دانشجویی در یک کشورهای پولی در حساب بانکی داشته باشد، ماهیانه مبلغی به عنوان کارمزد از او دریافت می‌شود.
شبکه پرداخت باید بتواند هزینه خدماتش را دریافت کند و سرمایه‌گذاری آتی نیز انجام دهد
پرویزیان با تاکید بر اینکه نظام کارمزد باید به نفع همه شبکه ی باشد که از آن استفاده می‌کنند، گفت: یعنی مصرف‌کننده، شرکت پرداخت، پذیرنده، بانک‌ها و شبکه های ملی مثل شاپرک و شتاب باید بتوانند طبق نظام کارمزدی که شکل گرفته متناسب با نقش و سهم خود از سرمایه گذاری ها، هزینه های خدمات را بازیافت کنند.. در واقع عواملی که در این شبکه به صورت ساختاری حضور دارند، باید امکان حیات داشته باشند.
وی تاکید کرد: نمی شود هزینه سنگینی را به یک طرف تحمیل کرده و منافع به طرف منتقل شود. بعضا دیده می شود که در نظام قبلی خدماتی را برای یک بخش ایجاد می‌کرد و هزینه آن را بخش‌های دیگر پرداخت می‌کردند. نظام جدید کارمزدها این مسئله را اصلاح کرده است. البته هنوز هم جای بهبود دارد و باید به پیشنهاداتی که ارائه شده توجه شود.
شبکه پرداخت که در این زنجیره فعالیت می‌کند باید بتواند هزینه خدماتش را دریافت کند و سرمایه‌گذاری آتی نیز انجام دهد.
در پایان قابل تاکید است که سرمایه گذاری و هزینه های زیادی برای حفظ و نگه داری سامانه ها، تجهیزات و زیرساخت های الکترونیک و موضوعات وابسته نظیر امنیت و پایش آن مورد نیاز است که امیدواریم با اجرای کامل این مجموعه از دستورالعمل ها، زمینه برای بهبود و اصلاحات آن به موقع اجرا شود.
