لزوم توجه به اصناف در نظام اقتصادی کشور
در حالی اول تیرماه هرسال، روز اصناف نامگذاری شده است که اصناف یکی از مستحکم ترین و تاثیرگذارترین بخش های اقتصادی کشور است و به عنوان بزرگترین ساختار غیردولتی اقتصاد، اهرمی مهم در ابداع و جریان یابی اندیشه های ناب اقتصادی است. تشکل های مردمی اصناف در همه ادوار به عنوان وسیع ترین بخش اقتصادی ،نقش موثر و تاثیرگذاری در توسعه کشور و بی شک برای تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد داشت. از اینرو در تمام کشورها، اصناف یکی از بازوان یاری کننده ی اقتصاد بوده و با یاری رساندن به دولت و حمایت از کسب و کارهای کوچک و غیر دولتی در ثبات اقتصاد نقش مهمی ایفا می کنند. جایگاه اصناف به عنوان متولیان بازار در نظام اقتصادی کشور،اعم از فرد صنفی و یا تشکل های صنفی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که در ایجاد واحدهای اشتغال زا و اشتغال زایی بسیار موثر عمل کرده و تجارب صنعتی و خدماتی عموما از واحدهای صنفی کوچک نشات گرفته و توانسته پایه های خود را قوی تر کرده و سینه به سینه به نسل امروز منتقل شود. اشتغالی که پایدار بوده، آن هم در شرایطی که تعداد قابل توجهی جویای کار در کشور وجود دارد، در واقع اصناف با سهمی بیش از یک چهارم تولید ناخالص ملی و حدود نیمی از اشتغال کشور، بزرگترین بخش اقتصادی کشور بعد از نفت را عهده دارند.
در روزگاری که شعار خصوصی سازی و اهمیت آن در اقتصاد درهرجا به گوش می رسد، می توان بسیاری از وظایف اقتصادی دولت را به اتحادیه ها و اصناف سپرد. واحدهای صنفی از جمله تشکل هایی هستند که ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با مردم داشته و با افزایش کیفیت و بهره وری می توانند تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت معیشت و سطح رفاه زندگی شهروندان داشته باشند. بیش از سه میلیون واحد صنفی در زمینه های مختلف تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در طیف وسیعی از فعالیت ها در زنجیره ی تامین عرضه ی محصولات حضور دارند که بدون فعالیت آن ها ،چرخه ی اقتصادی کشور توان حرکت نداشته و باید با رویکرد بهتری به فعالیت آن ها توجه شود.
باید به این مهم باور داشت که توانمند سازی هر چه بیشتر اصناف کشور و اعتماد سازی مردم، رابطه ای عمیق و تاثیرگذار با تقویت تولید داخلی دارد و حمایت از اصناف در حوزه ی بازار و بنگاه های کوچک و زود بازده و باز گرداندن آن ها به عرصه ی تولید با کیفیت متناسب با ذائقه ی مردم بسیار مهم بوده و می تواند در شکوفایی اقتصادی کشور ،گام مهمی محسوب گردد. تطبیق محصولات صنفی کوچک با استانداردهای لازم برای ورود به صنایع بزرگ، کشور را از واردات بی رویه ی بسیاری از کالاهای مشابه بی نیاز کرده و در تحقق اقتصاد مقاومتی وتولید ایرانی یاری رسان باشد. اصناف به عنوان واسطه ی بین تولید، توزیع و مصرف می توانند از پایه های حفظ ثبات کسب و کار در بازار به حساب آیند و در تسهیل شرایط ورود نیروی جوان و خبره به بازار کار مثمرثمر باشند.
شرایط موجود، رکود حاکم بر اقتصاد و نوسانات ارزی موجب بروز مشکلات متعددی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شده، تا جایی که بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل نبود بازار و تقاضا و بالاخص بار تحمیلی ناشی از شیوع کرونا، به تعطیلی واحدهای تولید و صنفی خود اقدام نموده اند. متاسفانه با اینکه اصناف سهم و اهمیت زیادی در زنجیره ی تامین و عرضه دارند، اما کمتر مورد توجه دولتمردان در برنامه های مختلف کوتاه مدت و بلند مدت قرار گرفته اند.
ضرورت اصلاح قوانین نظام صنفی، مهار معضل قاچاق، مهار تورم، اعطای تسهیلات بانکی کم بهره به بنگاه های صنفی و معافیت مالیاتی برای کم درآمدها تنها بخشی از دغدغه های و مطالبات بحق نظام اصناف کشور است. خلاها و ضعف های قانونی بسیاری در حوزه ی فعالیت اصناف وجود دارد و باید دستورالعمل ها و مقررات کاربردی در جهت رفع آن ها مصوب گردد. احیا و پیگیری بیش از پیش کمیته های تخصصی رسیدگی به مشکلات اصناف و تشکل های صنفی می تواند در دستیابی و تبیین اهداف مشخصه اصناف و تقویت بنیه ی اقتصادی کشور، نقش بسزایی داشته باشد.
سردبیر*
