مداخلات سلیقه ای نهادهای نظارتی و غیر نظارتی مانع راه اندازی ایحاگستر

رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز دوشنبه دهم بهمن ماه در دیدار صدها تن از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان، آینده روشن کشور را نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی خواندند و با اشاره به اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در برنامه هفتم توسعه، به تبیین دلایل و الزامات رشد اقتصادی پرداختند .

 رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مداخلات سلیقه‌ای نهادهای نظارتی و غیر نظارتی را یکی از موانع بهبود محیط کسب و کار دانستند و افزودند:

مداخله قانونی در موارد خلاف باید انجام بگیرد اما مداخلات سلیقه‌ای و بی‌مورد و دخالت‌هایی که برخی نهادها بدون الزامات قانونی در کار مردم می‌کنند باید رفع شود.در راستای تبیین فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در باب مداخلات سلیقه ای نهادهای نظارتی و غیر نظارتی به عنوان یکی از موانع کسب و کار ، لازم می دانم به چند نکته اشاره نمایم :

1- یکی از مسایلی که ارتباط بسیار نزدیکی با ریسک سرمایه گذاری در کشور دارد نحوه جهت گیری در مسایل سیاسی است . این جهت گیری بر مخاطرات سرمایه گذاری بسیار تاثیر گذار است . به طور مشخص پرهیز از برخورد جناحی و سلیقه ای در حوزه تصمیم گیری های سیاسی و التزام به قانون و مصالح ملی در این زمینه مهم ترین راهکارهای کاهش آثار سوء مسایل سیاسی بر محیط سرمایه گذاری صنعتی کشور است .

2- وجود بروکراسی اداری پیچیده و ناکارآمد موجب بلاتکلیفی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی گردیده است . این پیچیدگی های بسیار در قوانین و مقررات ، زمینه کاهش شفافیت و افزایش ریسک سرمایه گذاری صنعتی در کشور را فراهم نموده است.

3- سیاست گذاری مناسب و اعمال نظارت فعال بانک مرکزی بر نحوه تامین مالی طرح های سرمایه گذاری در بخش صنعت از اهمیت بسزایی برخورد است . وجود رانت و نابرابری در دسترسی به امکانات و اطلاعات مورد نیاز جهت سرمایه گذاری از عارضه های مخربی است که لطمات زیادی بر محیط کسب و کار داخلی وارد نموده است . به طور قطع دولت می بایست در مبارزه با رانت در بخش صنعت اهتمام بورزد .

4- با توجه به این که قانون مبنای همه فعالیت ها در جامعه است. کاهش ریسک سرمایه گذاری در بخش صنعت بیش از هر تلاشی مستلزم بازبینی و اصلاح قوانین است تا بتواند به جای سرکوب و ایجاد سد در برابر فعالیت بخش خصوصی نقش بسترساز و مشوق فعالیت این بخش را ایفا نماید. از سوی دیگر قانون در کنار تصویب می بایست از ضمانت اجرای لازم برخوردار باشد تا به اهداف مورد نظر دست یابد.

5-یکی از مشکلاتی که در استان گیلان و با گذشت 15 سال و در دوره فعالیت 4 دولت هنوز حل نشده و خسارت زیادی هم به یک صنعت مادر و مدرن و هم بازار اشتغال و تولید وارد نموده ، رفتار بانک ملی در برخورد با شرکت ایحاگستر شمال است. این شرکت در مهر ماه سال 1389 با 205 نفر اشتغال مستقیم و بیمه شده و با زیربنای 22000 متر مربع به صورت رسمی افتتاح و شروع به فعالیت می نماید اما در حالی که شرکت ایحاگستر 64 ماه اقساط تسهیلات دریافتی خود را بیش از 60 درصد ارزی و 30 درصد ریالی و سود سالیانه سرمایه در گردش تا پایان سال 87 و … پرداخت می کند این شرکت مدرن و بین المللی را کاملا غیر طبیعی در فهرست بدهکاران غیر جاری قرار می دهد و با انجام عملیات اجرایی و مزایده آن را به سمت بحران و تعطیلی سوق می دهد.

6- پس از سفر آیت الله رییسی به گیلان در زمان تصدی ریاست قوه قضاییه در سال 99 و با ورود کمیته حمایت قضایی استان به پرونده این شرکت براساس مصوبه شصت و نهمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل کشور و مطابق بند 2 مصوبه مورخ 9/11/1399 کمیته حمایت قضایی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان گیلان که تصریح شده بود : “معاون نظارت حقوق عامه دادستانی مرکز استان در جهت نظارت بر اجرای دقیق و فوری مصوبات ستاد (شصت و نهمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل کشور مورخ 4 مرداد 99) تعیین می گردد تا در صورت مواجهه هرگونه تعلل غیر موجه در اجرای مصوبات مطابق موازین قانونی و تحت عنوان ترک وظایف قانونی و عدم اجرای قوانین نسبت به تعقیب کیفری مرتکبین اقدام نماید” ؛ بانک ملی پس از 4 سال از تصرف کارخانه ایحاگستر ، در تاریخ 27 اسفند 1399 خلع ید شد و کارخانه با نظارت دستگاه قضایی تحویل مالکان شد.

