1 – توفیق داشتم در دیدار حضوری نخبگان استان گیلان با حضرت آیت ا…رییسی- ریاست محترم وقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بهمن ماه 1399 حضور داشته و 7 دقیقه سخن بگویم . ایشان پس از استماع اظهاراتم ، مرا مورد لطف قرار داده و به رییس کل محترم دادگستری فرمودند ایشان از دوستان ماست و از نظراتشان استفاده کنید . البته پس از انتصاب آیت الله اژه ای به عنوان رییس قوه قضاییه مطالبی را خدمت ایشان نیزبیان داشته ام .در دیدار نخبگان استان با آیت ا….رییسی به چند نکته اشاره کردم که لازم دیدم در این یادداشت به آن اشاره کنم:
- جناب عالی در شورای اداری فارس فرمودید که قبل از این که قوه قضاییه وارد رسیدگی به مفاسد و مشکلات شود باید مدیرکل ، حراست ، بازرسی و تخلفات اداری به وظایف قانونی خود عمل کنند این یک راهبرد بنیادی برای مبارزه و پیشگیری و کاهش فسادهاست اما ما عملا شاهدیم که در پیش چشم همین نهادها و در درون سیستم های اجرایی، تخلف صورت می گیرد و ظاهرا نه تنها حساسیتی بر نمی انگیزد و حتی به نوعی با هم تلاش می کنند که واقعیت ها مکتوم بمانند.
- دستگاه ها برمبنای قانون شکل می گیرند و دارای وظایف مشخص هستند. من معتقدم که بسیاری از مشکلات از دل دستگاه هایی که مدیران ضعیف ، بی تفاوت، رابطه باز و منفعت طلب دارند، به وجود می آید. به چند نمونه مستند اشاره کردم.
- فساد، ریشه و سازمان و کارگزار دارد و از خودش در مقابل تهاجمات قانونی محافظت می کند . مادام که سازمان فساد در گیلان به درستی شناسایی نشود نمی شود به اصلاح امور امیدوار بود .
- لازم می دانم از انتصاب جناب آقای خلیلی به عنوان رییس کل دادگستری استان گیلان تشکر کنم که در این مدت با شجاعت، اقتدار از سیاست های جناب عالی تبعیت نموده و عملکرد قابل تحسینی در صیانت از بیت المال مبارزه با شبکه های فساد داشته است اما موفقیت ایشان به عنوان مدیرکل دادگستری در استان ، مستلزم هماهنگی در درون دستگاه قضایی است . افرادی در دستگاه قضایی استان هستند که حتی مسئولیت های مهم دارند اما هماهنگ و همسو نیستند. به نظر می رسد برای انجام اصلاحات و موفقیت در دستگاه قضایی استان باید تغییراتی صورت پذیرد. مدیران ناسالم از دستگاه قضایی پاکسازی شوند…
2 -از سال 1388 که بانک ملی برای شرکت ایحاگستر مشکلاتی ایجاد کرد تا مصوبه مورخ 9/11/1399 کمیته حمایت قضایی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان گیلان که تصریح شده بود : “معاون نظارت حقوق عامه دادستانی مرکز استان در جهت نظارت بر اجرای دقیق و فوری مصوبات ستاد (شصت و نهمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل کشور مورخ 4 مرداد 99) تعیین می گردد تا در صورت مواجهه هرگونه تعلل غیر موجه در اجرای مصوبات مطابق موازین قانونی و تحت عنوان ترک وظایف قانونی و عدم اجرای قوانین نسبت به تعقیب کیفری مرتکبین اقدام نماید” جز بخشنامه و مصوبه و نامه نگاری هیچ کمکی به شرکت ایحاگستر شمال نشد و تنها با دستور قضایی و حمایت رییس کل محترم دادگستری و رییس کمیته قضایی حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی گیلان و دادستان محترم مرکز استان و معاون محترم ایشان، رییس محترم حوزه قضایی سنگر، بر اساس مصوبه ستاد تسهیل کشور، کارخانه پس از 4 سال از ید بانک ملی خارج و رفع تصرف و در تاریخ 27/12/1399 تحویل مالکان شد.
3 – ازحدود دو سالی که کارخانه ایحاگستر تحویل مالکان شد بیش از 60 درصد کارخانه احیا و با حمایت قضایی استان بخش زیادی از مشکلات حل شد و تولید آزمایشی آغاز و 50 نفر نیرو جذب شدند. اما بانک ملی از مصوبات ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور و استان به ویژه مصوبات مورخ 4/5/99 ، مصوبات سفر بهمن ماه سال 1400 در باره ایحاگستر، جلسه مورخ 5/8/1401 کارگروه حمایت از تولید استان به ریاست استاندار ، معاون هماهنگی و امور اقتصادی و مدیرکل سرمایه گذاری وزارت کشور و جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان در تاریخ 9/9/1401 تبعیت نمی کند و هم چنان به استنکاف از قوانین و ادامه تخلفات اصرار می ورزد.
4 – باید تاکید کنم که استاندار گیلان و ستاد استانداری، اداره کل صنعت ، معدن و تجارت و دیگر دستگاه های مرتبط تلاش خود را برای احیای شرکت مهم و های تک ایحاگستر انجام داده اند اما همه این مصوبات به سد مخالفت مقامات بانک ملی استان، به بن بست خورده اند و از اجرای مصوبات استنکاف می کند و استانداری و حتی دولت نمی تواند به معنی قوه مجریه نقش چندانی در رفع موانع و چالش‌های تولید ایفا کند؛ بنابراین، رفع چالش‌های پیش روی تولید و بخش صنعت استان و از جمله مشکلات ایحاگستر وابسته به دستگاه قضایی استان است که ضامن اجرای قانون بوده و می تواند با قاطعیت و بدون تلف شدن زمان با تخلفات صریح و غیر قانونی بانک ملی استان برخورد نماید و این شرکت آماده به تولید و اشتغال آفرین را از چنبره نگرش ضد تولیدی و سلیقه ای بانک ملی رهایی دهد