7- با استمرار حمایت کمیته قضایی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان با تلاش مالکان شرکت و بدون اخذ تسهیلات بانکی ، 60 درصد کارخانه مجددا احیا و حتی تولید آزمایشی انجام گرفت و 50 نقر نیروی کار جذب شدند اما بانک ملی نه به مصوبات ستاد تسهیل عمل کرد و نه تسهیلات داده بلکه موانع بیشتری ایجاد کرد به طوری که تعداد نیروی کار شاغل به دلیل عدم پرداخت حقوق  کمتر از 35 نفر کاهش یافت . با ادامه اقدامات کنونی بانک ملی ، کارخانه تعطیل و موجب انقطاع فعالیت آن می شود.

8- طبق بند 38 مورخ 9/9/1401 مصوبه کارگروه استانی رفع موانع تولید ، بانک ملی متعهد به ایفای تعهداتی از جمله فک رهن اموال رهینه مازاد و هم چنین آزاد سازی کلیه اموال بازداشتی شرکت و مدیران ایحاگستر شده و حتی در صورت استنکاف از اجرای مصوبات از تاریخ ابلاغ ظرف مدت حداکثر 3 ماه تحت عنوان ترک وظایف قانونی و عدم اجرای قوانین از طرف مقامات قانونی به موجب ماده 576 فانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به مراجع قضایی معرفی گردد، اما بانک ملی نه تنها به هیچ یک از مصوبات فوق عمل نکرد بلکه در یک ماهه اخیر مسیر غیرقانونی و تخلف از مصوبات قانونی را برای انتقال سند و مزایده ماشین آلات کارخانه بسرعت دنبال می کند.

9- در شرایطی که رییس سازمان صمت استان به عنوان دبیر کارگروه رفع موانع تولید استان در مصاحبه مورخ ۲۰ تیر ۱۴۰۱ در باره ایحاگستر تصریح می کند: “وقتی همه مولفه های تولید به لحاظ فنی و تاسیسات با زحمات زیاد به بهترین شکل ممکن با سرمایه‌گذاری حدود ۵ هزار میلیارد تومان آماده تولید و ایجاد اشتغال است، چرا باید بانک کار را قفل کند؟ در چه شرایط اقتصادی قرار است نظام بانکی به نفع تولید معطوف شود . آن چه امروز در این بازدید دریافتیم جز اخلال در نظام تولید و ناهماهنگی با سیاست های کلی نظام در راستای تولید نبود و خطوط تولید خاموش؛ نمی تواند هیچ اشتغال و پویایی اقتصادی را در جامعه ایجاد کند و آیا این توقف تولید در سال مزین به تولید پذیرفته است؟” چرا در راه اندازی کارخانه ، سنگ اندازی می شود؟

10- وقتی بانک ملی به خودش اجازه می دهد در برابر همه مصوبات قانونی بایستد و ترک فعل های مکرر داشته باشد و برای تملیک و تصاحب کارخانه ایحاگستر با کمترین قیمت با تضییع حقوق مشروع و قانونی مالک به نفع خود و یا واگذاری هدفمند آن به دیگران حرص و ولع داشته باشد لابد باید پرسید چه افرادی در دستگاه های نظارتی و غیر نظارتی از بانک ملی حمایت می کنند؟ وقتی هیچ مصوبه قانونی اعتبار اجرایی پیدا نمی کند و مداخله شخصی و سلیقه ای باعث می شود که مصوبات معطل بمانند چه باید گفت ؟ وقتی همه به هم نگاه می کنند و منتظر دیگری هستند که آن یکی چه می کند، چه باید گفت ؟ وقتی دو سال زحمت مالک ایحاگستر برای احیای کارخانه و جذب و آموزش 50 نفر نیروی کار محترم شمرده نمی شود چه باید گفت ؟ وقتی تعداد نیروی کار ایحاگستر به کمتر از 35 نفر رسیده ، حساسیتی ایجاد نمی کند چه باید کرد؟ مشکلات ایحاگستر ، مداخلات نهادی های نظارتی و غیرنظارتی است . با برگشت به قانون، مشکلات مرتفع خواهد شد.    انتظار می رود با توجه به اقدامات جاری بانک ملی و بی توجهی به مصوبات قانونی، ضرورت دارد با کاهش مداخله نهادهای نظارتی و غیرنظارتی ، وفق مصوبات موجود با تخلفات مدیران ذیربط بانک ملی استان به فوریت برخورد شود.